«قانونية مستقبل وطن»: مصر لم ولن تتخلى عن نصرة القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية لم ولن يتغير، حتى وإن تعلق الأمر بإطلاق حزمة من التصريحات الكاذبة بشأن غلق الدولة المصرية لمعبر رفخ، أو كل ما أثير من أخبار كاذبة تستهدف تقويض والتقليل من الجهد المصري المبذول لنصرة القضية الفلسطينية.
وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان، أن مصر قيادة وشعبا لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية، وهذا ما يعلمه الجميع على مستوى العالم، والتاريخ شاهد على هذا الموقف، مشيرا إلى أن القيادة السياسية قادت تحركات دولية وإقليمية غير مسبوقة لحل القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه الجهود والتحركات الدولية غير المسبوقة تتسبب فى حالة من الهلع لدى بعض الدول، ومن ثم نجد أن كل حين وآخر تخرج بعض التصريحات الكاذبة على الإطلاق، التي تهدف فقط لتشويه الصورة والتقليل من الجهد المصري المبذول، متسائلا: «أين المجتمع الدولي من القضية، مصر هي من حركت المياه الراكدة في القضية، ومصر هي الدولة الوحيدة المتبنية القضية بكل تفاصيلها».
الموقف المصرىوأشار «عبد اللطيف»، إلى أن الموقف المصري يزعج كثيرين ، ولن تسمح مصر لأحد بالتقليل من الجهد المبذول والتلاعب بالألفاظ من أجل تشويه الصورة أو حتى إثناء الدولة المصرية عن تبنى القضية، وستظل هي حائط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، ولم ولن تدخر جهدا للدفاع عنها تحت أى ظرف أو مسمى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانونية مستقبل وطن مستقبل وطن فلسطين غزة الموقف المصرى القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
أحمد صبور: التمويل العقاري هو كلمة السر في مستقبل السوق المصري
أكد المهندس أحمد صبور، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن التمويل العقاري يُعد أحد الركائز الأساسية لتحريك السوق العقارية تاريخيًا، إلا أنه بات اليوم العامل الحاسم في تحديد وتيرة واستمرارية التطوير، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتذبذب تكاليف الإنتاج. وأشار إلى أن الاعتماد على الوسائل التقليدية لم يعد كافيًا لضمان استدامة القطاع بنفس القوة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي يُعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة تحديات القطاع العقاري والمبادرات التمويلية المطروحة لدعمه.
وأوضح صبور أن التمويل العقاري يمثل الأداة الأهم لسد الفجوة بين أسعار الوحدات وإمكانات العملاء، لا سيما في فترات التضخم، إلا أن السوق المصري لا يزال بعيدًا عن المعدلات العالمية، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري 2% من حجم المعاملات، مقارنة بنسبة تصل إلى 99% في دول أوروبا.
وأضاف أن المؤسسات غير المصرفية ساهمت بنحو 20.9 مليار جنيه في تمويل العقارات، من أصل 718 مليار جنيه تم إعادة إقراضها خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، أي ما يعادل 2.9% فقط، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تطوير منظومة التمويل العقاري بما يتناسب مع حجم الطلب.
وشدد صبور على أن السوق العقاري في مصر قوي ويرتكز على طلب حقيقي، سواء من خلال الطلب السنوي الذي يقترب من مليون وحدة، أو العجز المتراكم الذي وصل إلى 4 ملايين وحدة، إلى جانب نحو 15% من الثروة العقارية التي تحتاج إلى إحلال وتجديد. ورغم ذلك، تواجه العديد من الشركات صعوبة في الوصول إلى التمويل اللازم، مما يحد من قدرتها على التوسع ويؤثر على مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
السر وراء تدجين القطط… اكتشاف مذهل من مصر القديمة