وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يدعو لحماية المدنيين في رفح
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إلى حماية المدنيين في مدينة "رفح" جنوب قطاع غزة؛ وذلك في أعقاب تقارير عن اعتزام الجيش الإسرائيلي شن عملية برية في رفح.
وقال غريفيث في بيان أوردته قناة سي إن إن الأمريكية اليوم السبت إن السكان في رفح البالغ عددهم أكثر من مليون شخص حاليا تحملوا "معاناة لا يمكن تصورها حيث تم تدمير منازلهم وتلغيم شوارعهم وقصف أحيائهم، ويتنقلون منذ أشهر ويواجهون القنابل والأمراض والجوع.
وأضاف جريفيث "لم يعد هناك أي مكان للتوجه إليه في غزة. يجب حماية المدنيين والإيفاء باحتياجاتهم الأساسية بما في ذلك المأوى والغذاء والصحة".
جدير بالذكر أن عدد سكان محافظة رفح كان يقدّر بنحو 250 ألف مواطن قبل بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، ووصل الآن إلى 1.4 مليون بسبب اضطرار عدد كبير من سكان المناطق الأخرى في القطاع إلى النزوح قسرًا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل ومنع وصول المساعدات إلى وسط وشمال القطاع، والاجتياح الإسرائيلي البري الذي وصل إلى محافظة خان يونس جنوبا ، وينام النازحون في العراء أو في أماكن إقامة مؤقتة ومراكز إيواء، في ظل ندرة للمياه والطعام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الجيش الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
كيف تم اجهاض قرار إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان ؟
طلعت محمد الطيب
في بداية اعداد مسودة قرار حماية المدنيين في السودان ، تنصلت كل من الجزائر وموزمبيق وغيانا من مسؤوليتهم الدولية تجاه حماية المدنيين بدءا بالإنسحاب من المشاركة في صياغة " إعلان الإلتزام بحماية المدنيين " . وهو إعلان كان قد وقع عليه طرفي النزاع بجدة في ١١ مايو ٢٠٢٣م.
ثم سعت كل من الصين والجزائر وروسيا في اتجاه ادخال تعديلات فيها نوع من الاعتراف بحكومة بورتسودان وإدانة قوات الدعم السريع في الانتهاكات التي تحدث في ولايات الجزيرة ودارفور وسنار، وهو الأمر الذي استدعى أن يبادر مندوب فرنسا بالتقدم بمقترح يتضمن ضرورة ادخال ولاية الخرطوم كمجال حدث فيه انتهاكات واضحة وكبيرة ، وطبعا الاقتراح الفرنسى لم يجد قبول وترحيب من قبل الاطراف التي طالبت بالتعديلات لأن إنتهاكات ولاية الخرطوم تشمل جرائم الجيش بحق المدنيين السودانيين بشكل واضح ، كما ان وجاهة المقترحات الفرنسية تأتي من حقيقة أنه من غير المنطقي ان يدعو مشروع القرار إلي ضرورة التزام طرفي النزاع بوقف التصعيد والقتل والإنتهاكات، لأن ذلك لا يتسق مع تحميل احدهما وهو الدعم السريع في هذه الحالة، وحده مسؤولية تلك الانتهاكات.
هنا تدخلت المملكة المتحدة بإضافة كلمة ادانة " الكل ".
ويبدو ان الخلافات كانت في مجملها حول "لغة" القرار المقترح وقد ظهر ذلك جليا في المقترح الذي صاغته كل من المملكة المتحدة وسيراليون فيما يخص المتابعة في مدى إلتزام أطراف النزاع بوقف العدائيات monitoring and verification ودعت الامين العام للامم المتحدة للإطلاع بهذا الدور المهم والفعال بالتعاون مع منظمة الوحدة الإفريقية، وهنا تحفظت كل من الجزائر والصين وروسيا. ذلك التحفظ استدعي مندوب المملكة المتحدة إلي شطب منظمة الوحدة الإفريقية واستبدالها بعبارة " قيام السكرتير العام باشراك أطراف النزاع في العملية" ، وذلك في محاولة لارضاء الجميع والحصول علي موافتهم إذ يبدو أن كل من الجزائر والصين وروسيا تخشي من أن ذلك قد يؤدي إلي فتح الباب لتدخل قوات دولية.
ولكن وبرغم كل المساومات والحوارات والتفاهمات والتعديلات التي إجريت أربع مرات لدرجة إنها اضعفت من مشروع القرار ومن فعاليته في تقديري ، رغم كل ذلك، لم تتردد روسيا في إستخدام حق الفيتو من أجل إجهاضه !.
talaat1706@gmail.com
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة