أعلنت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني، فجر السبت، خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى المستوى A2 (من المستوى A1)، للمرة الأولى في تاريخ الدولة العبرية.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإن الشركة أضافت “نظرة مستقبلية سلبية” قد تؤدي إلى خفض آخر للتصنيف، في حال تدهور الوضع الأمني والجيوسياسي والاقتصادي لإسرائيل قريبا بسبب الحرب في قطاع غزة أو جراء فتح جبهة أخرى في لبنان.

وأوضحت أن خفض التصنيف “لم يفاجئ رئيس الوزراء وكبار المسؤولين في وزارة المالية، الذين حاولوا منعه في الأيام القليلة الماضية عندما تحدثوا بشكل مقنع إلى الاقتصاديين في شركة التصنيف، موضحين أن الاقتصاد مستقر، ولم يحدث قط حالة لم تقم فيها الدولة بسداد الديون في الوقت المحدد أو لم تخرج بسرعة من أزمة اقتصادية”.

وفي تعليقه على خفض التصنيف الائتماني، زعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وفق الصحيفة، أن “الاقتصاد الإسرائيلي متين، وخفض التصنيف ليس له علاقة بالاقتصاد، بل يرجع بالكامل إلى حقيقة أننا في حالة حرب”.

وتخشى إسرائيل، من أن تقوم شركتا التصنيف الرئيسيتان الأخريان، “ستاندرد آند بورز” و”فيتش”، بخفض التصنيف الائتماني لتل أبيب قريبا.

وبحسب الصحفية، فإنه من “المتوقع أن يؤدي خفض التصنيف وهو الأول من نوعه منذ أن تم إدراج إسرائيل بالتصنيف الائتماني عام 1998، إلى زيادة سعر الفائدة على القروض التي تضطر الدولة للحصول عليها بسبب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية وعدم الاستقرار على الجبهة الشمالية”.

كذلك، سيؤدي قرار “موديز” إلى رفع أسعار الفائدة أيضا بالنسبة للشركات والأسر الإسرائيلية، وانخفاض محتمل لأسعار الأسهم في بورصة تل أبيب وإضعاف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب، وفق المصدر ذاته.

وفي أبريل الماضي، خفضت وكالة موديز توقعاتها لتصنيف إسرائيل من “إيجابي” إلى “مستقر” بسبب مخاوف من خطة إصلاح القضاء التي سعت حكومة نتنياهو إلى تنفيذها والاحتجاجات التي أعقبت ذلك، قبل أن تعلن الليلة الماضية خفض التصنيف من المستوى A1 إلى A2.

كلمات دلالية موديز، تصنيف إسرائيل الائتماني، تل أبيب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی خفض التصنیف

إقرأ أيضاً:

وكيلة "ترويج الاستثمار": ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يُعزز ديناميكية البيئة الاستثمارية

 

 

 

البيانات والتوقعات الاقتصادية تعكس الثقة المتزايدة عالميًا في بيئة الاستثمار المحلي

 

مسقط- الرؤية

 

أكدت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار أن رفع وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، يمثل شهادة قوية على البيئة الاستثمارية المتينة في السلطنة، كما إنه رسالة واضحة لمجتمع الاستثمار والأعمال الدولي بأن عُمان أصبحت مكانًا أكثر جاذبية للاستثمار، وتأسيس الأعمال والنمو، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي والتكامل الإقليمي عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت الفروجية- في تصريح صحفي- إن هذه الترقية تتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن عُمان ستحقق أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم العربي في عام 2024، وتصنيفها كواحدة من الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قائمة ‘FDI Standouts Watchlist 2023’".

وأضافت أن "الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والمصايد، والتعدين لا يسهم فقط في تعزيز الاقتصاد ولكن أيضًا في توفير فرص عمل مستدامة للشباب العُماني الطموح. كما يعزز القيمة المحلية ويفتح الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال".

وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعُمان بمعدل 2% سنويًا في المتوسط خلال الفترة 2024-2027، وأن تحقق الحكومة فائضًا ماليًا بنسبة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة. وأشار التقرير إلى خطط الحكومة لمواصلة تقليص دورها في الاقتصاد عبر الانتقال من مالك إلى منظم، وهو ما يُتوقع أن يعزز تطوير القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وشهدت سلطنة عُمان في الربع الأول من عام 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الرئيسية مقارنة بالربع الأول من عام 2023؛ حيث ارتفع الاستثمار في قطاع التصنيع بنسبة 37.3%، وفي البناء بنسبة 12.3%، وفي النقل بنسبة 5.1%، وفي قطاع الضيافة بنسبة 3.1%. كما شهدت سلطنة عُمان زيادة في الاستثمارات من الأسواق الدولية الرئيسية مثل الولايات المتحدة بنسبة 41.4%، والمملكة المتحدة بنسبة 24.3%، والكويت بنسبة 39.6%، وهولندا بنسبة 26.7%.

وأوضحت الفروجية أن هذه البيانات الإيجابية تعكس بوضوح الثقة المتزايدة عالميًا في الإصلاحات الاقتصادية العُمانية وفرص الاستثمار، مما يعزز مكانة عُمان كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال.

ورفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية لسلطنة عُمان إلى BBB- صعودًا من BB+، ما يعكس استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة واستقرار الاقتصاد. ويأتي هذا في إطار رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. ومن المتوقع أن يسهم هذا الارتفاع في تعزيز جاذبية عُمان كوجهة استثمارية، خصوصًا في القطاعات غير النفطية مثل التصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.

ويتماشى هذا الارتفاع في التصنيف مع أهداف رؤية "عُمان 2040" التي تركز على بناء اقتصاد مستدام ومتنوع. الجهود الحكومية لتعزيز المناخ الاستثماري، مع التركيز على القطاعات غير النفطية، كانت عاملًا رئيسيًا في تحقيق هذا التقدم. وأشارت "ستاندرد آند بورز" في تقريرها إلى أن هذا التقييم يعكس استقرار الاقتصاد العُماني رغم التقلبات في أسعار النفط العالمية، وأشادت بالبرنامج المالي لسلطنة عُمان الذي أسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد.

مقالات مشابهة

  • “ستاندرد آند بورز” تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية سلبية
  • وكالة “ستاندرد آند بورز” تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني
  • وكالة ستاندرد أند بورز تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني مع نظرة سلبية للمستقبل
  • كيف ردّت وكالة موديز على انتقادات خفض تصنيف ائتمان إسرائيل؟
  • رفع التصنيف الائتماني خطوة إضافية نحو تعزيز الاقتصاد
  • وكيلة "ترويج الاستثمار": ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يُعزز ديناميكية البيئة الاستثمارية
  • ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يعزز البيئة الاستثمارية
  • كيف يستنزف خفض التصنيف الائتماني جيوب الإسرائيليين؟
  • وكالة موديز تقلل تصنيف دولة الاحتلال وسط توقعات سلبية
  • بسبب سوء الإدارة.. موديز تخفّض تصنيف دولة الاحتلال درجتين دفعة واحدة