مصر تستعد لإطلاق أول عملة رقمية بحلول 2030 لتعزيز الشمول المالي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر تعمل بنشاط على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، والمعروف أيضا بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030، في خطوة استراتيجية من البنك المركزي المصري لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.
وأضاف المركز في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية»، أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030، وتتماشى هذه المبادرة مع الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز الشمول المالي الرقمي وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء البلاد، وسيكون الجنيه الرقمي بمثابة النظير الإلكتروني للجنيه الورقي التقليدي، وسيتم التعامل به من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، موضحا أن الخطوة تأتي التزاما من الحكومة بتبني التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية.
ووفقا لمقال صادر عن مؤسسة الجنيه الرقمي (Digital Pound Foundation)، بعنوان «مصر تتطلع لإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي بهدف تحقيق الشمول المالي الكامل»، أشار إلى أن مصر على الطريق الصحيح نحو إدخال عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي بحلول 2030.
رحلة العملات الرقمية للبنوك المركزيةتجدر الإشارة إلى أن وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024 (2030) الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، سلطت الضوء على طرح الجنيه الإلكتروني كهدف رئيس، وتحدد الوثيقة السياسات الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد على مدى السنوات الست المقبلة، وأحد الأهداف التي تم تسليط الضوء عليها هو تحقيق الشمول المالي الكامل في مصر بحلول عام 2030، ويؤدي إطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزية دورًا محوريا في هذا المسعى، مؤكدا أنه من المهم التعامل مع إطلاق مشروع العملة الرقمية بدراسة متأنية لقيمتها وفوائدها المتأصلة.
ومع تقدم مصر في رحلة العملات الرقمية للبنوك المركزية، سيكون التخطيط المدروس والتنفيذ الاستراتيجي ضروريين لتحقيق المزايا المحتملة للعملة الرقمية في المشهد المالي العالمي المتطور باستمرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التحول الرقمي العملة الرقمية البنك المركزي الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يرفع الحدود القصوى للتعاملات على حسابات الشمول المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن قراره بزيادة الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية على حسابات الشمول المالي، لتشمل عمليات السحب، التحويلات الصادرة، الخصم، والمشتريات.
وأوضح البنك في كتابه الدوري أن الحد الأقصى للتعاملات اليومية للأفراد ارتفع إلى 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه، بينما زاد الحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه. أما بالنسبة لرصيد الحساب، فيُحدد من قِبل كل بنك وفقًا لسياساته.
وفيما يخص الشركات والمنشآت متناهية الصغر التي تملك مستندات أو مقرات أو يمكن التحقق منها عبر وسائل أخرى، تم رفع الحد الأقصى للتعاملات اليومية إلى 120 ألف جنيه بدلاً من 80 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 600 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه، مع إبقاء تحديد رصيد الحساب من مسؤولية كل بنك.
أما الشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة الذين لا تتوفر لديهم مستندات، فقد تم رفع الحد الأقصى للتعاملات اليومية إلى 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه، مع استمرار تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب وفقًا لكل بنك.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025