تقدم الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بطعن أمام الرئيس الأول وأعضاء غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، ضد  القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 2024/01/30، القاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة والرائجة أمام المحكمة الإدارية بعلة حماية الممارسة المهنية وما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل وتضامن اجتماعي بين محاميات ومحامي الهيئة، والذي تم تبليغه إلى النيابة العامة بتاريخ، 5 فبراير 2024.

واعتبر الوكيل العام أن القرار  يخرق مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، فهو يخرق المبدأ الأساسي لمهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، وهو المبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المحاماة، وبذلك لا يمكن تقييد ممارسة مهنة المحاماة بالحد من نيابة المحامي في القضايا الذي كلف بها إلا بموجب القانون، وفي المقابل لا يمكن تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في النيابة عنهم إلا بموجب القانون.

كما أن القرار المطعون فيه القاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي، سيؤدي، حسب نص الطعن، “إلى تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في توكيله والنيابة عنهم أمام المحاكم، كما سيؤدي أيضا إلى تقييد حرية المحامي في النيابة عن الأشخاص الذين يرغبون في اختيار محام للنيابة عنهم، وهو ما يتعارض مع المقتضيات المنظمة لمهنة المحاماة”.

أما قضايا نزع الملكية التي اتخذ بشأنها القرار الصادر عن مجلس الهيئة بتعميمها وتوزيعها على المحامين بهيئة مراكش فهي معفاة أصلا من الرسوم القضائية ومن تنصيب محام، حسب الطعن، وبالتالي فإن الأفراد في هذه القضايا غير ملزمين بتنصيب محام للنيابة عنهم، “مما يكون معه القرار المطعون فيه والقاضي بتوزيع هذه القضايا بين محاميات ومحامي الهيئة ضدا عن إرادة المتقاضين، قد صدر خرقا لهذا المبدأ، ومس بالتالي بحقوق ومصالح المتقاضين.

واعتبر الوكيل العام أن  تفعيل هذا المقرر سيضر بمصلحة المتقاضين الذين لا يرغبون في تنصيب محام أو توكيله للنيابة عنهم باعتبار أن هذه القضايا هي معفاة من الرسوم القضائية أما مسألة التكافل والتضامن الاجتماعي بين المحامين فقد نظمته مقتضيات المادة 91 من قانون المحاماة، حيث جاء في الفقرة الخامسة منها أن مجلس الهيئة يتولى: “إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم … إلخ”.

لأجل ذلك التمس الوكيل العام من الرئيس الأول والمستشارين المشكلة منهم غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش إلغاء مقرر مجلس هيئة المحامين بمراكش المطعون فيه والتصريح ببطلانه.

انظر أيضا:https://alyaoum24.com/1869528.html

 

كلمات دلالية الوكيل العام للملك طعن نزع الملكية هيئة المحامين بمراكش

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الوكيل العام للملك طعن نزع الملكية هيئة المحامين بمراكش هیئة المحامین الوکیل العام نزع الملکیة یرغبون فی

إقرأ أيضاً:

تعليمات أمنية جديدة لتعزيز الأمان في ساحة جامع الفنا بمراكش

 

في إطار تعزيز الأمن والسلامة العامة في مدينة مراكش، أصدر السيد والي الأمن تعليمات لفريق المرور والسير الطرقي للقيام بحملة أمنية جديدة في ساحة جامع الفنا. تأتي هذه الإجراءات بهدف مكافحة التصرفات المخالفة، مثل القيادة الاستعراضية للدراجات النارية التي تشكل خطرًا على السائقين والمشاة على حد سواء.

بموجب هذه التعليمات، سيعمل الفريق المروري على تطبيق القوانين المرورية بصرامة في ساحة جامع الفنا، لضمان سلامة الجميع، بما في ذلك الزوار والسياح الذين يقصدون هذه الساحة الشهيرة. هذا الإجراء الأمني سيعزز من الشعور بالسكينة والطمأنينة في المنطقة ويعيد تنظيم حركة المرور داخل المدينة العتيقة.

يُذكر أن ساحة جامع الفنا تُعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في مراكش، ومع هذه الخطوات الأمنية الجديدة، سيتم تحسين تجربة الزوار وتوفير بيئة آمنة لهم. كما أن هذه المبادرة لاقت استحسانًا كبيرًا من قبل السكان المحليين، الذين رحبوا بتحقيق المزيد من النظام والأمان في المنطقة، مما يعزز من سمعة المدينة كوجهة سياحية آمنة ومثالية.

عرباوي مصطفى

مقالات مشابهة

  • بعد تعيينها.. عبير العقل تشكر مجلس إدارة الهيئة الملكية للعلا
  • نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد
  • تعرف على كامل مجلس وزراء ترامب.. ما موقفهم من إسرائيل والمسلمين وأهم القضايا؟
  • عون استقبل وفداً من مكتب المحاماة الدولي كليفورد تشانس
  • عمرو القاضي يعتذر عن رئاسة هيئة تنشيط السياحة
  • تعليمات أمنية جديدة لتعزيز الأمان في ساحة جامع الفنا بمراكش
  • الوكيل العامري يدشن توزيع مساعدات مالية مقدمة من مؤسسة الصالح
  • التأمينات : تبكير صرف معاشات إبريل بمناسبة عيد الفطر المبارك
  • إقرار التقريرين الإداري والمالي لـ"جمعية المحامين"
  • مدير التأمين والمعاشات: صرف المنحة المالية للمتقاعدين المدنيين ‏والعسكريين ما قبل نيسان 2011‏