مؤسف جدا ان كل رئيس مجلس وزراء جديد يأتي يتعمد تذكيرنا بان الدعوم “تلتهم” 20 في المئة من الميزانية العامة للدولة، ان لم يكن اكثر في اول تصريح له بعد الاجتماع الاول لمجلس الوزراء!
لا اعرف لماذا التركيز على الدعوم بالذات، وكأن الشعب لا يستحق دعم السلع الأساسية من اجله، او ان كل الشعب الكويتي غني، ولا يحتاج إلى الدعوم، إلا من باب الترف، او باختصار شديد لماذا عينكم دائما على الدعوم؟
الشعب الكويتي يستحق ضعفي الدعوم الحالية ومن حقه على الحكومة ان تدعم الأساسيات مساعدة للمواطن، من دون منة، ولا تذكير بحجم الدعوم تمهيدا لتخفيضها، كما فعلت الحكومة السابقة مع مواد التموين، حين ألغت 42 سلعة، وكان القصد الغاء التموين بشكل كامل، إلا ان الله سبحانه عجّل رحيلها غير مأسوف عليها!
من حقنا ان نسأل سمو الرئيس كمواطنين: هل التفكير في الدعوم يشكل بالنسبة لكم اولوية، والتفكير بإلغائها ضرورة وطنية؟ ولماذا لا تفكرون بشكل ايجابي من اجل ان تقتصر الدعوم على المواطن الكويتي فقط، او هل خفي عليكم أن الاشقاء الوافدين يشاركوننا الدعوم الحكومية، ولماذا لا تلتفت الحكومة ناحية الدعوم التي تذهب للوافدين من دون مبرر؟
سعر الكهرباء المدعوم لنا ولهم، والأدوية المدعومة توزع عليهم قبلنا، فنحن نراهم يخرجون بأكياس كبيرة من الصيدليات الحكومية، ونحن نتفرج، وهم “يستمتعون” بالرعاية الصحية اكثر منا، خصوصا الجالية اياها، وتكفي جولة واحدة في احد المستشفيات الحكومية لنشعر بمعاناة المواطن، وتعرف اين يذهب الدعم؟هل من حقنا ان نسأل سمو الرئيس عن سر الاقبال الكبير على الزيارة العائلية، وما هي المعالم السياحية العظيمة الجاذبة للاشقاء حتى يكون الاقبال على الزيارة، والالتحاق بعائل على اشده؟
كنا نتمنى تقنين الدعوم لتقتصر على المواطن فقط، ولسنا بحاجة إلى تذكيرنا بالتهام الدعوم لثلث الميزانية، وليسمح لنا سمو الرئيس بان نذكره أن بعض العائلات تعتمد اعتمادا كليا على التموين في معيشتها…زين.
طلال السعيد – السياسة الكويتية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
العمالة السائبة.. ومعاناة المواطن
ينتشر في شوارع وأحياء مدينة جدة شمالها وجنوبها، ثلة من العمالة السائبة من سباكين ونجارين وكهربائيين، بعضهم على أرصفة الشوارع، والآخرين في دكاكين صغيرة، مليئة بالأجهزة التالفة.
وأكاد أجزم بأنه لم يسلم أي مواطن من عملية نصب، من قبل هذه العمالة السائبة، والتي يتضح للمواطن بعد تلقي خدماتها، أن ما قامت به تلك العمالة ليس أكثر من عملية نصب واحتيال، وبأثمان باهظة في معظم الأحيان.
وبالعودة لماضينا الجميل، نتذكر أن لكل مهنة من مثل تلك العمالة، كان هناك شيخ طائفة مسؤول عن ممارسي تلك المهن، فكان هناك على سبيل المثال شيخ للنجارين، وشيخ للسباكين، وشيخ للكهربائيين، بحيث يمكن لمن تعرّض للغش من قبل أي من ممارسي المهنة، الرجوع لشيخ الطائفة لمحاسبة ممارسي أي مهنة مارس الغش، أو الإحتيال، أو لم يكن مؤهلاً مهنياً للعمل في تلك المهنة.
أقول هذا الكلام، بعد تعرضي لأكثر من عملية نصب كان آخرها استعانتي بعامل من إحدي الجنسيات الآسيوية يمتهن اصلاح المكيفات المركزية، واستعنت به بعد أن توقف مكيِّف أحد الغرف عن العمل، وفشلت في إعادة تشغيله، فجاء ذلك (المهندس) ليقرر بعد التواصل مع المهندس الفعلي، والذي كان في بلده يستمتع بإجازة مدفوعة القيمة من قبل كفيله، ليخبرني أن تكلفة الإصلاح تتجاوز ال 1500 ريال. ولم أملك سوي الطلب منه المغادرة على الفور، لأستعين بمهندس آخر من جنسية عربية، ليتم اصلاح المكيِّف وإعادة تشغيله بتكلفة لم تتجاوز ال 200 ريال.
والسؤال الذي لم أجد له إجابة بعد، هو: من هي الجهة المسؤولة عن مقدمي تلك الخدمات ومنتحلي تلك المهن؟
ولماذا تسمح تلك الجهة لتلك العمالة السائبة والمنتشرة في كافة أحياء جدة عبر (دكاكين) صغيرة تجد فيها عامل أو إثنين، من المفترض أن يكونوا مؤهلين لتقديم خدمات الصيانة المنزلية، لكن معظمهم غير مؤهل لتقديم تلك الخدمات.
نشاهد في كل يوم سيارة البلدية تجول شوارع جدة للتفتيش على البقالات، ومكاتب الخدمات، وحتى المطاعم و(تصقعها) بالغرامات الفاحشة في معظم الأحيان، ولم يسلم من مندوبي البلدية حتى المطاعم العائدة لمواطن أو عاطل عن العمل يبحث عن لقمة عيشه بشرف ببيع الخضار والفواكه، ليتفاجأ بغرامات مطالب بدفعها وفوراً ودون أي اعتراض مع مصادرة كل ما يعرضه للبيع.
أتمنى ان يجد مقالي هذا تجاوبً من الجهة المسؤولة عن هكذا ممارسات من قبل بعض العمالة، ويرحم أيام شيوخ المهن المختلفة، والذين كانوا يبدعون في أدائهم، ويحمون المواطن قبل كل شيء من جهلة المهن والنصابين.
• كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا