«الحركة الوطنية» بالإسماعيلية يفتتح معرضا لتوزيع الملابس على الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
افتتح حزب الحركة الوطنية المصرية، برئاسة اللواء رؤوف السيد علي، معرضا خيريا للملابس الجديدة والمستعملة في محافظة الإسماعيلية، والذي يستهدف توزيع أكثر من خمسة آلاف قطعة ملابس على الأسر الأكثر احتياجا بمراكز وأقسام وقرى المحافظة.
وأكد حربي كامل، عضو الأمانة العامة، وأمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الإسماعيلية، أهمية تلك المعارض لخدمة المواطنين، وترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن، وكذلك ترسيخ قيم المشاركة والتعاون والشعور بالمسؤولية تجاه الأسر الأولى بالرعاية، مشددا على أنه سيتم اعتباراً من غد الأحد البدء في توزيع الملابس علي المواطنين بالمجان.
ومن جانبها، أكدت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، أهمية تفعيل دور المشاركة المجتمعية للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وأشادت أثناء تفقدها المعرض بنشاط امانة الحزب وما تقدمة من فعاليات وأعمال خيرية.
شارك بالحضور أكرم الشافعي منسق عام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ووفد مرافق له من التحالف، والنائبة آمال رزق لله عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، وعدد من الإعلاميين والصحفيين، وكذلك عدد كبير من الشخصيات العامة وقيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحركة الوطنية المصرية منظمات المجتمع المدني المجتمع المدني الأحزاب حزب الحركة الوطنية التحالف الوطني للعمل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يطلق ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية
انطلقت اليوم السبت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية بتنظيم من لجنة العدل والمصالحة الوطنية تحت شعار “من أجل عدالة تصالحية وسلم اجتماعي” ، بحضور نائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور ” رسمي بالروين ” و بمشاركة عدد من الخبراء والأساتذة و الاكاديميين من مختلف الجامعات الليبية.
جاء ذلك بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ” مصباح دومة” ورئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية “مولود الأسود” وأعضاء مجلس النواب ” طارق الجروشي، خليفة الدغاري ، سعد الجازوي ،الهادي الصغير ، انتصار شنيب ” وبحضور الدكتور” الصديق خليفة حفتر”.
والقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب كلمة افتتاح الورشة رحب خلالها بالحاضرين، وأكد فيها أن المصالحة الوطنية لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة ملحة لضمان وحدة بلادنا واستقرارها، وهي الأساس الذي تقوم عليه مساعي البناء والتنمية، موضحاً أن ليبيا عانت طويلاً من الانقسامات والصراعات التي أضرت بنسيجها الوطني لذلك يجب العمل على خلق إطار قانوني وأخلاقي لمصالحة شاملة تجمع كل الليبيين تحت مظلة وطنية واحدة.
وأضاف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أن قانون المصالحة الوطنية يمثل حجر الزاوية في هذا المسار الوطني وأداة تُمكننا من ضمان الحقوق وجبر الضرر، لرأب الصدع وإعادة اللحمة الوطنية، مع التأكيد على أن المصالحة الوطنية لا تعني أبدًا التغاضي عن الأخطاء أو تهميش المظالم.
وأشار إلى أن المصالحة الوطنية هي الطريق الوحيد الذي يضمن لبلادنا الاستقرار والتنمية والازدهار وأنّ الانقسام هو الخطر الذي يهدد حاضرنا ومستقبلنا.
كما القى رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية السيد ” مولود الأسود” كلمة أكد فيها أهمية المصالحة الوطنية في تعزيز الوحدة الوطنية و استعادة الثقة في المؤسسات وتحقيق تنمية مستدامة نتحول من خلالها إلى تنمية البلاد وتحول نظرة الشباب من السلاح والعنف إلى إقامة مستقبل زاهر يشمل الجميع.
وأضاف أن مشروع المصالحة الوطنية لابد أن يرتكز على محاور أساسية تشمل الاعتراف بالماضي وعدالة انتقالية وجبراً للضرر، وأن أمام تحقيق هذا المشروع تحديات من بينها غياب الثقة و التدخلات الخارجية ، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي استكمالاً للمشاورات السابقة حول مقترح قانون المصالحة.
وتلتها كلمة الصديق خليفة حفتر أكد خلالها، أن مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية بهدف صياغة قانون يعبر عن الحالة الليبية وخصوصيتها ويحدد الأدوات والاحتياجات اللازمة حتى تحقق مصالحة وطنية حقيقية يعم من خلالها السلم بلادنا وتعيد الثقة بين أبناء المجتمع وتحفظ تماسكه أمام التحديات التي تواجهه وتقفل الباب أمام التدخلات الخارجية في ملف المصالحة الوطنية وأمام كل متاجر به على حساب حقوق الناس وعلى حساب أمن البلاد واستقرارها.
كما أكد أن المصالحة الليبية ملف لا يعلم خفاياه واسرار نجاحه إلا الشعب الليبي وحده الذي يحكمه دينه الإسلامي وعاداته وتقاليده التي تجسد معاني السلم والاخاء و التسامح.
وأشار إلى أنه قد حان الوقت ليفتح ملف المصالحة الوطنية لمعالجة كل أثاره عبر حوار وطني مباشر، مقدما شكره لمجلس النواب على هذه الخطوة والعمل المهني الوطني الكبير وإتاحة الفرصة للمختصين من كل ربوع ليبيا لإبداء ملاحظاتهم حول القانون، متمنياً لهذه الورشة النجاح والتوفيق.
وتضمنت الورشة عدة محاور أبرزها مقترح القانون بين الإجراءات القضائية والتحكيمية ونظرة عامة حول مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة بالإضافة إلى تقييم آليات جبر الضرر المقترحة، كما تضمنت تقديم عدد من أوراق العمل في هذا الصدد.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج