2 مليار جنيه زيادة في مبيعات الشركات الناشئة المستفيدة من مبادرة رواد النيل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أعلنت مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع البنوك وعدد من الجهات المحلية والدولية عن زيادة بنحو ملياري جنيه في مبيعات الشركات المستفيدة من برامج الاحتضان ودعم الصادرات التي قدمتها المبادرة منذ اطلاقها في 2019.
وذكرت المبادرة في تقرير أصدرته بمناسبة مرور 5 سنوات على تدشينها (2019-2023) أن إجمالي عدد الشركات المستفيدة من البرامج التي وفرتها المبادرة بلغ أكثر من 1500 شركة، منها نحو 900 شركة صغيرة ومتوسطة ضمن برامج سلاسل القيمة ودعم التصدير، ونحو 300 شركة ناشئة وفرق عمل في مرحلة ما قبل الاحتضان و260 شركة استفادت من برامج التحول الرقمي بالإضافة إلى نحو 100 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة من برنامج الإبتكار.
كما ساهمت برامج رواد النيل في خلق نحو 2300 فرصة عمل بالشركات المستفيدة، ودعمت أكثر من 180 رائدة أعمال كشريك مؤسس لشركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة، بالإضافة تدريب وتشبيك أكثر من 1100 شركة مع مستثمرين وخبراء الصناعة، وتلقى قرابة 17 ألف رائد أعمال ثلثهم من الإناث خدمات مختلفة من المبادرة منها أكثر من 15 ألف ساعة تدريب في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، وتطوير الأعمال والبرمجيات والتسويق والعلامات التجارية والإدارة المالية والقانونية وأيضا في المجالات المتطورة والمطلوبة في سوق العمل، منها الأنظمة المدمجة وعلم البيانات وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء.
وقالت الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل إن برامج المبادرة ساهمت في دعم الحلول الإبداعية في قطاعات قومية استراتيجية، مثل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية بما أسهم في تحقيق تنمية مستدامة في جميع أنحاء مصر، كما حققت تأثيرات كبيرة في مجال الاستدامة البيئية عن طريق دعم مشروعات تهتم بتقليل غازات الاحتباس الحراري والنفايات وملوثات الهواء والماء والتربة.
وأشارت إلى أن المبادرة عملت مع شركات صغيرة ومتوسطة على تطوير صناعات مختلفة في مصر في قطاعات متنوعة، منها القطاع الصناعي والزراعي والكيميائي والأثاث والتشييد والبناء والصناعات الهندسية إلى جانب المساهمة في تحقيق نمو مستدام في صناعات أخرى مثل صناعة الألبان والمنسوجات، والبلاستيك القابل للتحلل من خلال مركز تنمية سلاسل القيمة.
وأكدت الدكتورة هبة لبيب أن مبادرة رواد النيل منذ إطلاقها رسمياً عام 2019 وحتى نهاية عام 2023، عملت على دعم ريادة الأعمال والابتكار في مصر من خلال باقات متكاملة من الخدمات شملت 6 برامج مختلفة و5 حاضنات أعمال متخصصة، منها برنامج ما قبل الاحتضان، يتم تقديمها لأصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة لمساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم الخاصة أو التوسع والنمو ومواجهة التحديات بالأسواق للمشروعات القائمة .
وأشادت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل بالدور الكبير الذي قامت به البنوك المشاركة في البرامج المختلفة للمبادرة سواء برامج الاحتضان أو ما قبل الاحتضان وسلاسل القيمة والابتكار ودعم التصدير وبيت التصميم ومركز الاسطمبات، ومنها بنوك، QNB الأهلي، بنك تنمية الصادرات، بنك قناة السويس، بنك التعمير و الإسكان، بنك مصر، بنك HSBC مصر، بنك التنمية الصناعية، بنك القاهرة، المصرف المتحد وبنك التعمير والإسكان.
وأوضحت أن برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال (BDS) بالمبادرة ,وبمشاركة نحو 17 بنكا بجانب وزارة الشباب والرياضة وعدد من الجامعات قامت بتغطية أغلب محافظات مصر لتقديم الدعم الفني والاستشاري والحلول غير المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشروعات حديثة التأسيس، وذلك عن طريق 9 خدمات رئيسية هي، تكوين أفكار المشروعات الجديدة، تيسير الحصول على برامج تدريبية، تأسيس المشروعات، تيسير تسجيل النشاط والحصول على تراخيص، تيسير الحصول على دراسات الجدوى وخطة العمل ونموذج العمل، تجهيز الملف الائتماني، التحليل المالي، نشر المعرفة، والتشبيك.
ونوهت بأن الشركات التي تخرجت من برامج المبادرة نسجت العديد من قصص النجاح المميزة، حيث حققت الشركات زيادة في مبيعاتها تتجاوز ملياري جنيه، كما أن أكثر من 100 شركة ناشئة وبمساعدة المبادرة نجحت في البدء في طرح منتجاتها في الأسواق، كما جذبت عدد من الشركات المحتضنة بالمبادرة تمويلات من مستثمرين محليين وأجانب بقيمة تقارب الـ 200 مليون جنيه.
وأضافت أن المبادرة أتاحت للشركات المحتضنة فرص المشاركة في معارض ومؤتمرات دولية كبرى والتواصل مع مستثمرين من مختلف انحاء العالم، من خلال فعاليات كبرى مثل جيتكس السعودية وجيتكس دبي والقاهرة وأيضا سيملس مصر والسعودية، بالإضافة إلى معارض محلية للحرف اليدوية مثل معرض تراثنا إلى جانب المهرجان السنوي للصناعات الإبداعية، كما شارك عدد كبير من الشركات في متلقى Xmatch في 2023 والذي جمع كبريات الشركات العاملة في مجال الاستثمار وبمشاركة البنك المركزي المصري والبنوك الراعية وعدد من المستثمرين.
وبهدف تقديم خدمات استشارية ومحتوى تعليمي متخصص في المجال الزراعي، قالت الدكتورة هبة لبيب إنه تم إطلاق منصة «أجروجيت مصر» بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي وجامعة الفيوم وشبكة من خبراء الزراعة، واستفاد من المنصة أكثر من 4500 مستفيد بالإضافة إلى أكثر من 120 ألف زائر للمنصة، وحازت المنصة على جائزة الأمم المتحدة-الإسكوا لسنة 2022/2023 كأفضل محتوى رقمي عربي يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وعلى صعيد دعم المنتج المحلي، أشارت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل إلى إطلاق مركز الابتكار عدة برامج خاصة لدعم وتعميق التصنيع المحلي، بهدف تطوير وتصنيع منتجات أو مكونات محلية بديلة في إطار العمل على التغلب على تحديات الاستيراد ومنح المنتج المصري ميزة تنافسية أمام المنتجات المستوردة منها برنامج بيت التصميم برعاية بنك مصر ومركز تصنيع الاسطمبات برعاية بنك التنمية الصناعية وبرنامج المصنع المصغر الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة التخطيط وبنك التنمية الصناعية، وتم تنفيذ أكثر من 190 مشروعا من خلال هذه البرامج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبادرة رواد النيل الشركات الناشئة جامعة النيل الأهلية رواد النیل من برامج من خلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر يدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار قم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"