غلق 11 منشأة طبية مخالفة بالدقهلية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الحر ,خلال الاسبوع الماضى , في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الاماكن.
وأكد وكيل الوزارة، على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
فيما أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحربالدقهلية ، أن فريق العلاج الحر قام خلال الأسبوع الماضى بالمرور على 125منشأة طبية ، تشمل 34 عيادة خاصة فضلاً عن 37 مركزا طبيا ومعملاً، من بينها 7 مراكزاُ ومعملاً دون ترخيص .
و أشارمدير إدارة العلاج الحربالدقهلية إلى أن عدد المنشآت التى تدار دون ترخيص بلغ 5 فيما، تم رصد 7 منشآت مخالفة لإشتراطات مكافحة العدوى، علاوة على توجيه 27 إنذاراً واستصدار قرارات إغلاق لنحو 11منشأة مخالفة.
وذك فى ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة صحة وسلامة القانونية اللازمة فريق العلاج الحر الإجراءات القانونية الضوابط الصحية المنشآت الطبية إدارة العلاج
إقرأ أيضاً:
اجتماع مسئولي اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار بمستشفيات المنوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، اجتماعًا تدريبياً لمسئولي اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار بالمستشفيات والإدارات الصحية التابعة للمديرية , وتم خلال الإجتماع مناقشة جدول الأعمال، حيث قامت الدكتورة حنان المكاوي، مدير إدارة اقتصاديات الصحة ودعم الإستثمار بالمديرية، بعرض خطة عمل الإدارة، تحت إشراف الدكتورة مروة قطب، مدير إدارة الإدارة الاستراتيجية بالمديرية، وبحضور كل من الدكتور أنور محفوظ، مدير إدارة الخدمات العلاجية، و محمد زيدان، مدير إدارة الشئون المالية بالمديرية، وأعضاء فريق اقتصاديات الصحة بالمديرية الدكتورة منى جابر والدكتورة دعاء الحفني.
من أبرز النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، آليات تعزيز وتحسين الكفاءة الاقتصادية وتعظيم العائد الاقتصادي من خلال تطبيق المبادئ الاقتصادية، ومتابعة وتحليل وتقييم الإحصائيات المالية بكل منشأة، وكذلك الاستغلال الأمثل للموارد لتحقيق أقصى النتائج بكفاءة وفعالية، مع مراعاة عدم التأثير على جودة الرعاية الصحية المقدمة.
كما تم التركيز على دراسة وتحديد الفرص المتاحة في كل منشأة صحية عن طريق تحليل سلاسل القيمة والقيمة المضافة، وتحديد المزايا التنافسية للمنشأة وزيادة الإنتاجية بهدف تصدير الخدمات الصحية بكفاءة وفعالية عالية.
كذلك تم مناقشة كيفية متابعة التنفيذ الصحيح للخطة، والتحقق من دقة البيانات والإحصائيات المالية، مع تذليل المعوقات التي قد تواجه تنفيذ خطة العمل لتحسين مؤشرات الأداء والكفاءة الاقتصادية بالمنشأة.
في نهاية الاجتماع، تمت التوصية بتكليف مسئول بالتكاليف بكل منشأة صحية تحت إشراف المدير المالي والإداري، تشكيل لجنة مالية بكل منشأة صحية برئاسة مدير المنشأة وتنسيق مسئول اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار بالمنشأة، لدراسة ومتابعة وتحليل وتقييم المؤشرات المالية، ورصد الفجوات التمويلية واتخاذ القرارات الاستراتيجية اللازمة لتحسين الكفاءة الاقتصادية وتعظيم العائد الاقتصادي، بهدف الارتقاء بمستوى تقديم الخدمة الصحية.