الوكيل العام بمراكش يطعن في قرار هيئة المحامين القاضي بتقاسمهم ملفات نزع الملكية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تقدم الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بطعن أمام الرئيس الأول وأعضاء غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، ضد القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 2024/01/30، القاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة والرائجة أمام المحكمة الإدارية بعلة حماية الممارسة المهنية وما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل وتضامن اجتماعي بين محاميات ومحامي الهيئة، والذي تم تبليغه إلى النيابة العامة بتاريخ، 5 فبراير 2024.
واعتبر الوكيل العام أن القرار يخرق مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، فهو يخرق المبدأ الأساسي لمهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، وهو المبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المحاماة، وبذلك لا يمكن تقييد ممارسة مهنة المحاماة بالحد من نيابة المحامي في القضايا الذي كلف بها إلا بموجب القانون، وفي المقابل لا يمكن تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في النيابة عنهم إلا بموجب القانون.
كما أن القرار المطعون فيه القاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي، سيؤدي، حسب نص الطعن، “إلى تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في توكيله والنيابة عنهم أمام المحاكم، كما سيؤدي أيضا إلى تقييد حرية المحامي في النيابة عن الأشخاص الذين يرغبون في اختيار محام للنيابة عنهم، وهو ما يتعارض مع المقتضيات المنظمة لمهنة المحاماة”.
أما قضايا نزع الملكية التي اتخذ بشأنها القرار الصادر عن مجلس الهيئة بتعميمها وتوزيعها على المحامين بهيئة مراكش فهي معفاة أصلا من الرسوم القضائية ومن تنصيب محام، حسب الطعن، وبالتالي فإن الأفراد في هذه القضايا غير ملزمين بتنصيب محام للنيابة عنهم، “مما يكون معه القرار المطعون فيه والقاضي بتوزيع هذه القضايا بين محاميات ومحامي الهيئة ضدا عن إرادة المتقاضين، قد صدر خرقا لهذا المبدأ، ومس بالتالي بحقوق ومصالح المتقاضين.
واعتبر الوكيل العام أن تفعيل هذا المقرر سيضر بمصلحة المتقاضين الذين لا يرغبون في تنصيب محام أو توكيله للنيابة عنهم باعتبار أن هذه القضايا هي معفاة من الرسوم القضائية أما مسألة التكافل والتضامن الاجتماعي بين المحامين فقد نظمته مقتضيات المادة 91 من قانون المحاماة، حيث جاء في الفقرة الخامسة منها أن مجلس الهيئة يتولى: “إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم … إلخ”.
لأجل ذلك التمس الوكيل العام من الرئيس الأول والمستشارين المشكلة منهم غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش إلغاء مقرر مجلس هيئة المحامين بمراكش المطعون فيه والتصريح ببطلانه.
انظر أيضا:https://alyaoum24.com/1869528.html
كلمات دلالية الوكيل العام للملك طعن نزع الملكية هيئة المحامين بمراكش
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوكيل العام للملك طعن نزع الملكية هيئة المحامين بمراكش هیئة المحامین الوکیل العام نزع الملکیة یرغبون فی
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين اليمنيين تدين العدوان الأمريكي على اليمن
الثورة نت/..
أدانت نقابة المحامين اليمنيين العدوان الأمريكي الذي أستهدف حياً سكنياً في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات، وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين.
واعتبرت النقابة في بيان، استمرار العدوان الأمريكي، البريطاني والإسرائيلي على اليمن واستهدافه للمدنيين والبنية التحتية، انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وأشار البيان إلى أن التصعيد العسكري المستمر ضد اليمن يمثل خرقاً واضحاً لسيادة الجمهورية اليمنية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني ومواثيق الأمم المتحدة.
وأكد وقوف المحامين اليمنيين مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والتي ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة.
ولفت البيان إلى أن العدوان الأمريكي، امتداد لسياسات الدول المعتدية التي تسعى لفرض الهيمنة، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وإبقاء الشعوب تحت سيطرة قوى الاستكبار العالمي.
وأكدت نقابة المحامين اليمنيين، أن الجرائم المتواصلة التي يرتكبها العدوان ضد الشعب اليمني منذ عام 2015م وحتى اليوم، لن تثني اليمن عن الدفاع عن سيادته وكرامته، ولن تكسر إرادته في مواجهة العدوان.
وثمنت الموقف الوطني للقيادة الثورية والسياسية في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني، الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية ويفرض حصاراً خانقاً بهدف التطهير العرقي.
وعدت العدوان الأمريكي، يأتي في إطار دعم كيان العدو الصهيوني، وتعزيز سياسات الاحتلال والعدوان في المنطقة.