مصادر لـ عربي21: ابن زايد يقدم مساعدات مالية كبيرة للسيسي.. هل يخشى سقوطه؟

يعاني نظام السيسي  من أزمات اقتصادية خطيرة قد تطيح بنظامه، ما يقلق داعميه الإقليميين والدوليين في ظل ديون خارجية تعدت 165 مليار دولار ، مع تراجع دخل البلاد من إيرادات قناة السويس، ومن قطاع السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، بفعل أزمات الإقليم في غزة وجنوب البحر الأحمر.

وقالت مصادر خاصة لـ"عربي21" إن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، قدم مساعدات مالية لنظام السيسي خلال اليومين الماضيين، بهدف اتخاذ بعض الإجراءات لتخفيف الاحتقان الشعبي المتنامي على السيسي ونظامه، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأضافت المصادر أن الإمارات تسعى لمساعدة نظام السيسي في التخفيف من حدة غلاء المعيشة التي يعاني منها المواطن المصري، وكذلك لمحاولة ضبط سوق العملة الصعب، لضمان استقرار النظام ومنع تفاقم الغضب الشعبي.

وأشارت المصادر إلى أن رجل أعمال، حكم سابقا في جرائم جنائية، هو وجهة الإمارات الاقتصادية داخل مصر في المرحلة الحالية، حيث أعلن عن مشاركة هشام طلعت مصطفى مع الإمارات لشراء أرض رأس الحكمة في الساحل الشمالي المصري. 

رأس الحكمة
فرغم إحجام دولة الإمارات وصناديقها السيادية وشركاتها العملاقة عن عقد صفقات استحواذ على أصول مصرية طوال العام الماضي، أعلن رئيس هيئة الاستثمار في مصر حسام هيبة، الأربعاء، أن تحالفا إماراتيا "المجموعة الاستثمارية كونسورتيوم" سيقود تطوير مشروع مدينة رأس الحكمة السياحي "350 كيلومترا شمال غرب القاهرة"، بقيمة استثمارات تبلغ 22 مليار دولار.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن أبوظبي تشارك في المناقشات، وتحتفظ مصر بملكية 20 بالمئة من أراضي المنطقة البالغة "180 مليون متر مربع"، تسندها لمجموعة طلعت مصطفى، -شركة التطوير العقاري المحلية-، وبعض الهيئات الحكومية المصرية.

وأشارت وكالة "بلومبرغ"، إلى أهمية الصفقة في معالجة أسوأ أزمة صرف أجنبي منذ عقود، موضحة أن الصفقة تؤدي لتعميق علاقات مصر والإمارات الداعم الرئيسي للسيسي، اقتصاديا "في شكل استثمارات ومساعدات أخرى".

الحكومة المصرية والإماراتية لم تكشف أي منهما عن تفاصيل الصفقة، فيما قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، إن "حكومته فقط هي المنوط بها الإعلان عن تفاصيل المشروعات الاستثمارية الكبرى".

عودة خليجية لشراء الأصول

وبالرغم من أنه يجري الحديث عن بيع شركتي "وطنية" و"صافي" التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري منذ العام 2018، وإعلان مصر في آذار/ مارس الماضي طرح 32 شركة عامة بالبورصة وأمام مستثمرين استراتيجيين، تنفيذا لوصفة صندوق النقد الدولي، بينها شركتي الجيش، إلا أن العرض قابله إحجام سعودي إماراتي عن شراء الأصول المصرية، خلال العام الماضي.

لكن يبدو ان هذا الإحجام تحول مؤخرا إلى رغبة عارمة في الشراء، بحسب ما أعلنته وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، الثلاثاء الماضي، عن تنفيذ بيع شركة "وطنية" للبترول خلال أيام.

وتتنافس 3 شركات إماراتية وواحدة سعودية هي: طاقة عربية" و"أدنوك" و"إينوك" و"بترومين" على صفقة "وطنية" التي تمتلك 255 محطة تموين وقود، وتحت الإنشاء 20 أخرى ومخطط وصولها إلى 300 محطة، لكن لم تكشف أية جهة عن حجم وقيمة الصفقة.

وقدمت السعودية والإمارات والكويت للسيسي، ما مجموعه 39.5 مليار دولار إما نقدا أو على شكل قروض أو مشتقات نفطية ما بين تموز/ يوليو 2013 وشباط/ فبراير 2014، في دعم وصل نحو 50 مليار دولار، وفق مقال للكاتب البريطاني ديفيد هيرست، الشهر الماضي، فيما دعمه الصندوق بنحو 12 مليار دولار عام 2016، وتمويلا آخر في 2020، بنحو 5.2 مليار دولار.

وفي تقديره للموقف، قال الباحث في الاقتصاد السياسي والتنمية والعلاقات الدولية، الدكتور مصطفى يوسف، لـ"عربي21": "منذ بداية الحرب على غزة تكشفت أهمية السيسي، لدى إسرائيل، وأمريكا، والخليج، خاصة السعودية والإمارات، ولذا فإنه من الطبيعي ألا يتركوه يسقط ولن يتوانوا في أن يعطوه قبلة الحياة، إلا لو هناك البديل، أو أثار هو أزمات معهم، وهو ما لم يحدث".

وعن تغير موقف صندوق النقد واقتراب تمريره تمويلا كبيرا لمصر، أشار  مدير المركز الدولي للدراسات التنموية، إلى حديث وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، خلال لقائها وزير المالية محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، في9 كانون الثاني/ يناير الماضي بواشنطن.

وأوضح أن "المسؤولة الأمريكية قالت حينها: نحن ندعم السيسي وندعم نظامه، ومسؤولون عن أن يكون نظام السيسي جيدا"، ملمحا إلى أن "خبراء الصندوق قالوا: سنمرر القرض، وطالبوا برفع سعر الفائدة، وبيع شركات تابعة للجيش، وتوسيع مساحة القطاع الخاص".

وحول عودة الاستثمارات والاستحواذات الإماراتية مجددا، يرى الخبير الاقتصادي المصري أن "الإمارات تحرص على التعاون الوثيق والتنسيق الدائم مع مصر السيسي، كونهم شركاء الجمهورية الجديدة التي قامت مع 3 حزيران/ يونيو 2013، ومن أوائل داعمي النظام الحالي".

وأكد أن "لديها خطة استراتيجية بشراء أصول مصرية والسيطرة عليها في الوقت الذي تحظى فيه بشراكات هامة مع إسرائيل"، ملمحا لخطورة بعض الاستحواذات على الأمن القومي المصري، مثل "شراء معامل البرج والمختبر والسيطرة على 90 بالمئة من التحاليل والسجلات الطبية للمصريين".

المصدر: عربي21