مصر تستعد لإطلاق أول عملة رقمية بحلول 2030 لتعزيز الشمول المالي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر تعمل بنشاط على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، والمعروف أيضا بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030، في خطوة استراتيجية من البنك المركزي المصري لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.
وأضاف المركز في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية»، أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030، وتتماشى هذه المبادرة مع الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز الشمول المالي الرقمي وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء البلاد، وسيكون الجنيه الرقمي بمثابة النظير الإلكتروني للجنيه الورقي التقليدي، وسيتم التعامل به من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، موضحا أن الخطوة تأتي التزاما من الحكومة بتبني التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية.
ووفقا لمقال صادر عن مؤسسة الجنيه الرقمي (Digital Pound Foundation)، بعنوان «مصر تتطلع لإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي بهدف تحقيق الشمول المالي الكامل»، أشار إلى أن مصر على الطريق الصحيح نحو إدخال عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي بحلول 2030.
رحلة العملات الرقمية للبنوك المركزيةتجدر الإشارة إلى أن وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024 (2030) الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، سلطت الضوء على طرح الجنيه الإلكتروني كهدف رئيس، وتحدد الوثيقة السياسات الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد على مدى السنوات الست المقبلة، وأحد الأهداف التي تم تسليط الضوء عليها هو تحقيق الشمول المالي الكامل في مصر بحلول عام 2030، ويؤدي إطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزية دورًا محوريا في هذا المسعى، مؤكدا أنه من المهم التعامل مع إطلاق مشروع العملة الرقمية بدراسة متأنية لقيمتها وفوائدها المتأصلة.
ومع تقدم مصر في رحلة العملات الرقمية للبنوك المركزية، سيكون التخطيط المدروس والتنفيذ الاستراتيجي ضروريين لتحقيق المزايا المحتملة للعملة الرقمية في المشهد المالي العالمي المتطور باستمرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التحول الرقمي العملة الرقمية البنك المركزي الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
الفريق التجمعي: المغرب قادر على توفير 150 ألف سرير بالفنادق بحلول 2030
قال الفريق التجمعي بمجلس النواب، إن إقبال السياح على المغرب وتسجيل رقم قياسي في عدد الوافدين فاق 17 مليون سائح العام الماضي، هو اعتراف دولي بأن المغرب وجهة سياحية مهمة ترسخ صورة البلد المستقر سياسيا والمزدهر اقتصاديا والمؤهل أمنيا.
وأكد حفيظ وشاك النائب عن الحزب، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة والمخصصة للتوجهات الكبرى للسياسة السياحية بالمملكة، أن هذا الإنجاز راجع للتنوع الطبيعي والثقافي للمملكة ولعمقها الحضاري الضارب في التاريخ، ولشعب كريم مضياف ومنفتح على كل الأجناس.
وأكد المتحدث أن المغرب تنتظره تحديات كبرى في القطاع مرتبطة بتنظيم تظاهرات رياضية كبرى تجعل من الاجتهاد في تطوير الطاقة الاستيعابية السياحية هدفا استراتيجيا.
وشدد وشاك على أن المغرب سيتجاوز الهدف المحدد في توفير 40 ألف سرير في أفق 2026، و150 ألف سرير بحلول 2030 موعد المونديال الذي سيستضيفه المغرب.
وأكد وشاك أن تطوير القطاع رهين بجودة الحكامة والبرامج الهيكلية التي هي العمود الفقري لكل سياسة ناجعة، من خلال الالتقائية مع السياسات القطاعية الأخرى.