رياض مزور يؤكد حرص الحكومة على تكثيف مراقبة الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الجمعة بالرباط، أن الحكومة حريصة على تكثيف مراقبة الأسعار لمواجهة بعض الممارسات التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وقال مزور، في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لشهر رمضان المقبل، إن “التعبئة المشتركة بين الوزارات والسلطات المحلية تستهدف أولا تكثيف المراقبة بالنظر إلى تغير نمط الاستهلاك قبل الشهر الفضيل وخلاله، وكذا الحرص على ضمان الوفرة ومحاربة كل الممارسات التي من شأنها أن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن في كل أنحاء المملكة”.
وأبرز الوزير أن “مختلف المنتوجات موجودة في الوقت الحالي بوفرة، وليس هناك أي علامة على انقطاع في التموين”، مشيرا إلى أن “الأسعار متفاوتة في الأسواق، ولكن أسعار المواد الغذائية، في أغلب الأحيان، تشهد انخفاضا”.
وأشار إلى أن اجتماع اليوم، الذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية استعدادا لشهر رمضان الكريم، يروم بالأساس ضمان وفرة المواد الأساسية والحرص على مراقبة الأسعار حتى يمر الشهر الفضيل في أحسن الظروف.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي للوقوف على وضعية تموين الأسواق والأسعار تحضيرا لحلول شهر رمضان المبارك، ولتقييم حصيلة أنشطة المراقبة ومن أجل تعزيز عمليات ضبط الأسواق، والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محلية النواب تتابع خطة الحكومة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
فتتابع اللجنة خلال اجتماعيها المقرر عقدهما تنفيذ خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية، والعشوائية وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشأن، بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلًا عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي. -
إلى جانب مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:
• وليد فرعون، بشأن إعادة تطوير سوق دكرنس بمركز ومدينة دكرنس – محافظة الدقهلية- حيث إنه يوجد به مساحة غير مستغلة، ويحتاج إلى عملية إحلال وتجديد من خلال صندوق التنمية الحضارية.
• شيماء محمود نبيه، بشأن تأخر إنشاء سوق السمك بمركز الجمالية – محافظة الدقهلية على الرغم من أنه تم التبرع بالأرض لإقامة السوق عليها.
• ولاء التمامي، بشأن نقل سوق شارع العشرين الكائن بمحور أرض عثمان – دمياط القديمة – محافظة دمياط خارج الكتلة السكنية حيث ينتج عن إقامته تكدس مروري.
• محمد رضا البنا، بشأن إعادة استغلال وتأهيل ورفع كفاءة السوق التجاري المتهالك الكائن بجوار نقطة المرج – حي المرج – محافظة القاهرة حيث إنه يوجد بداخله 70 محلًا غير مستغل ولا يمارس به أي أنشطة، فضلًا عن أنه يوجد أمام الباب الرئيسي للسوق موقف سيارات نصف نقل، الأمر الذي يتطلب نقله بجوار كوبري محمد نجيب.
• مرثا محروس، بشأن تراكم المديونيات الخاصة بأسواق حي الزيتون والأميرية محافظة القاهرة، فضلًا عن التأخر في تنفيذ أعمال تطوير سوق حي الأميرية على الرغم من إدراجه في خطة العام المالي الماضي.