رئيس غرفة قطر: اللجنة المشتركة القطرية التركية إضافة مهمة في مسيرة التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن اللجنة المشتركة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والتجاري تمثل إضافة مهمة في مسيرة التعاون بين البلدين، وسيكون لها دور بارز في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره التركي، بما يصب في فائدة تطوير التجارة البينية وتبادل الاستثمارات في كلا البلدين.
واستعرض سعادته، خلال مداخلته في اجتماع اللجنة في دورتها الأولى التي عقدت بإسطنبول برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة وسعادة الدكتور عمر بولات وزير التجارة بالجمهورية التركية، نتائج منتدى الأعمال القطري التركي والذي سبق اجتماع اللجنة، بمشاركة كبيرة من جانب الشركات القطرية والتركية.
ولفت إلى أن المنتدى حقق نجاحا كبيرا، واستعرض آفاق التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري والتركي، وركز على تعزيز التعاون المشترك والمجالات والفرص المتاحة للتعاون بين قطاعات الأعمال في كلا الجانبين، وشهد مباحثات بناءة واجتماعات ثنائية بين أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين والأتراك.
ومن جهة أخرى، اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر مع سعادة السيد رفعت حصارجكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات بالجمهورية التركية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين غرفة قطر واتحاد الغرف التركية، وتطوير التعاون بين القطاع الخاص القطري والتركي وحث رجال الأعمال من البلدين على إقامة المزيد من التحالفات التجارية والمشروعات المشتركة.
وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، خلال الاجتماع، أهمية مواصلة اللقاءات والزيارات المتبادلة والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون المشترك، بما ينعكس إيجابيا على زيادة التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، لافتا إلى تميز العلاقة التي تجمع بين غرفة قطر واتحاد الغرف والبورصات في تركيا.
ومن جانبه أشاد السيد رفعت حصارجكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي، بالعلاقات المتميزة بين اتحاد الغرف التركية وغرفة قطر والتي تستمد قوتها من قوة العلاقات الوطيدة بين قطر وتركيا، مؤكدا وجود رغبة مشتركة في تطوير التعاون بين قطاعات الاعمال القطرية والتركية وتعزيز العلاقات الثنائية ونقلها الى مستويات أعلى.
على صعيد آخر عقدت على هامش منتدى الأعمال القطري التركي، لقاءات ثنائية بين عدد من الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك، تناولت بحث إمكانية إقامة تحالفات تجارية ومشروعات مشتركة بين الجانبين، وتم خلالها مناقشة بعض التفاهمات المبدئية لاقامة مشروعات مشتركة في قطر وتركيا، وزيادة حركة التبادل التجاري بين الطرفين.
وأكد عدد من رجال الأعمال القطريين، أن اللقاءات الثنائية كشفت عن رغبة حقيقية لدى الجانبين في تعزيز التعاون وتنشيط التجارة البينية، وعكست الحرص على تعزيز التعاون التجاري وإقامة مشروعات مشتركة سواء في قطر أو تركيا، وتعزيز حركة الصادرات والواردات بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: غرفة قطر الأعمال القطری تعزیز التعاون سعادة الشیخ التعاون بین غرفة قطر آل ثانی
إقرأ أيضاً:
مصر والنمسا تبحثان تعزيز التعاون.. وعبد العاطي يطالب بوقف فوري للعدوان على غزة
تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الخميس 3 أبريل، اتصالًا هاتفيًا من بياتة ماينل-رايزينجر، وزيرة خارجية النمسا الجديدة، تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التطورات الإقليمية، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأوضاع في سوريا والسودان واليمن، إضافة إلى قضية الأمن المائي.
وصرّح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي هنّأ نظيرته النمساوية على توليها المنصب الجديد، معربًا عن تطلعه لتعزيز مسارات التعاون المشترك بين مصر والنمسا على مختلف المستويات، بما يشمل تنمية العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، إضافة إلى دعم التعاون الفني في مجال الهجرة، وتنظيم انتقال العمالة المصرية إلى النمسا بشكل شرعي ومؤسسي.
فيما يتعلق بتطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، عرض وزير الخارجية المصري رؤية بلاده حول آليات إنهاء الأزمة، والجهود المبذولة لإعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته بمراحله الثلاث، إلى جانب البحث عن حلول مستدامة للصراع في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي. وشدد عبد العاطي على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوطًا حقيقية على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف إطلاق النار الفوري، وضمان سرعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
أما بشأن الوضع في سوريا، أكد عبد العاطي على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الأراضي السورية، مشددًا على دعم مصر الكامل لمؤسسات الدولة السورية، وضرورة الدفع باتجاه عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع الأطياف السورية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.