قراءة أكاديمية للعمل الحكومي.. موضوع ندوة بمؤسسة الفقيه التطواني بمشاركة جامعيين
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تنظم مؤسسة الفقيه التطواني لقاء الثلاثاء المقبل حول موضوع “قراءة أكاديمية للعمل الحكومي”، بمشاركة نخبة من الأساتذة والأكاديميين.
يشارك في اللقاء كل من عبدالرحيم المنار اسليمي استاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، كريمة غراض باحثة في مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، المهدي الفقير خبير مالي و محلل اقتصادي، أمين السعيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
ينظم اللقاء الثلاثاء 13 فبراير على الساعة الخامسة والنصف مساء بمقر مؤسسة الفقيه التطواني الكائن ب 17 ، شارع فلسطين بطانة سلا
ويسير اللقاء بوبكر الفقيه التطواني، رئيس المؤسسة.
وسيتم النقل المباشر للقاء على صفحة المؤسسة FONDATION LAFQUI TITOUANI مؤسسة الفقيه التطواني… وموقع اليوم 24.
وتعمل المؤسسة على إطلاق حوار بناء وتعميق الفهم المشترك لقضايا السياسات العامة. كما تعمل على تعزيز توجهها لدعم البحث الأكاديمي وتعزيز الروابط بين الأكاديميين والمتخصصين والجهات الحكومية، بهدف تعزيز التعاون والتنمية المستدامة في المجتمع.
كلمات دلالية قراءة أكاديمية للعمل الحكومي مؤسسة الفقيه التطواني
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مؤسسة الفقيه التطواني مؤسسة الفقیه التطوانی
إقرأ أيضاً:
القريو: قرار مجلس الأمن بشأن مؤسسة الاستثمار في صالح الشعب الليبي
أكد مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، أن قرار مجلس الأمن بشأن مؤسسة الاستثمار في صالح الشعب الليبي.
وقال القريو، في تصريحات لـ«أبعاد»: “المؤسسة لم تُقدم طلب الإفراج عن الأموال المجمدة، بل قدمت خطة إعادة استثمارها للحفاظ على قيمتها، ولأول مرة منذُ 2011 قرار مجلس الامن الدولي يسمح للمؤسسة بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة، فهذا الأمر جاء استجابة لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية غير المستثمرة ، للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر”.
وأضاف “ما يشاع عن خسارة المؤسسة لمبلغ 140 مليار دولار تصريحات عارية عن الصحة، ونُذكر بأن حجم أصول المؤسسة 68 مليار دولار، ولقد قامت شركتين دوليتين بتقييم الأصول ولم يشيروا لهذا الرقم، فقرار مجلس الأمن الدولي يعتبر إيجابيا وفي صالح الشعب الليبي، ويعطي الحق باستثمار النقد الغير مستثمر إما في ودائع لدى بنوك تختارها المؤسسة أو في سندات مع شرط بقائها مجمدة”.
وتابع “المؤسسة قدمت خطة استثمار تحتوي على خمس طلبات، تم الموافقة على طلبين من مجلس الأمن كمرحلة أولى، على أن تعيد تقديم الطلبات الأخرى هذا العام لمناقشتها مجددًا”.
الوسومالقريو ليبيا مؤسسة الاستثمار مجلس الأمن