كيف أثرت توترات البحر الأحمر على جهود السلام في اليمن؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تنذر التوترات المتصاعدة في جنوب البحر الأحمر بالمزيد من التداعيات الخطيرة ليس على المستوى الإقليمي والدولي فحسب، ولكنها تطال بشكل مباشر سبل التهدئة والسلام في الداخل اليمني.
ويرى مراقبون أن المواجهة البحرية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة والحوثيين المدعومين من إيران من جهة أخرى سوف تلحق ضررا بالتسوية السياسية التي كانت الأمم المتحدة تسعى إلى إبرامها بين الفرقاء اليمنيين.
تعطل العملية السياسية
عقد المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ سلسلة لقاءات في الرياض مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والسفير السعودي إلى اليمن محمد آل جابر، دعا فيها إلى خفض التصعيد باليمن، واستئناف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
لكن الحوثيين يصرون على فصل ما تشهده جبهة البحر الأحمر وخليج عدن من مواجهة بحرية عن خارطة السلام الأممية لحل الأزمة اليمنية.
مصادر يمنية قالت إن الحوثيين رفضوا مقابلة مبعوث الأمم المتحدة مؤخرا في سلطنة عُمان واضطر حينها الذهاب إلى طهران التي تسعى لربط الملف اليمني بملفات أخرى بالمنطقة.
رئيس الوفد المفاوض للحوثيين قال في أحدث تصريحات صحفية إنه لا يمانع معالجة الملف الإنساني قبل الملفات الأخرى العسكرية والاقتصادية، وأكد أن العمليات ضد السفن لن تتوقف وستستمر إلى أن تتوقف حرب غزة.
المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ الذي يزور المنطقة، اتهم الحوثيين وإيران بعسكرة البحر الأحمر، وأكد أن السلوك الحوثي يجعلهم الطرف الوحيد الذي يعرّض عملية السلام برعاية الأمم المتحدة للخطر.
ورغم كون أزمة البحر الأحمر تمثل التحدي الأبرز أمام التسوية السياسية اليمنية، فإن الحكومة اليمنية تشدد على استمرار نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام، لكنها ترى في المواجهة البحرية الحوثية فرصة للمطالبة بدعم غربي يمكنها من بسط سيطرتها وسيادتها على كامل التراب اليمني.
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال رئيس مركز صنعاء للدراسات ماجد المذحجي، إن التوترات الراهنة في البحر الأحمر قد أثرت كليا على مسار التسوية السياسية في البلاد.
وأضاف: "العناوين السياسية التي كانت على طاولة المفاوضات الخاصة بالحل السياسي في اليمن قبل السابع من أكتوبر لم تعد متاحة اليوم، في ظل الظروف الراهنة واستمرار حالة التوتر والتصعيد المستمر بين جماعة الحوثي والمجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وبريطانيا".
ونوّه المذحجي إلى تأثير التوترات على مسار التفاوض بين السعودية وجماعة الحوثي في ضوء محاولة التوصل إلى تسوية سلام في الداخل اليمني، مشيرا إلى أن سلوك الحوثي قد ينسف كافة المنجزات الماضية في هذا الملف.
وتهدد جماعة الحوثي المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي، وتنخرط في حرب مع عدد من القوى الدولية، وبالتأكيد سيدفع تهور الجماعة نحو مزيد من التوتر والتصعيد الذي سيؤثر حتما على عرقلة جهود إقرار السلام بالداخل اليمني، وانهيار كافة التقدم السابق بهذا الصدد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر الحوثي المفاوضات السياسية الحكومة اليمنية الأمم المتحدة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
اليمن: إنهاء التهديد الحوثي مرهون بتجريد موارده
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكد المجلس الرئاسي اليمني أن إنهاء التهديد الإرهابي الحوثي لن يتم إلا في حال تعرضه لهزيمة استراتيجية تجرده من موارده، وهي المال والأرض، والسلاح، وهو ما يتطلب الاستثمار في اللحظة الراهنة وحشد كافة الموارد لدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها الكاملة على ترابها الوطني.
وأشار رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمس، خلال استقباله وفد البرلمان الأوروبي إلى التخادم والتنسيق بين الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية في القرن الأفريقي، وتداعيات ذلك على السلم والأمن الدوليين، مؤكداً أن استعادة الأمن في منطقة البحر الأحمر يبدأ من سواحله الجنوبية، وهو ما يتطلب القيام بترتيبات متكاملة على ضفتي باب المندب.
وأشاد العليمي بالتزام الاتحاد الأوروبي القوي في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، وتخفيف معاناته الإنسانية من خلال تدخلاته الإنسانية والإنمائية المقدرة في مختلف المجالات.
وأكد العليمي حرصه على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع المجتمع الدولي على كافة المحاور لخلق معادلة ردع مشتركة ضد السلوك الإرهابي الحوثي، وإجباره على التسليم بإرادة الشعب اليمني، والشرعية الدولية، سلماً، أو حرباً.
وفي السياق، كشفت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان، في لاهاي، عن توثيق 953 حالة تصفية جسدية في اليمن بينهم 93 مسناً، بدوافع سياسية ومناطقية وعسكرية منذ انقلاب الحوثي، وطالب مسؤولون وخبراء بتحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ضد الجماعة الإرهابية، لردعها ووقف جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب اليمني. وقال مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، إن ما كشفته المنظمة الحقوقية، عن مقتل نحو ألف يمني، يمثل جريمة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وهذه الجرائم، التي لم تستثنِ حتى كبار السن؛ تعكس وحشية ممارسات الحوثيين ضد خصومهم السياسيين والمعارضين، وترهيب الشعب اليمني.
وأوضح الزبيري في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن هذه الانتهاكات تضاف إلى سجل جرائم الحوثي، من الإعدامات والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والتجنيد الإجباري للأطفال، ما يستدعي تحركاً محلياً ودولياً جاداً لوضع حد لهذه الانتهاكات، وتكثيف رصدها وتوثيقها، وتقديمها للجهات الحقوقية والقانونية والدولية.
وطالب الزبيري المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية لحماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية عبر الحكومة الشرعية، لضمان وصولها للمحتاجين وليس للحوثيين الذين يستغلونها لأغراض عسكرية وسياسية.
ومن جهته، قال وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، إن تصفية الحوثيين لخصومهم بدأت في اليمن من عام 2004، وهذه الجرائم ليست مستغربة من ميليشيات الحوثي، وقد رصدت الوزارة خلال السنوات العشر الماضية، ما قامت به من ممارسات بشعة وإجرامية في السجون، وعمليات الاعتقال والاختطاف والتي طالت قرابة 40 ألف إنسان.
وذكر عبدالحفيظ في تصريحات لـ«الاتحاد» أن وزارة حقوق الإنسان لم تستطع رصد من قضوا تحت التعذيب في أماكن الاحتجاز، والذين وصل عددهم إلى نحو 400 شخص، ومحاكمات هزلية تمت خلال 10 دقائق فقط لبعض الأشخاص وحكم عليهم بالإعدام، مشدداً على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وتجعلهم مطلوبين للعدالة والمحاكمات في أي وقت وأي مكان.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه