نتنياهو: الاقتصاد متين رغم خفض موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على القرار الذي اتخذته وكالة التصنيف الائتماني موديز، والمتمثل في خفض التصنيف الخاص بإسرائيل من A1 إلى A2، قائلا إن تخفيض التصنيف ليس له علاقة بالاقتصاد.
وأضاف نتنياهو في بيان مساء الجمعة “أن الاقتصاد الإسرائيلي متين، وتخفيض التصنيف ليس له علاقة بالاقتصاد، بل ينبع جميعها من أننا نخوض حربا”.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز قد أعلنت في وقت سابق يوم الجمعة، عن نيتها في خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 إلى A2، وذلك خلال إعلانها عن تقرير أعدته عن إسرائيل، وأشارت فيه لقرارها.
السفير عمرو الجويلي يصدر ديوان القراءات الدبلوماسية السابع لعام ٢٠٢٣ النائب محمد زين الدين: المزايدة على موقف مصر من القضية الفلسطينية أمر مرفوضوفي هذا السياق، أشارت صحيفة كالكالسيت الاقتصادية، إلى أن الوكالة أوضحت أن قرارها متعلق بتداعيات الحرب مع حماس على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي تأثر خلالها وسيتأثر بعد انتهائها، وهو ما يزيد من المخاطر السياسية لإسرائيل، ويضعف السلطتان القضائية والتنفيذية، ويمس بمتانة إسرائيل المالية على المدى القريب”.
خفضت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية، بعد أن انتهت من مراجعتها لأوضاع إسرائيل في ظل الحرب التي تشنها على قطاع غزة.
وتم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، هو أعلى بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية، في حين أبقت موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.
وذكرت موديز، أن السبب الرئيسي لتخفيض التصنيف هو الحرب الدائرة في غزة وتداعياتها الأوسع التي تزيد من المخاطر السياسية على إسرائيل وفق ما نقلته س إن بي سي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو التصنيف الائتماني لإسرائيل لإسرائيل الاقتصادية الاقتصاد الإسرائيلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصنیف الائتمانی لإسرائیل خفض التصنیف
إقرأ أيضاً:
«موديز»: البيئة التشغيلية القوية تدعم ربحية بنوك الإمارات في 2025
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن تواصل البنوك الكبرى في دولة الإمارات تسجيل هوامش ربحية مرتفعة خلال عام 2025، رغم التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة، وزيادة المخصصات الضريبية، مستفيدة من البيئة التشغيلية المواتية والنمو الاقتصادي القوي، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، والزخم المستمر في التحول الرقمي، ما سيدعم مصادر الدخل غير التقليدية ويعزز من النمو المستدام.
وقالت الوكالة، في تحديث لها أمس، إن استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، واستقرار سوق العمل والهجرة، عوامل من شأنها أن تدعم الأنشطة المصرفية، وزيادة الطلب على التمويل والخدمات المصرفية الرقمية خلال العام المقبل.
وأشارت الوكالة إلى أن العائد على الأصول حافظ على استقراره عند 1.8% في 2024، مدعوماً بنمو قوي في حجم الأصول بنسبة 10.1%، مما يعكس قدرة البنوك على التوسع دون الإخلال بجودة الأرباح.
وأظهرت تقرير للوكالة أن أكبر أربعة بنوك في دولة الإمارات - بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، سجلت نمواً بنسبة 10% في صافي أرباحها المجمعة لعام 2024، رغم التحديات التشغيلية التي شملت تقلص الهوامش وارتفاع التكاليف وبدء تطبيق الضريبة على الشركات.
ويمثل هذا الأداء القوي انعكاساً لتحسن صافي دخل الفوائد نتيجة استمرار أسعار الفائدة المرتفعة خلال معظم فترات العام، إلى جانب النمو الملحوظ في الرسوم والعمولات، وتراجع مخصصات انخفاض القيمة، مما ساهم في تعويض أثر زيادة المصاريف والضرائب.