احتياجات البنوك من السيولة تصل إلى 109,8 مليارات درهم خلال يناير 2024 (بنك المغرب)
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة بلغت 109,8 مليارات درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر يناير 2024، مقابل 107,1 مليارات درهم خلال الشهر السابق.
وأضاف بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه في ظل هذه الظروف، ارتفعت تدخلات البنك إلى 121,8 مليار درهم، من بينها 49,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و45,2 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، و27,2 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة طويلة الأمد.
وفي ما يتعلق بمتوسط حجم التبادلات اليومي بين البنوك، يضيف المصدر ذاته، فقد عاد ليسقر عند 3,1 مليارات درهم، ليبلغ سعر الفائدة المتوسط 3 في المائة. وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، أظهرت أسعار الفائدة تراجعا خلال شهر يناير سواء على مستوى السوق الأولية أو الثانوية، لاسيما آجال الاستحقاق متوسطة وطويلة الأمد.
وأوضح البنك المركزي بشأن المعدلات الدائنة، أنها شهدت في شهر دجنبر ارتفاعا بما يعادل 23 نقطة أساس إلى 2,6 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، و40 نقطة أساس إلى 3,05 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
وبخصوص المعدلات المدينة، أشارت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الرابع من سنة 2023 إلى استقرار متوسط سعر الفائدة الإجمالي عند 5,36 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، انخفضت أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض المخصصة للمقاولات بـ 2 نقاط أساس إلى 5,30 في المائة، وهو ما يعكس انخفاضات بمقدار 17 نقطة أساس إلى 4,90 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، و22 نقطة أساس إلى 5,49 بالنسبة للقروض العقارية، وزيادة بـ4 نقاط أساس إلى 5,35 في المائة في تسهيلات الخزينة.
أما بالنسبة للمعدلات المطبقة على القروض الموجهة للخواص، فقد استقرت عند 5,94 في المائة شاملة ارتفاع الفوائد المطبقة على القروض السكنية بما يعادل 9 نقاط أساس إلى 4,83 في المائة، في حين تراجعت تلك المطبقة على قروض الاستهلاك بـ7 نقاط أساس إلى 7,18 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت القروض المخصصة للمقاولات العمومية بنسبة 27 في المائة، ما يعكس نمو تسهيلات الخزينة بنسبة 51 في المائة وقروض التجهيز بنسبة 5,3 في المائة.
أما القروض الموجهة للمقاولات الخاصة، فقد استقرت تقريبا، بما يشمل خصوصا زيادة في قروض التجهيز بنسبة 6,9 في المائة وتراجعا في تسهيلات الخزينة بنسبة 8,6 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد ارتفعت بنسبة 2,1 في المائة، مع نمو بنسبة 2 في المائة في القروض السكنية وشبه استقرار في قروض الاستهلاك.
كلمات دلالية احتياجات الأبناك، بنك المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: نقطة أساس إلى ملیارات درهم ملیار درهم بنک المغرب فی المائة
إقرأ أيضاً:
"الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
وصلت استثمارات حملة الصكوك لدى "الصكوك الوطنية " إلى مستوى قياسي عند 15.8 مليار درهم نهاية العام 2024، بنمو تجاوزت نسبته 22% مقارنة بنحو 12.9 مليار درهم نهاية العام 2023.
ووفق الصكوك الوطنية يرتبط ذلك بالنمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية.
ووزعت الصكوك الوطنية نحو 588 مليون درهم على حملة الصكوك عن العام 2024، إذ وصلت نسبة العوائد إلى 4.75% بالنسبة لبعض المدخرين، فيما بلغ المعدل العام للعوائد إلى نحو 4.02%.
وأظهرت النتائج السنوية للصكوك الوطنية التي أعلن عنها اليوم، زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51%، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد.
وأكدت الصكوك الوطنية أن تطوير وتحديث تطبيقها للهواتف المتحركة خلال العام الماضي أسهم في زيادة نسبة الادخارات الرقمية بنحو 41% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخلال العام الجاري سيدخل البرنامج حيز التنفيذ، إذ تتواصل الشركة في الوقت الراهن مع أرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل العوائد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: من خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي، وتطويع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية.
وأكد أن الشركة لا تنطلق فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه وبرنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، وغيره من الحوافز الملموسة هي وسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة.
وحول توزيع استثمارات الصكوك الوطنية، أوضح العلي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحفظة تعتمد على إستراتيجيات منخفضة إلى متوسطة المخاطر لضمان حماية رأس المال، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، زادت الشركة ودائعها في البنوك إلى 20% خلال 2024، إلى جانب تخصيص 30-40% من المحفظة للدخل الثابت، و10-12% للأسهم المدرجة، و8% للاستثمارات في الملكيات الخاصة، كما بلغت استثمارات العقارات 20%، موزعة بين الأصول الجاهزة والتطوير العقاري والمشاركة في المحافظ الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أشار العلي إلى أن الصكوك الوطنية وزعت 588 مليون درهم على حملة الصكوك في 2024، حيث بلغ أعلى معدل توزيع 4.75% لبعض الفئات، فيما كان المتوسط حوالي 4.02%.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية