نائب يطالب بالتوسع في الاستثمار الزراعي للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الاستثمار الزراعى من أبرز الأهداف التى تعمل الدولة المصرية عليها خلال الفترة المقبلة، والبيئة المصرية أصبحت مهيأة لجذب المزيد من الاستثمارات فى واحد من أبرز القطاعات التى تتميز بها مصر، وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية وخطط التنمية رؤية مصر 2030.
وأوضح النائب إبراهيم الديب، أن الدولة المصرية تمتلك العديد من المقومات التى تجعلها رائدة فى القطاع الزراعى، بداية من التاريخ الكبير فى الملف، مرورا بطبيعة التربة ، والبيئة والطاقة النظيفة، والمشروعات القومية الجديدة التى تستهدف إضافة ما يقرب من 2 مليون فدان للرقعة الزراعية القديمة، تمت زراعتها محاصيل استراتيجية بالأساليب الحديثة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاستثمار الزراعى يتطلب عدد من المحاور أبرزها الاهتمام بالتعليم الفنى الزراعى، لأنه يمثل قاطرة التنمية الحقيقية ويتواكب مع الزراعة الحديثة، إضافة إلى التوسع الرأسى والأفقى فى القطاع وهذا يتم من خلال التوسع فى استصلاح الأراضى، إضافة إلى الاعتماد على الأساليب الحديثة فى الرى لتوفير المقننات المائية فى ظل ثبات حصة مصر من المياه منذ عام 1959.
وأشار الديب، إلى أن وفد من جمعية الصداقة الألمانية المصرية، زار مجلس النواب منتصف الأسبوع الماضى، واستمع لرؤية لجنة الزراعة بشأن تعزيز التعاون، وتم التركيز على عدد من النقاط أبرزها تعزيز الاستفادة من الطاقة الشمسية، خاصة وأن ألمانيا متقدمة فى هذا القطاع ومصر تتميز بالطاقة النظيفة، إضافة للاستفادة من الخبرات الألمانية فى زراعة محصول البنجر على وجه التحديد.
وأكد الديب، إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الألماني أيضا، والتوسع فى فتح أسواق للحاصلات الزراعية المصرية فى السوق الألمانى، مؤكدا أن الزراعة من الملفات التى تسهم فى تحقيق الأمن الغذائى وفى نفس الوقت نقطة الانطلاق لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وتوفير العملة الصعبة، إضافة لاستيعاب القطاع العديد من الاستثمارات نظرا للتنوع الكبير الذى يمتاز به قطاع الزراعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب الاستثمار الزراعي النائب إبراهيم الديب
إقرأ أيضاً:
صيام دون إفطار.. الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم مع منع دخول المساعدات منذ بداية رمضان
◄ الحصار الإسرائيلي هدفه إبادة سكان القطاع وإجبار المقاومة على تقديم تنازلات
◄ الأونروا: لم تدخل أي إمدادات إلى غزة منذ 2 مارس
◄ الأغذية العالمي: ارتفاع أسعار المواد الأساسية لأكثر من 200%
◄ حماس: الاحتلال يمارس جريمة تجويع جديدة في غزة
◄ بلدية غزة تدق ناقوس الخطر بعد تهديد الاحتلال بوقف خط مياه رئيسي
◄ بلدية رفح تتوقف عن تزويد آبار المياه بالوقود بسبب "الحصار المشدد"
الرؤية- غرفة الأخبار
كان اختيار الاحتلال الإسرائيلي لبداية شهر رمضان موعدا لمنع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة متعمدا، إذ تُريد إسرائيل بذلك زيادة الضغط على سكان القطاع وعلى المقاومة لتقديم التنازلات في مفاوضات تسليم الأسرى ووقف الحرب، وزادت على ذلك قرار قطع الكهرباء عن كامل القطاع لتزيد المعاناة أضعافاً.
وتأتي هذه الممارسات الإجرامية مخالفة لما وقعت عليه إسرائيل في اتفاق وقف إطلاق النار والذي بدأ تنفيذه في السابع عشر من يناير الماضي، إلا أن الجهود المبذولة لإدخال المساعدات واستكمال مراحل الصفقة يُقابلها تعنت إسرائيلي هدفه إبادة الشعب الفلسطيني.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه لم يدخل أي طعام إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الجاري، وأن جميع المعابر الحدودية لا تزال مغلقة.
وأضاف بيان للبرنامج أن أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية في غزة ارتفعت إلى أكثر من 200%، مناشدا كل الأطراف إعطاء الأولوية للاحتياجات الإنسانية والسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
من جهتها، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه لم تدخل أي إمدادات إلى غزة منذ الثاني من مارس الجاري عندما أعلنت السلطات الإسرائيلية وقف المساعدات الإنسانية.
وأكد المتحدث باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد فقداناً لعدد من المواد الأساسية والسلع الغذائية في قطاع غزة مما يزيد معاناة السكان ويفاقم أزمتهم.
وقال القانوع، في تصريح صحافي أورده المركز الفلسطيني للإعلام، إن "سكان قطاع غزة يعانون حصاراً مشدداً للأسبوع الثاني، ويمنع الاحتلال إدخال الغذاء والدواء والوقود والمواد الأساسية للسكان في جريمة تجويع جديدة".
وأضاف: "ما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه قطاع غزة سيعاني سكانه المجاعة مجدداً في شهر رمضان الفضيل"، داعيا الوسطاء إلى "ممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال لفتح المعابر وتدفق المساعدات الإنسانية ووقف سياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا".
وفي سياق المعاناة قالت بلدية غزة إن "تهديد الاحتلال بوقف خط مياه مكروت الذي يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية حاليا ينذر بأزمة، كما أن وقف مصادر الطاقة يهدد بحالة شلل في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وباقي الخدمات".
وطالبت بلدية غزة المنظمات الأممية بالتدخل وإنقاذ سبل الحياة في المدينة والضغط على الاحتلال.
كما أعلنت بلدية رفح بجنوب قطاع غزة وقفها قسرياً عن تزويد جميع آبار المياه بالمدينة بالوقود جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد وإغلاق المعابر، مما حال دون إدخال الوقود إلى القطاع.
وحذر رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي من التداعيات الكارثية لهذا التوقف، مؤكداً أن البلدية كانت توفر الوقود لتشغيل 80 بئر مياه خاصة وزراعية بخلاف الآبار الرئيسية، لضمان وصول المياه إلى الأحياء التي عاد إليها المواطنون، "في ظل أوضاع إنسانية متدهورة".
وقال الصوفي إن انقطاع الوقود "يجبرنا على تقليص الخدمات المقدمة وتجميد خدمات أساسية وحيوية؛ ما يهدد حياة الآلاف، ويفاقم الأزمة الصحية والبيئية".
وأضاف: "نحن أمام كارثة إنسانية تلوح في الأفق؛ فالحرمان من المياه يعرض السكان لأمراض خطيرة، في وقت يواجهون فيه أوضاعاً معيشية قاسية نتيجة العدوان والحصار المستمر".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية