الوكيل العام بمراكش يطعن في قرار هيئة المحامين القاضي بتقاسمهم ملفات نزع الملكية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تقدم الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بطعن أمام الرئيس الأول وأعضاء غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، ضد القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 2024/01/30، القاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة والرائجة أمام المحكمة الإدارية بعلة حماية الممارسة المهنية وما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل وتضامن اجتماعي بين محاميات ومحامي الهيئة، والذي تم تبليغه إلى النيابة العامة بتاريخ، 5 فبراير 2024.
واعتبر الوكيل العام أن القرار يخرق مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، فهو يخرق المبدأ الأساسي لمهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، وهو المبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المحاماة، وبذلك لا يمكن تقييد ممارسة مهنة المحاماة بالحد من نيابة المحامي في القضايا الذي كلف بها إلا بموجب القانون، وفي المقابل لا يمكن تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في النيابة عنهم إلا بموجب القانون.
كما أن القرار المطعون فيه القاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي، سيؤدي، حسب نص الطعن، “إلى تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في توكيله والنيابة عنهم أمام المحاكم، كما سيؤدي أيضا إلى تقييد حرية المحامي في النيابة عن الأشخاص الذين يرغبون في اختيار محام للنيابة عنهم، وهو ما يتعارض مع المقتضيات المنظمة لمهنة المحاماة”.
أما قضايا نزع الملكية التي اتخذ بشأنها القرار الصادر عن مجلس الهيئة بتعميمها وتوزيعها على المحامين بهيئة مراكش فهي معفاة أصلا من الرسوم القضائية ومن تنصيب محام، حسب الطعن، وبالتالي فإن الأفراد في هذه القضايا غير ملزمين بتنصيب محام للنيابة عنهم، “مما يكون معه القرار المطعون فيه والقاضي بتوزيع هذه القضايا بين محاميات ومحامي الهيئة ضدا عن إرادة المتقاضين، قد صدر خرقا لهذا المبدأ، ومس بالتالي بحقوق ومصالح المتقاضين.
واعتبر الوكيل العام أن تفعيل هذا المقرر سيضر بمصلحة المتقاضين الذين لا يرغبون في تنصيب محام أو توكيله للنيابة عنهم باعتبار أن هذه القضايا هي معفاة من الرسوم القضائية أما مسألة التكافل والتضامن الاجتماعي بين المحامين فقد نظمته مقتضيات المادة 91 من قانون المحاماة، حيث جاء في الفقرة الخامسة منها أن مجلس الهيئة يتولى: “إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم … إلخ”.
لأجل ذلك التمس الوكيل العام من الرئيس الأول والمستشارين المشكلة منهم غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش إلغاء مقرر مجلس هيئة المحامين بمراكش المطعون فيه والتصريح ببطلانه.
انظر أيضا:https://alyaoum24.com/1869528.html
كلمات دلالية الوكيل العام للملك طعن نزع الملكية هيئة المحامين بمراكش
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوكيل العام للملك طعن نزع الملكية هيئة المحامين بمراكش هیئة المحامین الوکیل العام نزع الملکیة یرغبون فی
إقرأ أيضاً:
أثناء محاكمة إبنها.. عائلة تعتدي على محام بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
تعرض محامي بهيئة المحامين بمراكش عند مغادرته مبنى المحكمة الإبتدائية لاعتداء من طرف عائلة أحد المتهمين.
هذا وقد تم اعتراض سبيل المحامي من طرف أفراد عائلة أحد المتهمين الذي كان يترافع المحامي المعتدى عليه في مواجهته بدعوى عدم حصول الأسرة المعتدية على التنازل.
هذا وقد قام المحامي بوضع شكاية فوق طاولة وكيل الملك بابتدائية مراكش لاتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة المعتدين.
هذا ولقي المحامي تضامنا واسعا من طرف زملائه بهيئة المحامين بمراكش وعدد كبير من رجال القانون الذين استنكروا الواقعة، معتبرين أن أية محاولة اعتداء أو إعتداء على محام غير مبرر مطالبين في الوقت نفسه باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.