كيف تستفيد من تعديلات نظام الإقامة المميزة في السعودية؟ خبراء يوضحون
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن شروط اعتماد فحوصات الزواج خارج المملكة، حيث تُعتبر الزواج بداية لتكوين المجتمع وبناء العلاقات الصحية والأسرية والعاطفية.
وزارة الصحة السعودية: هذه الورقة شرط أساسي لاعتماد فحوصات الزواج من خارج المملكة.. ما هي؟! أوقاف الفيوم تفتتح 5 مساجد بعد الإحلال والتجديد بحضور وكيل الوزارةيتعين على الأفراد القادمين على الزواج خارج المملكة إجراء فحص طبي يشمل التحقق من الأمراض مثل التهاب الكبد الفيروسي وثلاسيميا والأنيميا المنجلية ونقص المناعة المكتسبة.
يُشدد على ضرورة وضوح المعلومات الشخصية للأفراد، ويُلزم أن يكون المركز الطبي الذي يتم به الفحص معترفًا به ومصدقًا من قبل السفارة السعودية. يُحذر أيضًا من عقوبات التزوير في شهادات الفحص.
الفحص الطبي قبل الزواج يهدف إلى اكتشاف وجود أمراض وراثية وتوفير المشورة الطبية للزوجين حول احتمالية نقل تلك الأمراض. برنامج الفحص يسعى لنشر الوعي الصحي وتقليل الأعباء المالية لعلاج المصابين، كما يهدف إلى الحد من انتشار الأمراض الوراثية والمعدية، وبالتالي تخفيف الضغط على مؤسسات الرعاية الصحية والبنوك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السعودية نظام الاقامة الاقامة في السعودية المملكة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السعودية: 8.8% نمو متوقع للاستثمار المحلي بعد نظام السجلات التجارية الجديد
أصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية، تقريراً يقيس أثر نظام السجلات التجارية الجديد على تحسين بيئة الأعمال, وتشجيع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الاقتصادية للدخول للسوق والتوسع في الاستثمارات، بوصفه واحداً من أهم الإصلاحات الاقتصادية.
وأبرز التقرير أرقاما تعكس حجم القطاع الخاص السعودي ومساهمته الاقتصادية ومن أهمها حجم الناتج المحلي للقطاع والبالغ 1.7 تريليون ريال، وعدد السجلات التجارية 1.5 مليون سجل، ونسبة التوطين 28%، ونسبة نمو الصادرات غير النفطية 12%، ومشاركة المرأة في سوق العمل 35.4%.
وأوضح التقرير التعديلات التي جاء بها النظام الجديد ومن أهمها إلغاء السجلات الفرعية للمنشآت، والاكتفاء بشكل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وإلغاء مدينة السجل التجاري، وأحقية تملك الشخص لمؤسسة فردية واحدة يستطيع من خلالها ممارسة أنشطته التجارية مهما تنوعت.
واستعرض التأثير الإيجابي المتوقع للنظام على منشآت القطاع الخاص لجهة توفير تكاليف إصدار السجلات الفرعية وتسهيل فتح فروع جديدة وممارسة أنشطة أكثر للمنشأة.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير التنمية في بروناي ينوّه بجهود المملكة في تنفيذ مبادرة التحالف الدولي بحلّ الدولتين
وتوقع التقرير أن يساهم النظام في توفير تكاليف السجلات الفرعية من 80 – 110 ملايين ريال سنوياً، ونمو الاستثمار المحلي ما بين 7.4- 8.8%، وعدد فروع المنشآت الاقتصادية ما بين 3.8- 5.3%.
ووفقاً لاستبيان أعده اتحاد الغرف شارك فيه أكثر من 1500 مستثمر، يؤكد التقرير أن النظام الجديد للسجلات التجارية يعالج التحديات المرتبطة بالرسوم الحكومية والتي تشكل ما بين 1.7 – 4% من الإيرادات السنوية للمنشأة، حيث يسهم في خفضها مما يساعد في بدء النشاط الاقتصادي والتوسع في السوق، كما يعالج تحدي فتح فروع للمنشأة بما يدعم نمو الأعمال التجارية للمنشآت ويمكنها من الاستثمار في قطاعات جديدة.
مما يذكر أن الاتحاد وانطلاقا من دوره في دعم القطاع الخاص دأب على إعداد الدراسات الاقتصادية التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المستثمرين ورفعها للجهات المختصة عبر مشاركته في المركز الوطني للتنافسية “تيسير”، في إطار الجهود المشتركة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق السعودي.
ما هو حكم الاطلاع على توقعات الأبراج؟.. دار الإفتاء توضح