عاجل: نقابة موظفي السلطة القضائية تعلن الاضراب الشامل عن العمل
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن عاجل نقابة موظفي السلطة القضائية تعلن الاضراب الشامل عن العمل، شمسان بوست عدن 8211; خاص أعلنت النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية الاضراب عن العمل بشكل عام وشامل في عموم .،بحسب ما نشر شمسان بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عاجل : نقابة موظفي السلطة القضائية تعلن الاضراب الشامل عن العمل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شمسان بوست / عدن – خاص
أعلنت النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية الاضراب عن العمل بشكل عام وشامل في عموم المحاكم والنيابات بالجمهورية.جاء ذلك في بيان نقابي وزع على وسائل الإعلام مساء اليوم الأربعاء دعت فيه النقابة كافة منتسبي السلطة القضائية بالاضراب الكامل والشامل ابتداء من يوم الاحد القادم الخامس من محرم الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٣م. وقال البيان إن الدعوة إلى الإضراب يأتي نتيجة لعدم تلبية المطالب الحقوقية المشروعة لموظفي ومنتسبي السلطة القضائية من قبل المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الوزراء وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل النقابة.واكد البيان تمسك النقابة بالاضراب الشامل حتى يتم تلبية كافة المطالب الحقوقية لمنتسبي السلطة القضائية مطالبا نادي القضاة الجنوبي وكافة المجالس والكيانات النقابية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية للوقوف والتضامن معهم.نص البيان:بسم الله الرحمن الرحيم /////////////////////عقدت الهيئة الإدارية للنقابة العامة لمنتسبي السلطة القضائية اجتماعاتها ولقاءاتها الاستثنائية وتواصلها مع رؤساء نقابات المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة على مدى أسبوعا كاملا في العاصمة المؤقتة عدن وذلك لمناقشة اهم التطورات والمستجدات على الساحة القضائية فيما يخص المطالب الحقوقية المشروعة للكادر الإداري من منتسبي السلطة القضائية فمنذ مايقارب العام استجابت النقابة العامة لتعليق الإضراب بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى ومنحه المهلة الكافية لتحقيق وتلبية تلك المطالب الحقوقية لكون المجلس حديث عهد بالتعيين في المجلس ولا ننكر بعض ماتحقق في عهد المجلس الجديد وان كانت ترقيعات مؤقته لمرتبات الموظفين الجدد وصرف مبلغ كتامين طبي لكل منتسبي السلطة القضائية وصرف مبلغ كغلاء المعيشة وكل هذه مازالت في بند المؤقت كونها صرفت من الإمكانات ولم تدخل في ميزانية مجلس القضاء والهيئات القضائية وتم تعليق الإضراب واعطيت مهلة سته اشهر للمجلس الجديد لتلبية وتحقيق المطالب الحقوقية المشروعة للكادر الإداري ولا نخفيكم علما فقد استبشرنا خيرا لقرار مجلس القضاء الأعلى بتعليق اجتماعاته الدورية احتجاجا لعدم الموافقة على ميزانية السلطة القضائية المصادق عليها من قبل المجلس ولكننا ناسف لاكتفاء مجلس القضاء بذلك وعدم المتابعة الجدية ولم نرى أو نسمع أي تحركات سواء من مجلس القضاء الأعلى أو مجلس الوزراء يصب في صالح السلطة القضائية ولم نرى ولم نلمس اي اهتمام من قبل مجلس القضاء الأعلى لمطالب الكادر الإداري من منتسبي السلطة القضائية وبعد انتهاء المهلة الستة الأشهر وفوقها شهران اضافيان أعطيت مهلة أخيرة لمجلس القضاء الأعلى وهي شهر ذي الحجة كاملا على أن يتم الاستفادة من هذا الشهر وتتم المتابعة والاهتمام الجاد من قبل مجلس القضاء لمجلس الوزراء ومجلس الرئاسة ويتم التواصل مع النقابة واطلاعهم على اخر المستجدات وللاسف الشديد تجاهل مجلس القضاء كل تلك الفرص وتجاهل مجلس القضاء الأعلى الكيان النقابي الممثل الوحيد والحامل الحقيقي لكل مطالب وحقوق ومستحقات الكادر الإداري من منتسبي السلطة القضائية وفي ظل كل ذلك التجاهل ونفاذ الصبر لدى موظفي السلطة القضائية وبعد أن وصلت الأمور إلى حد لا يمكن السكوت عنه ( وقد بلغ السيل الزبى ) ولم يعد موظف السلطة القضائية قادرا على قبول أي جرعات وهمية وبعض الوعود الزائفة الغرض منها المماطلة والتسكين والتخدير المؤقت لاسيما في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الصعبة والغلاء الفاحش جراء تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية حيث أصبح راتب الموظف الإداري من منتسبي ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس القضاء الأعلى عن العمل من قبل
إقرأ أيضاً:
ضمن إجراءات تقيد الحريات الإعلامية.. المجلس الانتقالي يوقف نشاط نقابة الصحفيين في عدن
أصدر مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن، قرارًا مثيرًا للجدل يقضي بإيقاف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، مستندًا إلى مزاعم عدم التزام النقابة بتسوية أوضاعها القانونية.
وجاء هذا القرار الذي رصده "الموقع بوست"، في إطار سلسلة من الإجراءات التي يتخذها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، ضد النقابات والمجتمع المدني، والتي تُعتبر بمثابة تضييق ممنهج على حرية الصحافة والتعبير.
وبحسب الوثيقة الرسمية الصادرة عن مكتب الشؤون الاجتماعية، فإن النقابة مطالبة بنقل مقرها الرئيسي إلى مدينة عدن وعقد انتخابات جديدة تحت إشراف المكتب، حيث يُعتبر نشاط النقابة في عدن والمحافظات المحررة "غير مشروع" وفق تعبير الوثيقة.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذا القرار جاء عقب توجيه من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التابع للمجلس الانتقالي، الأمر الذي يعكس تحركًا متسارعًا يستهدف العمل النقابي والصحفي في المناطق المحررة.
وقد أثار القرار موجة استنكار واسعة في الأوساط الصحفية والنقابية، حيث يرى مراقبون أن المجلس الانتقالي، المسيطر على عدن، يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى فرض سيطرته على المؤسسات النقابية والحد من استقلاليتها، في محاولة لتكميم الأصوات الصحفية المعارضة.
يأتي هذا التصعيد في وقت حساس تشهد فيه البلاد أوضاعًا سياسية مضطربة، حيث يستخدم المجلس الانتقالي أدوات الدولة لتقييد الحريات وفرض سيطرة شبه مطلقة على المناطق التي يسيطر عليها، في محاولة لإحكام قبضته على الأصوات المستقلة والنقابية.
وفي مارس من العام الماضي، سطت مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، بالتزامن مع عمليات تنكيل ومطاردة للعاملين في الأوساط الصحفية بعدن وبقية المحافظات اليمنية.