أمن أسوان يلاحق حائزي الأسلحة النارية بالمحافظة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
شن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير لقطاع الأمن العام، وبمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: مديرية أمن أسوان ضبط عدد (3) قضايا "إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة)بحوزة (3 متهمين " لـ 2 منهم معلومات جنائية").. وكذا ضبط (بندقية خرطوش - فرد محلى وطلقتين).
فيما تم تنفيذ 826 حكم قضائى متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وكانت قد ضبطت أجهزة وزارة الداخلية عناصر تشكيل عصابى بالمنوفية تخصصوا فى الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى تجارة الملابس على مواقع التواصل الاجتماعى.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ ورد إلى قسم شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من عدد من المواطنين يعملون بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعى بتضررهم من 5 أشخاص "مقيمين بدائرة المركز" لقيامهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من 99 مليون جنيه مقابل شراء ملابس لتسويقها من خلال موقع فيس بوك دون الوفاء بذلك.
وأسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن "الجيزة، والمنوفية" عن تحديد أماكن تواجد المتهمين وتم ضبطهم، واعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بتحصيل المبالغ المالية المشار إليها مقابل إستيراد ملابس من الخارج لصالح القائمين بعمليات التسويق الإلكترونى وترويج المتهمين لنشاطهم من خلال موقع "فيسبوك" وعدم وفائهم بإلتزاماتهم وغلق حسابتهم المستخدمة فى ذلك على مواقع التوصل الإجتماعى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام أمن أسوان مديرية أمن أسوان المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناى المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنةودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية، مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحًا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير