تقدم الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بطعن أمام الرئيس الأول وأعضاء غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، ضد  القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 2024/01/30، القاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة والرائجة أمام المحكمة الإدارية بعلة حماية الممارسة المهنية وما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل وتضامن اجتماعي بين محاميات ومحامي الهيئة، والذي تم تبليغه إلى النيابة العامة بتاريخ، 5 فبراير 2024.

واعتبر الوكيل العام أن القرار  يخرق مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، فهو يخرق المبدأ الأساسي لمهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، وهو المبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المحاماة، وبذلك لا يمكن تقييد ممارسة مهنة المحاماة بالحد من نيابة المحامي في القضايا الذي كلف بها إلا بموجب القانون، وفي المقابل لا يمكن تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في النيابة عنهم إلا بموجب القانون.

كما أن القرار المطعون فيه القاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي، سيؤدي، حسب نص الطعن، “إلى تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في توكيله والنيابة عنهم أمام المحاكم، كما سيؤدي أيضا إلى تقييد حرية المحامي في النيابة عن الأشخاص الذين يرغبون في اختيار محام للنيابة عنهم، وهو ما يتعارض مع المقتضيات المنظمة لمهنة المحاماة”.

أما قضايا نزع الملكية التي اتخذ بشأنها القرار الصادر عن مجلس الهيئة بتعميمها وتوزيعها على المحامين بهيئة مراكش فهي معفاة أصلا من الرسوم القضائية ومن تنصيب محام، حسب الطعن، وبالتالي فإن الأفراد في هذه القضايا غير ملزمين بتنصيب محام للنيابة عنهم، “مما يكون معه القرار المطعون فيه والقاضي بتوزيع هذه القضايا بين محاميات ومحامي الهيئة ضدا عن إرادة المتقاضين، قد صدر خرقا لهذا المبدأ، ومس بالتالي بحقوق ومصالح المتقاضين.

واعتبر الوكيل العام أن  تفعيل هذا المقرر سيضر بمصلحة المتقاضين الذين لا يرغبون في تنصيب محام أو توكيله للنيابة عنهم باعتبار أن هذه القضايا هي معفاة من الرسوم القضائية أما مسألة التكافل والتضامن الاجتماعي بين المحامين فقد نظمته مقتضيات المادة 91 من قانون المحاماة، حيث جاء في الفقرة الخامسة منها أن مجلس الهيئة يتولى: “إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم … إلخ”.

لأجل ذلك التمس الوكيل العام من الرئيس الأول والمستشارين المشكلة منهم غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش إلغاء مقرر مجلس هيئة المحامين بمراكش المطعون فيه والتصريح ببطلانه.

انظر أيضا:https://alyaoum24.com/1869528.html

 

كلمات دلالية الوكيل العام للملك طعن نزع الملكية هيئة المحامين بمراكش

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الوكيل العام للملك طعن نزع الملكية هيئة المحامين بمراكش هیئة المحامین الوکیل العام نزع الملکیة یرغبون فی

إقرأ أيضاً:

شاب سوري يطعن عدة أشخاص في مدينة نمساوية

فيينا - رويترز

قالت الشرطة إن شابا سوريا من طالبي اللجوء عمره 23 عاما طعن عددا من المارة في وسط مدينة فيلاخ النمساوية اليوم السبت مما أدى إلى مقتل صبي (14 عاما) وإصابة أربعة أشخاص.

وأضافت أنها ألقت القبض على المهاجم.

وقال راينر ديونيسيو المتحدث باسم الشرطة في ولاية كيرنتن‭‭‭ ‬‬‬الجنوبية إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المهاجم على صلة بأي من الضحايا، مضيفا أن المصابين تتراوح أعمارهم بين 14 و32 عاما.

وأضاف ديونيسيو أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة بالمستشفى بعد تعرضهما لطعنات.

وتأتي هذه الواقعة في أعقاب هجوم نفذه مواطن أفغاني الأسبوع الماضي في مدينة ميونيخ الألمانية، حيث اندفع بسيارته وسط حشد من الأشخاص مما أدى إلى إصابة العشرات، وتوفيت امرأة وطفلتها لاحقا متأثرتين بإصابتهما.

ومثل هذه الهجمات نادرة للغاية في النمسا. وفي 2020، قتل أحد المتشددين أربعة أشخاص في فيينا في إطلاق نار عشوائي كان الأكثر دموية في البلاد منذ عقود.

وتشتهر مدينة فيلاخ بمهرجانها وتقع في منطقة تعد نقطة جذب سياحي في الصيف، إذ تضم واحدة من أشهر بحيرات النمسا، لكن بخلاف ذلك، لا تجذب الكثير من الاهتمام.

وقال ديونيسيو إن رجلا وصفته وسائل الإعلام النمساوية بأنه سائق توصيل طعام سوري اندفع نحو المهاجم بسيارته ومنعه من إيذاء المزيد من الأشخاص.

ويأتي الهجوم في وقت تشهد فيه النمسا اضطرابات سياسية بعد أن أعلن حزب الحرية اليميني المتطرف الذي تصدر الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر أيلول الماضي يوم الأربعاء أنه لم يتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية. ويدرس الرئيس النمساوي الآن ما إذا كان هناك بديل عن إجراء انتخابات مبكرة.

ويعد التنديد بالهجرة غير الشرعية والتعهد بزيادة عمليات الترحيل إلى دول مثل سوريا وأفغانستان، والتي من غير القانوني حاليا ترحيل أشخاص إليها، يشكلان محورا أساسيا في برنامج حزب الحرية وشعبيته.

واستغل الحزب على الفور الهجوم في فيلاخ، وقال رئيس الحزب هوبرت كيكل في بيان "نحن بحاجه إلى حملة صارمة على اللجوء ولا يمكننا الاستمرار في جلب أوضاع مثل التي حدثت في فيلاخ".

مقالات مشابهة

  • عاطل يطعن طالبًا بمطواة في مشاجرة بالمرج
  • عاطل يطعن «طالب ثانوي» في مشاجرة بالمرج | تفاصيل
  • نقابة المحامين - بيروت تقيم حفل قسم اليمين للمنتسبين الجُدد
  • هيئة الخدمات المالية تلزم المحاسبين باعتماد معايير التقارير المالية الدولية
  • شاب سوري يطعن عدة أشخاص في مدينة نمساوية
  • شاب يطعن والده في الأغوار الشمالية
  • الهيئة الملكية لمدينة الرياض: 18 مليون مستخدم لقطار الرياض منذ افتتاحه
  • في اختتام دورة صناعات مشتقات الألبان .. الوكيل الزامكي : وجدنا منتجات بمواصفات وجودة عالية
  • تدريبات ومعسكرات تعليمية في خطط هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا فى ٢٠٢٥
  • إجتماع للجنة السجون في نقابة المحامين في سجن رومية