خلال حملة أمنية.. ضبط عددًا من تجار السلاح والكيف في مدينتي الخانكة والخصوص
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وإدارة البحث الجنائي تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بشبرا الخيمة، الخانكة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 10 عاطلين منهم 8 عاطلين فى منطقة الخانكة بحوزتهم 14.5 كيلو مخدرات عبارة عن هيروين وحشيش وافيون وايس و4 أسلحة نارية عبارة عن بندقيتين خرطوش وفرد وطبنجة وكمية من الزخيرة المختلفة الانواع ومبالغ مالية كبيرة وسيارة و4 الاف قرص مخدر.
كما تم ضبط عاطلين بمنطقة الخصوص بحوزتهما كيلو حشيش ومبلغ مالي، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية سلاح ناري مدينة الخصوص مدينة الخانكة حملة أمنية الأمن العام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أمن القليوبية الأسلحة النارية تجار الكيف تجار السلاح
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية في حملة أمنية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية من ضبط (4) قضايا.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
12272 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد شرطة الضرائب تضبط 396 قضيةتم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.