تحرك عاجل من «النواب» بشأن الخبز المدعم قبل شهر رمضان
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، لإصدار قرارًا وزاريًا بمد عمل المخابز البلدية بالمحافظات لفترة مسائية لمواجهة ارتفاع أسعار الخبز السياحي وتزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضحت «عبدالحميد» أن سعر الرغيف السياحى أصبح مسألة تُؤرق المواطنين حيث يمثل مشكلة كبيرة لملايين المواطنين ممن لا يصرفون الخبز عبر البطاقة التموينية ولذلك يلجأون إلى الخبز السياحى غير المدعم، حيث قررت المخابز السياحية رفع سعر رغيف الخبز إلى 3 جنيه، بدلًا من 2 جنيه، وهذا يعني زيادة بنسبة 33% الذي تختلف أسعاره من منطقة إلى أخرى".
التلاعب بالأسعار والأوزانوأضافت أن "هناك قرار وزاري صُدر فى عام 2022 يتضمن التفاصيل المتعلقة بالأوزان والأسعار المحددة للخبز الإفرنجي ورغيف الفينو وسعر الخبز السياحى؛ منعًا لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار والأوزان، بتحديد سعر الخبز السياحى بجنيه واحد لوزن 70 جرامًا".
ولفتت إلى 80 % من المخابز السياحية والتي يقدر عددها بما يزيد عن 30 ألف مخبز لا تلتزم بالتسعيرة المقررة وفى حالة الالتزام بالتسعيرة يتم إنقاص وزن الرغيف، ويُصبح أقل وزنًا وجودة.
وتابعت "عبدالحميد"، كما صدر قرار وزاري يسمح لأصحاب المخابز البلدية ببيع الرغيف بسعر حر، لكن وقف العمل به، مما يدفع المواطنين الوقوع تحت فريسة المخابز السياحية، داعية إلى عودة العمل بالقرار.
وأشارت إلى أن هناك مشكلة كبيرة فى مسألة توقيتات المخابز البلدي التي تنتهي في الواحدة ظهرًا أو تنهي عملها مبكرًا بعد إنهاء حصتها، ولذلك يضطر عدد كبير من المواطنين لشراء الخبز من المخابز السياحية التى تبيع بأسعار مرتفعة.
واقترحت النائبة آمال عبدالحميد، على وزير التموين والتجارة الداخلية، للتغلب على ارتفاع أسعار الخبز السياحي ومعاناة المواطنين من ارتفاع أسعارها، لاسيما مع دخول شهر رمضان المبارك خلال أسابيع، وهو ما يزيد معه استهلاك المواطنين للخبز، تخصيص بعض المخابز البلدية في كل منطقة بالعمل لفترة مسائية، تيسيرًا على المواطنين وتخفيفًا عنهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخابز الخبز رمضان مجلس النواب المخابز السیاحیة
إقرأ أيضاً:
نهاية عصر «الممارسة».. البرلمان يتحرك لتركيب العدادات الكودية وإنصاف المواطنين
يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء الجديدة، خاصة بعد استياء عدد كبير من المواطنين من الممارسات الكهربائية وغلاء سعرها، خاصة مع استعداد البرلمان لمناقشة التعديلات الجديدة بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بعدما تمت إحالته إلى اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
تعديلات قانون الكهرباءوتتعلق تعديلات قانون الكهرباء الصادر بتطبيق عقوبة سرقة التيار الكهربائي، للحفاظ على حق الدولة المصرية في الحصول على مستحقاتها المالية، والتي تصل الغرامة فيها إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس أيضاً.
وتتضمن التعديلات الجديدة، تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائي، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانوني، وعدم تركيب عدادات كودية بالنسبة للمخالفين.
معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباءكما تتضمن التعديلات الواردة لمجلس النواب، معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء والطاقة المتجددة، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.
إلغاء نظام الممارسةكما تنص التعديلات، على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي.
فيما تلزم التعديلات، موظفي شركة الكهرباء والطاقة بتركيب العدادات الكودي لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.
تركيب العداد الكوديكما أن مشروع القانون الجديد يسمح للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائي لوحدات قائمة بالفعل بتركيب عداد كودي بمن فيهم المخالفون لشروط الطيران والأراضي الزراعية، وغيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني، سواء بالتصالح أو الهدم، وذلك للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.
تحركات النواب بشأن غلاء الممارسات الكهربائيةالنائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن شكاوى المواطنين من زيادة قيمة نظام الممارسة بنسبة 300%.
وأوضحت أن هذه الزيادة تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، داعيةً إلى إعادة النظر في القرار وتقييم تأثيره على الفئات الأكثر تضررًا.
وقالت “الهريدي” إن نظام الممارسة، الذي يعتمد على تقديرات جزافية للاستهلاك، أصبح عبئًا بدلاً من حلٍ مؤقت لمخالفات استهلاك الكهرباء، حيث لا يعكس الفواتير الاستهلاك الفعلي.
وأضافت أن هناك نقصًا في العدادات الكودية، التي تعد بديلاً عن نظام الممارسة، بجانب اشتراط بعض شركات الكهرباء تركيب أعمدة كهربائية على نفقة المواطنين، مما يضاعف العبء المالي، خاصة في المناطق الريفية.
وطالبت بإلغاء الزيادة الأخيرة وتوفير آلية عادلة لتقدير الاستهلاك، مع توفير العدادات الكودية بكميات كافية وجدول زمني لتركيبها، وإعفاء المواطنين من تكلفة الأعمدة الكهربائية، مؤكدة أن تطوير البنية التحتية مسئولية شركات الكهرباء.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل