احتياجات البنوك من السيولة تصل إلى 109,8 مليارات درهم خلال يناير 2024 (بنك المغرب)
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة بلغت 109,8 مليارات درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر يناير 2024، مقابل 107,1 مليارات درهم خلال الشهر السابق.
وأضاف بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه في ظل هذه الظروف، ارتفعت تدخلات البنك إلى 121,8 مليار درهم، من بينها 49,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و45,2 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، و27,2 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة طويلة الأمد.
وفي ما يتعلق بمتوسط حجم التبادلات اليومي بين البنوك، يضيف المصدر ذاته، فقد عاد ليسقر عند 3,1 مليارات درهم، ليبلغ سعر الفائدة المتوسط 3 في المائة. وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، أظهرت أسعار الفائدة تراجعا خلال شهر يناير سواء على مستوى السوق الأولية أو الثانوية، لاسيما آجال الاستحقاق متوسطة وطويلة الأمد.
وأوضح البنك المركزي بشأن المعدلات الدائنة، أنها شهدت في شهر دجنبر ارتفاعا بما يعادل 23 نقطة أساس إلى 2,6 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، و40 نقطة أساس إلى 3,05 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
وبخصوص المعدلات المدينة، أشارت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الرابع من سنة 2023 إلى استقرار متوسط سعر الفائدة الإجمالي عند 5,36 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، انخفضت أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض المخصصة للمقاولات بـ 2 نقاط أساس إلى 5,30 في المائة، وهو ما يعكس انخفاضات بمقدار 17 نقطة أساس إلى 4,90 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، و22 نقطة أساس إلى 5,49 بالنسبة للقروض العقارية، وزيادة بـ4 نقاط أساس إلى 5,35 في المائة في تسهيلات الخزينة.
أما بالنسبة للمعدلات المطبقة على القروض الموجهة للخواص، فقد استقرت عند 5,94 في المائة شاملة ارتفاع الفوائد المطبقة على القروض السكنية بما يعادل 9 نقاط أساس إلى 4,83 في المائة، في حين تراجعت تلك المطبقة على قروض الاستهلاك بـ7 نقاط أساس إلى 7,18 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت القروض المخصصة للمقاولات العمومية بنسبة 27 في المائة، ما يعكس نمو تسهيلات الخزينة بنسبة 51 في المائة وقروض التجهيز بنسبة 5,3 في المائة.
أما القروض الموجهة للمقاولات الخاصة، فقد استقرت تقريبا، بما يشمل خصوصا زيادة في قروض التجهيز بنسبة 6,9 في المائة وتراجعا في تسهيلات الخزينة بنسبة 8,6 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد ارتفعت بنسبة 2,1 في المائة، مع نمو بنسبة 2 في المائة في القروض السكنية وشبه استقرار في قروض الاستهلاك.
كلمات دلالية احتياجات الأبناك، بنك المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: نقطة أساس إلى ملیارات درهم ملیار درهم بنک المغرب فی المائة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 بالمئة
كشفت بيانات أممية حديثة عن تراجع إنتاج اليمن من الحبوب خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.
وأكد التقرير أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.
وأشارت إلى أن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.
وتوقع التقرير أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط يبلغ 3.8 مليون طن.
وأشار إلى أن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.
كما توقع أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.
وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.
وطبقا للبيانات فإن مساحة زراعة الحبوب في اليمن فإن نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.
وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة