النزاهة تفكك شبكة للتلاعب والتزوير في تسجيل عقاري الكاظمية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تفكيك شبكةٍ تمارس أعمال التلاعب والتزوير وانتحال الصفة في مُديريَّة تسجيل العقاري الكاظميَّة الأولى، وإحباط عمليَّة نقل عقارٍ عائد لورثةٍ بصورةٍ مخالفةٍ للقانون.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن تفاصيل العمليَّة، التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد بأنَّ مُديريَّة تحقيق بغداد ألَّفت - فور تلقّيها معلوماتٍ من أحد المُشتكين - فريقاً من قسم الضبط والتحرّي فيها؛ للتقصّي عن خروقاتٍ وتلاعبٍ في معاملة فتح بيان عقارٍ لورثة تبلغ مساحته (١٤٠٠) متر، وبيعه بمبلغٍ ماليٍّ ناهز (8,000,000) ملايين دولار أمريكي.
وتابع مكتب الإعلام مُوضحاً أنَّ فريق المُديريَّة - وبعد استحصاله الأمر القضائيَّ - انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ – الكاظميَّة الأولى، وبادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منهم، حيث تمَّ الإيقاع بهم وضبط (4) منهم مُتلبّسين بالجرم المشهود، مُنوّهاً بضبط المُعقّب أثناء قيامه بترويج معاملة فتح البيان الخاصّ بالعقار، فيما ضُبِطَ المحامي أثناء قيامه بالتوقيع على أصل استمارة الفتح الخاصَّة بالعقار مُنتحلاً بذلك صفة أحد الورثة، كما تمكَّن الفريق من ضبط مُوظَّفين اثنين في المُديريَّة، أحدهما أشرف على العمليَّة وقام بأخذ بصمة البائع والمُشتري دون أن تكون له أيَّة صلاحيَّةٍ بذلك، والثاني يعمل مُوظَّف الحاسبة في المُديريَّة.
وأضاف المكتب إنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل معاملة انتقال الإرث وأصل معاملة البيع الخاصَّة بالعقار المُوقَّعة بتوقيع المُتَّهم الذي انتحل صفة أحد ورثة العقار، فضلاً عن ضبط أصل الإضبارة الخاصَّة بالعقار الموجودة في دولاب الحفظ في الشعبة الأولى؛ وذلك لوجود إشارة عدم تصرُّفٍ من الدائرة لكثرة محاولات التزوير عليها.
ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ بغية عرضه بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ من اجل تصديق أقوالهم قضائياً وتقرير مصيرهم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: م دیری
إقرأ أيضاً:
النزاهة بالتعاون مع “يونامي” تناقش العلاقة بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان
آخر تحديث: 25 فبراير 2025 - 11:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقشت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، مع بعثة الأمم المُتَّحدة لمُساعدة العراق (يونامي) العلاقة بين مكافحة الفساد ومعايير حقوق الإنسان وضماناتها.وقالت الهيئة في بيان، إن “النائب الثاني لرئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة بشارت زنكنة اكد أنَّ الفساد يعيق التنمية وينتهك حقوق الإنسان الأساسيَّة، وأنَّ التصدّي له ومُكافحته مسؤوليَّـة وطنيَّة تقتضي تضافر جهود جميع الجهات الرسميَّة وغير الرسميَّة، ومنها مُنظَّمات المُجتمع المدنيّ؛ لتعزيز بيئةٍ آمنةٍ للعاملين في مُكافحة الفساد”.وأضاف زنكنة حسب البيان وخلال كلمته في الورشة التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع بعثة الأمم المُتَّحدة لمُساعدة العراق (يونامي) ومكتب المُفوَّضية السامية لحقوق الإنسان، التي تمحورت حول (النهج القائم على حقوق الإنسان في جهود مكافحة الفساد)، تطرَّق إلى “معايير حقوق الإنسان والضمانات الحقوقيَّة التي تُوفّرها الهيئة للمُتعاملين معها كافة”، مُبيّناً أنَّ “ضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد يرتكز على المُساواة وعدم التمييز وتمتُّع جميع الأفراد بحقوقهم، والمساءلة وسيادة القانون، وتعزيز آليات المُحاسبة بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، فضلاً عن التعامل مع الأفراد بكرامةٍ واحترامٍ؛ بعدِّهم أصحاب حقوقٍ”. وأشاد مُمثّل بعثة الأمم المُتَّحدة لمُساعدة العراق (يونامي) فلوريان راز سبيرك بـ”سعي العراق لتحقيق الأهداف المُستدامة من خلال انضمامه إلى الاتفاقيات والمُعاهدات الدوليَّة المعنيَّة بمُكافحة الفساد والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية حقوق الإنسان”، لافتاً إلى “النقاشات والحوارات البناءة والمفيدة التي انطلقت في شهر آب في العام 2024؛ وصولاً إلى الورشة المُنعقدة الآن والورش التدريبيَّة التي ستُعْقَدُ لاحقاً في مُحافظات الأنبار وكركوك والبصرة بمُشاركة مُنظَّمات المُجتمع المدنيّ؛ للتمهيد لمؤتمرٍ مُوسَّعٍ سيُعْقَدُ في بغداد خلال شهر آيار القادم الذي نتطلَّعُ من خلاله إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في القطاعات كافة”.من جانبه سلَّط المدير العام لدائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة معتز العباسي، الضوء على “الإطار القانونيّ لمُكافحة الفساد في العراق وحماية المُبلّغين”، مُنوّهاً بـ”استحداث الهيئة شعبة حقوق الإنسان في الدائرة والعمل على تضمين حقوق الإنسان في الاستراتيجيَّـة الوطنيَّة لمُكافحة الفساد للأعوام (2025 -2030) ، كما أصدرت لائحتي (اعرف حقّك) ومعايير حقوق الإنسان ووضع لائحة معايير يطبقها المُحقّق في التعامل مع المُتَّهم، والعمل على لائحة التحقيق الإداريّ، فضلاً عن استحداث بريدٍ إلكترونيٍّ يتعلَّق بكلِّ ما له علاقةٌ بحقوق الإنسان ويرتبط بمُكافحة الفساد”.
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه