العدل الدولية تعقد جلسات استماع بشأن ممارسات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة أن 52 دولة و3 منظمات دولية ستدلي برأيها خلال جلسات استماع علنية تعقد بالفترة الممتدة ما بين 19 و26 من الشهر الجاري، بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وتشمل الدول المشاركة قطر والسعودية والإمارات والكويت والجزائر والأردن وتونس وسوريا ومصر والعراق وليبيا ولبنان والسودان وتركيا.
وستدلي كل دولة ببيان شفهي يستمر لمدة 30 دقيقة، كما تشارك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي بجلسات الاستماع.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنّت في ديسمبر/كانون الأول من عام 2022 قرارا بعنوان "الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".
وقررت المنظمة الدولية بموجبه أن تطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948، وأمرت إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب أي أعمال في غزة قد تكون إبادة جماعية.
ورغم قرارات العدل الدولية الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي أعضاء قطاع الشؤون القانونية الدولية والمعاهدات
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع أعضاء قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات بالوزارة، في إطار الحرص على المتابعة الدورية لسير العمل فى القطاعات المختلفة بالوزارة.
اكد السيد وزير الخارجية على أهمية دور القطاع القانوني بوزارة الخارجية باعتباره القطاع المعني بمراجعة الاتفاقيات الدولية، واستيفاء الاجراءات الدستورية، فضلاً عن دور القطاع في تفسير المعاهدات الدولية والتزامات مصر بموجبها، وابداء المشورة القانونية اتصالاً بكافة التطورات على المستويين الاقليمي والدولي، اضافة الى رئاسة القطاع لعدد من اللجان الوطنية بما فى ذلك لجنة مراجعة الاتفاقات والقروض الدولية وكذا اللجنة القومية للبحار.
كما أشاد الوزير عبد العاطى بدور القطاع القانوني في إعداد مذكرات مصر أمام مختلف الهيئات القضائية الدولية، ومن ضمنها محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار، خاصة مع تنامي دور مصر في هذه المحاكم خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا ضرورة استمرار وزارة الخارجية في دورها في تعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي اخذا في الاعتبار دور المدرسة المصرية العريقة في القانون الدولي ومساهمات مصر المعروفة في المنظومة القانونية والقضائية الدولية.
واضاف السيد وزير الخارجية ان التمسك والالتزام بقواعد القانون الدولي يعزز من مصداقية الدول على الساحة الدولية، على الرغم من محاولات تقويض والالتفاف على قواعد القانون بمختلف افرعه.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر