شعبة المواد الغذائية: توقعات بتراجع استهلاك اللحوم في شهر رمضان
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
بدأ العد التنازلي لشهر رمضان المعظم، حيث يتزايد إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية، لذا تعمل مؤسسات الدولة على توفير أكبر كم من هذه السلع، خاصة تلك التي يتضاعف استهلاكها ويزداد الطلب عليها، مثل التمور والعصائر والحلوى والألبان واللحوم والسكر والياميش.
الشعبة الغذائية توضح السلع الأكثر استهلاكًاوقال يحيى كاسب، عضو الشعبة العامة للسلع الغذائية، إن اقبال المواطنين يتضاعف على السلع خلال شهر رمضان، ولكن من المحتمل تراجع الإقبال على شراء بعض الأنواع من ياميش رمضان ذات الأسعار الكبيرة، هذا بخلاف السلع الرئيسية أو الأساسية خلال الشهر الكريم مثل المواد الغذائية الخاصة بالوجبات على مائدة الإفطار أو السحور، وفي مقدمتها اللحوم والعصائر ومنتجات الألبان.
وأكد «كاسب» في تصريح لـ«الوطن»، أن الطلب على ياميش رمضان تراجع هذا العام، مضيفًا ان الدولة تعمل على ضخ مزيد من السلع لكي يحدث تراجع في أسعار تلك السلع، ويقبل المواطن البسيط على شرائها مرة أخرى، متوقعا تراجع الإقبال على شراء اللحوم هذا العام ليحل الدواجن والأسماك محلها.
حجم الإنفاق على السلع الغذائيةوأشار «كاسب» إلى أن إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ذكر في تصريحات صحفية، أن حجم إنفاق المصريين على الطعام في شهر رمضان 100 مليار جنيه؛ كما أن حجم الإنفاق على السلع الغذائية يتراوح من 10 إلى 12 مليار جنيه شهريًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهر رمضان السلع الغذائية الافطار ياميش رمضان
إقرأ أيضاً:
خبير : خفض أسعار السلع الغذائية ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال إتاحة أكبر قدر من السلع للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تخفيض أسعارها بنسبة تصل إلى 25 لـ35%، موضحًا أن إتاحة أكبر قدر من السلع والمنتجات في الأسواق يساهم بشكل كبير في عدم استغلال ومنع جشع بعض التجار.
وتابع «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن توفير هذه السلع الغذائية يغطي احتياجات المواطن المصري بشكل كبير، ويؤثر بشكل إيجابي في خفض الأسعار بشكل واضح وملموس.
وأوضح أن خفض أسعار السلع الغذائية ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن المصري ويتمكن من شراء سلع أكثر، مؤكدًا أن توفير السلع وخفض أسعارها يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، ودعم رواد الأعمال، مشددًا على أن الدولة تتيح أكبر قدر من المخزون الاستراتيجي، إلى جانب أماكن لتداول السلع، بالإضافة إلى أنها تضمن رقابة كاملة على الأسواق.