بتواطؤ مسؤولين منتخبين.. ضبط فلاحين يسرقون الماء من نهر أم الربيع ومصادرة أنابيب ومضخات
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
صادرت سلطات جماعة بن معاشو-أولاد عبو بإقليم برشيد العشرات من المضخات والمحركات وعشرات الأنابيب، التي يستخدمها فلاحون لتحويل مياه الري من واد أم الربيع إلى حقولهم.
ووفق ما أورده موقع "بلادي"؛ فإن السلطات لاحظت أن المنشآت المستخدمة لتزويد أقاليم برشيد والجديدة وآسفي بالمياه الصالحة للشرب قد تعرضت للتخريب، من أجل تحويل المياه باستخدام المحركات والمضخات السالف ذكرها.
ويأتي تدخل سلطات المنطقة، مرفوقة بعناصر من القوات المساعدة والدرك الملكي، بعد شكاوى السكان الذين أبلغوا عن سرقة المياه من قبل مزارعين لري حقولهم، بتواطؤ بعض المسؤولين المنتخبين في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن وزير التجهيز والماء نزار بركة دق ناقوس الخطر في أكثر من مناسبة بسبب توالي سنوات الجفاف، وشح التساقطات المطرية والثلجية خلال السنوات الأخيرة، ما يتطلب حزم السلطات لترشيد استهلاك واستعمال المياه، سواء للأشغال المنزلية أو للري والسقي الفلاحيين، من أجل الحفاظ على هذه المادة الحيوية التي قلّت بشكل لافت خلال الأعوام الأخيرة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
توقف خط أنابيب العراق-تركيا: أزمة ثقة و متأخرات مالية
27 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعكس توقف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر خط أنابيب العراق-تركيا (ITP) أزمة متجذرة تهدد الاقتصاد العراقي وعلاقاته الإقليمية.
ويبرز البيان الصادر عن رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) جموداً مقلقاً في المفاوضات، حيث «لم يسفر الاجتماع الأخير بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية عن أي اتفاقات».
ويعمق هذا الفشل أزمة استمرت عامين، حيث توقف تدفق النفط إلى ميناء جيهان التركي، مما يكبد العراق خسائر مالية ويحد من قدرته على الاستفادة من موارده النفطية.
ويعوق غياب التواصل الفعال بين الأطراف التقدم نحو حل فيما يؤكد البيان أن «التواصل مع شركات النفط العالمية ومجموعات الصناعة ظل محدوداً وغير مُثمر»، مما يعكس انعدام الثقة وسوء التنسيق. تضغط الشركات النفطية للحصول على ضمانات مالية واضحة، حيث «تبقى الشركات الأعضاء في هذه الرابطة على أهبة الاستعداد لاستئناف الصادرات على الفور» بشرط «التوصل إلى اتفاقيات ملزمة تضمن التأكد من دفع المستحقات».
ويشير هذا إلى أن العقبة الرئيسية ليست تقنية، بل تتعلق بالثقة والتزامات مالية متأخرة.
ويبرز الخلاف القانوني تعقيداً إضافياً. يذكر البيان أن «المحاكم العراقية قد اعتبرت عقود حكومة إقليم كردستان مع شركات النفط العالمية قانونية وسارية»، لكن الحكومة المركزية لا تزال مترددة في الالتزام بها.
ويضع هذا التناقض العراق في موقف حرج، حيث يتعارض قانون الموازنة مع مصالح الشركات. يقترح البيان حلولاً مثل «نطاق عملٍ مقترحاً للمستشار الدولي»، لكن «هذا الاقتراح لم يُقبل بعد»، مما يعكس انسداداً في الحوار.
ويعرقل غياب تقدم في تسوية المتأخرات المالية استئناف الصادرات. يشير البيان إلى أن «لم يتم إجراء أي مناقشات جوهرية حول الترتيبات اللازمة لضمان السداد»، مما يفاقم التوتر بين الأطراف. تدعو الرابطة إلى «مضاعفة الجهود لغرض إيجاد حلول مفيدة للطرفين»، لكن التفاؤل يظل ضعيفاً في ظل غياب إرادة سياسية قوية. يهدد هذا الجمود استقرار الإقليم اقتصادياً وسياسياً، مع تداعيات محتملة على الأسواق النفطية الإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت