القبض على مهندس سابق بسبب سرقة ملفات حساسة حول الصواريخ النووية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كشفت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء أنه تم القبض على مهندس سابق بتهم اتحادية تتعلق بسرقة تكنولوجيا سرية تجارية طورتها الحكومة للكشف عن إطلاق الصواريخ النووية وتتبع الصواريخ الباليستية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وقالت وزارة العدل في بيان صحفي إن تشينجوانج جونج (57 عاماً) من سان خوسيه بولاية كاليفورنيا اعتقل صباح الثلاثاء ووجهت إليه تهمة سرقة أسرار تجارية.
إطلاق سراح بكفالة
وذكر متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في لوس أنجلوس أن جونغ مثل أمام المحكمة يوم الأربعاء وتم إطلاق سراحه بكفالة بقيمة 2،5 مليون دولار مع مراقبة الموقع وحظر التجول.
وبينما كان يعمل لفترة وجيزة في شركة بحث وتطوير بمنطقة لوس أنجلوس في الفترة من 30 مارس (آذار) إلى 26 أبريل (نيسان) قام جونغ بنقل 3600 ملف من جهاز الكمبيوتر الذي يعمل عليه إلى أجهزة التخزين الشخصية، بحسب وثائق المحكمة.
سرقة ملفات حساسة
وقالت وزارة العدل نقلاً عن إفادة خطية تم تقديمها دعما للشكوى الجنائية إن بعض الملفات تم اكتشافها لاحقاً على أجهزة مأخوذة من مقر إقامة جونغ المؤقت في ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا. وكشفت وزارة العدل أن جونغ نقل أكثر من 1800 ملف بعد أن انتقل إلى وظيفة جديدة في منافس رئيسي للشركة في 5 أبريل (نيسان).
وبحسب وزارة العدل، تتضمن الملفات مخططات لأجهزة استشعار متطورة تعمل بالأشعة تحت الحمراء مصممة للاستخدام في الأنظمة الفضائية للكشف عن إطلاق الصواريخ النووية وتتبع الصواريخ الباليستية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بالإضافة إلى مخططات لأجهزة الاستشعار المصممة لتمكين الطائرات العسكرية الأمريكية من الكشف عن الحرارة القادمة من الصواريخ واتخاذ إجراءات مضادة، بما في ذلك التشويش على قدرة الصواريخ على تتبع الأشعة تحت الحمراء، بحسب إن بي سي نيوز.
خطر على الأمن القومي
واستثمرت الحكومة الأمريكية والشركة التي عمل بها جونغ، والمدرجة على أنها "الشركة الضحية" في بيان وزارة العدل ووثائق المحكمة، عشرات الملايين من الدولارات سنوياً لأكثر من سبع سنوات لتطوير التكنولوجيا التي اتهم جونغ بسرقتها، والتي تشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي إذا حصلت عليها جهات فاعلة دولية.
وقالت وزارة العدل نقلاً عن وثائق المحكمة إن المعلومات التي يقال إن جونغ سرقها كانت من بين أهم الأسرار التجارية للشركة الضحية والتي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات. وتم وضع علامات على العديد من الملفات المسروقة، بالأحرف الكبيرة، على أنها "ملكية للشركة الضحية"، و"للاستخدام الرسمي فقط"، و"معلومات خاصة" و"خاضعة للرقابة على التصدير".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد