بعد نزاع طويل.. الأمير هاري يتوصل لتسوية مع مجموعة ميرور
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
توصل الأمير هاري، نجل الملك تشارلز الثالث، الجمعة، إلى تسوية ما تبقى من دعوى قضائية ضد صحف مجموعة "ميرور"، بعد موافقة الأخيرة على دفع تعويضات كبيرة وتكاليف التقاضي، وفق ما أعلن محامي دوق ساسكس.
وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن المجموعة البريطانية ستدفع "ما لا يقل 400 ألف جنيه إسترليني (504 آلاف دولار) للأمير هاري"، منهية معارك قانونية طويلة بسبب تدخل الصحافة في حياة دوق ساسكس الخاصة.
وفي ديسمبر، قضت المحكمة العليا في لندن بأن الأمير هاري كان ضحية لعملية اختراق هاتفه وجمع معلومات بطرق غير قانونية، بما في ذلك التنصت على هاتفه من جانب صحفيين تابعين لمجموعة "ميرور نيوزبيبرز" (إم جي إن)، التي تصدر صحف "ديلي ميرور" و"صنداي ميرور" و"صنداي بيبول"، بعلم رؤسائهم.
ونظرت المحكمة في قرارها آنذاك 33 مخالفة من أصل 148 مخالفة في دعوى هاري، وحكمت لصالحه في 15 مخالفة منها.
وقال المحامي، ديفيد شيربورن، للمحكمة، إن مجموعة "إم جي إن" أقرت بباقي المخالفات.
وقال شيربورن، الجمعة: "ستدفع صحف مجموعة ميرور لدوق ساسكس مبلغا إضافيا كبيرا على سبيل التعويض".
في ديسمبر، حصل الأمير هاري، الذي أصبح في يونيو أول عضو بارز من العائلة المالكة البريطانية يدلي بشهادته أمام المحكمة منذ 130 عاما، على 140600 جنيه إسترليني (نحو 180700 دولار) بعد أن قال القاضي إنه جرى استهدافه بشكل غير قانوني من الصحفيين.
ولم يحضر هاري جلسة، الجمعة، في المحكمة بسبب سفره في وقت سابق من هذا الأسبوع عائدا إلى كاليفورنا ،بعد أن تواجد في لندن لمدة يوم واحد للقاء الملك بعد تشخيص إصابته بالسرطان.
والتقى هاري بالملك تشارلز لمدة تقل عن ساعة، الثلاثاء، قبل أن يغادر تشارلز لندن إلى منزله في شرق إنكلترا حيث يتعافى بينما يخضع للعلاج.
وقال خبراء قانونيون إن مجموعة "ميرور" من خلال الموافقة على التسوية في هذه المرحلة، تحاول تحديد سقف التزاماتها المالية؛ لأنها تواجه دعاوى قضائية أخرى محتملة تتعلق بالقرصنة.
وقال متحدث باسم الناشر البريطاني: "يسعدنا التوصل إلى هذا الاتفاق، الذي يمنح أعمالنا مزيدا من الوضوح للمضي قدما بعد الأحداث التي وقعت منذ سنوات عديدة والتي اعتذرنا عنها".
وكان قرار هاري بمحاكمة الناشرين غير معتاد بالنسبة لأحد أفراد العائلة المالكة، التي عادة ما تحل هذه النزاعات من خلال المفاوضات أو التسويات الخاصة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمیر هاری
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: ترقب قرار المحكمة العليا التي تنظر بالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك
يترقبون في إسرائيل صدور قرار المحكمة العليا التي تنظر اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، في 8 التماسات ضد قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، رونين بار. وصرخ مواطنون باتجاه القضاة لدى دخولهم إلى قاعة المحكمة أنه "لا صلاحية لديكم للنظر في هذا الموضوع".
وقال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عَميت، لدى افتتاحه جلسة المحكمة، أنه "نطلب إجراء الجلسة كما ينبغي، وعلى المحامين ألا يقاطعوا النقاش. ونريد إجراء المداولات بحضور جمهور ونأمل أن يتاح لنا ذلك، ونطلب عدم مقاطعة أقوال آخرين، وبالطبع أن للمحكمة صلاحية إبعاد من يعرقل المداولات".
وأوقف القضاة الجلسة إثر صراخ مؤيدي الحكومة في القاعة، وبينهم عضو الكنيست طالي غوطليف، بينما حاول مواطنون الدخول إلى قاعة المحكمة وهم يصرخون. ويتوقع استئناف جلسة المحكمة بدون تواجد الجمهور وأن تنقل ببث مباشر.
وإثر ذلك، غادر رؤساء الأجهزة الأمنية السابقين قاعة المحكمة تحت حراسة مشددة بسبب تهديدات عناصر اليمين ضدهم.
وبعد استئناف جلسة المحكمة، أوقف القاضي عَميت جلسة المحكمة مرة أخرى بسبب صراخ عضو الكنيست غوطليف داخل القاعة ومقاطعة أقواله، وطلب إخراجها من القاعة.
ويحضر جلسة المحكمة مسؤولون أمنيون سابقون، بينهم رئيس الشاباك الأسبق، يورام كوهين، ورئيس الموساد الأسبق، تَمير باردو، والمفتش العام الأسبق للشرطة، روني ألشيخ، وجميعهم عبروا عن معارضتهم لإقالة بار.
وفي ظل توقعات بأن تقرر المحكمة إلغاء قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك، قال وزير القضاء، ياريف ليفين، خلال مقابلة في القناة 14، السبت، إنه إذا قررت المحكمة إلغاء قرار الإقالة فإن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ليس ملزما بالانصياع للمحكمة. ووصف رئيس نقابة العمال العامة (الهستدروت)، أرنون بار دافيد، عدم انصياع الحكومة لقرار المحكمة بأنه "خط أحمر" وألمح إلى أنه في هذه الحالة قد تعلن الهستدروت إضرابا عاما.
وأبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي قررت الحكومة إقالتها أيضا، المحكمة بأنها تعارض قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، ووصفت قرار الإقالة بأنه "موبوء بتناقض مصالح شخصي" من جانب نتنياهو.
وأضافت بهاراف ميارا أن "لهذا القرار تبعات تتجاوز كثيرا موضوع رئيس الشاباك الحالي"، وأن إبقاء قرار الإقالة على حاله، في الظروف التي تثير تخوفا من عمل يتضمن تناقض مصالح، "سيستهدف قدرة رؤساء الشاباك في الحاضر والمستقبل بالحفاظ على أداء الشاباك بشكل سليم ورسمي وغير سياسي".
وتنظر في الالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك هيئة مؤلفة من القضاة الثلاثة الأقدم في المحكمة، وهم عَميت ونوعام سولبرغ ودافنا باراك – إيرز. ويأتي ذلك في ظل تحقيقات يجريها الشاباك والشرطة ضد ثلاثة مستشارين لنتنياهو، وهم إيلي فيلدشتاين ويونتان أوريخ وشروليك آينهورن.
وبإمكان المحكمة أن ترفض الالتماسات والسماح للحكومة بإقالة رئيس الشاباك، أو قبول الالتماسات ومنع إقالته، أو محاولة الدفع نحو تسوية يتم من خلالها الاتفاق على موعد إنهاء ولاية رئيس الشاباك. وثمة احتمال أن تطلب المحكمة من نتنياهو التوجه إلى لجنة التعيينات في المناصب الرفيعة وأخذ موقف بهاراف ميارا بالحسبان.
وتسود تقديرات في الجهاز القضائي أن القضاة سيطلبون أن يبقى بار في منصبه إلى حين انتهاء التحقيقات المتعلقة بمستشاري نتنياهو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية ترامب : غزة قطعة عقارية مذهلة – نتنياهو : هناك دول مستعدة لاستقبال الغزيين إسرائيل تتلقى مقترحا مصريا يشمل هذه البنود الجيش الإسرائيلي يستكمل التحقيق الأولى بإعدام طواقم الاسعاف والانقاذ في رفح الأكثر قراءة بالصور: شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية الإعلام الحكومي بغزة: القطاع يموت تدريجيا بالتجويع والإبادة الجماعية صحة غزة تعلن الانتهاء من إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى الدرة للأطفال بالفيديو: استشهاد صحفي إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في خانيونس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا