البورصة: قيد سندات جديدة لـ«المصرية للتوريق» بـ3.17 مليار جنيه
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
البورصة.. أعلنت البورصة المصرية قيد سندات توريق مصدرة من الشركة المصرية للتوريق (الإصدار الثالث عشر) بقيمة إجمالية 3.17 مليار جنيه ذات عائد سنوي متغير بإصدار واحد على أربع شرائح طرحت بالكامل للاكتتاب الخاص وفقًا لما يلي:
• 37.8% من إجمالي سندات التوريق المطروحة للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية.
• 62.2% من إجمالي سندات التوريق المطروحة للاكتتاب للأشخاص الطبيعة أو الاعتبارية بخلاف المكتتبين في نسبة 37.8% ولا تتقيد تلك النسبة بالحد الأدنى للاكتتاب المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 145 لسنة.2021
وأفادت البورصة بأن هذا الإصدار من السندات يقيد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية- سندات، وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما. وجرى إدراج هذا الإصدار من السندات بقاعدة بيانات بجلسة التداول يوم الخميس الماضي علي النحو التالي:
الشريحة الأولي (أ): 3.92 سند × 100 جنيه (424S1C692EGB )
الشريحة الثانية (ب): 11.96سند × 100 جنيه (432S1C692EGB )
الشريحة الثالثة (ج): 13.08سند × 100 جنيه (440S1C692EGB )
الشريحة الرابعة (د): 2.81 سند × 100 جنيه (457S1C692EGB)
اقرأ أيضاًمشتريات المصريين والأجانب تدفع قيمة البورصة لمستوى 2 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع
جلسة غدًا.. البورصة تدرج تعديل سندات بـ411.8 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية أخبار البورصة المصرية اليوم تداولات البورصة تداولات البورصة المصرية اخبار البورصة تداول سندات البورصة سندات البورصة
إقرأ أيضاً:
برلماني: القضاء على العشوائيات كلف الدولة 40 مليار جنيه وأعاد المظهر الحضاري
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة كان من أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال العقود الماضية، فقد اخترقت هذه الظاهرة المجتمع المصري وبدأت في الانتشار لتصبح جزء لايتجزأ منه، منوهاً إلى أن هذه العشوائيات تعد بمثابة إرث ثقيل كان من الصعب القضاء عليه في وقت قياسي مثلما فعلنا خلال الفترة الماضية، فقد أنفقت الدولة على تطوير هذه المناطق الخطرة مليارات الجنيهات من أجل توفير سكن آمن وأدمي لقاطنين هذه المناطق.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن خطورة ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة لن تقتصر فقط على تشوه المنظر الحضاري للقاهرة التاريخية وللمدن المصرية فقط، بل إنه قنبلة موقوتة فعلى الصعيد الصحي والبيئي فهي عامل محفز لانتشار الأمراض بسبب نقص خدمات الصرف الصحي والنفايات المتراكمة مع نقص الرعاية الصحية، فغالبًا ما تكون المستشفيات بعيدة أو غير مجهزة، بخلاف المخاطر الأمنية وماتسببه هذه المناطق التي ترتفع بها معدلات الجريمة مثل السرقة والعنف، فضلًا عن المخاطر العمرانية لهذه المباني التي تكون غير مؤمنة إنشائيًا وقد تنهار في أي لحظة، بخلاف المخاطر الاجتماعية والتعليمية التي جعلتها قضية شائكة لعقود كان يجب حسمها وتطويرها في ضوء خطة دقيقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إطلاق الرؤية القومية للقضاء على العشوائيات بحلول 2030، لعب دوراً بارزاً في تطوير المناطق غير المخططة وتحسين البنية التحتية والخدمات، ودمج السكان في البيئة الجديدة مع توفير فرص عمل ودعم اجتماعي، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت أكثر من 40 مليار جنيه على تطوير المناطق العشوائية حتى الآن، بدعم من الموازنة العامة، بالإضافة إلى دعم من صندوق "تحيا مصر" وبعض الجهات المانحة، التي نجحت غي القضاء على العشوائيات في عام 2021 وأطلقت عدة مشروعات سكنية هامة لنقل سكان المناطق العشوائية، من أبرزها مشروع الأسمرات (بأجزائه الثلاثة)، بشائر الخير في الإسكندرية، الروضة ومعًا وأهالينا، تحيا مصر في حي الأسمرات ومشروع الخيالة ومدينة السلام.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة حق أصيل للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية على نحو حقيقي من خلال تحسين جودة الحياة، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن لاسيما للفئات المهمشة، مؤكدًا أن المهمة الأولى للحكومة الراهنة هو دعم المواطن و وضعه في المقام الأول دون أي أولويات أخرى، من خلال الاستمرار في إطلاق المبادرات التي تهدف تحسين حياة الأفراد كمبادرة حياة كريمة التي حققت طفرة في الريف المصري والمناطق النائية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي