خبراء أمميون: اقتحام إسرائيل لمستشفى جنين ترقى إلى جرائم الحرب
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال خبراء أمميون مستقلون، إن عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي قامت بها إسرائيل بحق 3 رجال فلسطينيين في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة "قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وجرائم الحرب".
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة ما يقرب من 10 من أعضاء "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية يدخلون مستشفى ابن سينا في 29 يناير/كانون الثاني، متنكرين بزي أطباء وممرضين ومدنيات.
وبعد دخول جناح إعادة التأهيل، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على باسل أيمن الغزاوي، وهو مريض كان يعالج من إصابات خطيرة جراء غارة جوية إسرائيلية قبل 3 أشهر، وشقيقه محمد أيمن الغزاوي، وزائر آخر يدعى محمد وليد جلامنة.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن أحد الضحايا في المستشفى كان عضواً بحركة "حماس" التي تحكم قطاع غزة، وإن الاثنين الآخرين كانا عضوين بكتيبة "جنين" والجناح المسلح لحركة "الجهاد" الإسلامي.
وقال الخبراء، إنه بغض النظر عن ادعاءات إسرائيل بتورط الرجال الثلاثة في "الإرهاب"، فإن أقصى ما كان يحق للقوات الإسرائيلية القيام به هو اعتقالهم، خاصة في "أرض محتلة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية وخارج الأعمال العدائية النشطة".
وأضاف الخبراء: "بدلاً من ذلك، اختارت إسرائيل قتلهم بشكل متعمد في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة".
وفي إشارة إلى قضبة باسل الغزاوي، أكد الخبراء أن قتل "جريح أعزل يتلقى العلاج في المستشفى يرقى إلى جريمة حرب"، مشيرين أيضاً إلى أنه من خلال التنكر على أنهم "عاملون طبيون غير مؤذيين ومحميون ومدنيون، فإن القوات الإسرائيلية ارتكبت أيضاً للوهلة الأولى جريمة حرب تتمثل في الغدر، وهي محظورة في جميع الظروف".
اقرأ أيضاً
قوة إسرائيلية خاصة تغتال 3 فلسطينيين داخل مستشفى بجنين
ودعا الخبراء إسرائيل إلى إجراء تحقيق فعال، بما يتماشى مع القانون الدولي، بهدف محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم المزعومة، أو إصدار الأوامر بها، أو المساعدة في ارتكابها، مع وضع إجراءات لمنع عمليات القتل التعسفي في المستقبل وتوفير التعويضات للضحايا.
وأشار الخبراء إلى قلق المجتمع الدولي طويل الأمد "إزاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تنتهجها إسرائيل" فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي المزعومة التي يرتكبها أفرادها.
وفي غياب تحقيق سريع في عمليات القتل، حث الخبراء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق.
وأضاف الخبراء: "إننا نحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية لضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، والتعاون مع التحقيقات الحالية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية".
يذكر أن عملية مستشفى ابن سينا وقعت وسط زيادة مثيرة للقلق في عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية "في انتهاك واضح لحقهم في الحياة في الضفة الغربية" منذ الهجوم الذي شنته الجماعات الفلسطينية المسلحة على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، حسب بيان الخبراء.
وفي أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية، قراراً يأمر إسرائيل، باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني، وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر
وكانت جنوب إفريقيا طلبت من محكمة العدل أن تقر هذه "التدابير المؤقتة"، من خلال أمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
اقرأ أيضاً
جيش الاحتلال يقتحم مستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية (فيديو)
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مستشفى جنين مستشفى ابن سيناء جرائم حرب إسرائيل الضفة خبراء أمميون مستشفى ابن سینا
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت؟
يمانيون/ تقارير
محكمة الجنايات الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
بيان المحكمة الجنائية الدولية ذكر أن “هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.وأوضح: “جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”.
وأضاف: “قبول “إسرائيل” باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا”. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق القيادي في حركة حماس محمد الضيف.
ماذا يعني قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت؟
قرارٌ غير مسبوق، يضعُ إسرائيل لأول مرَّة في دائرة اتهام دولية، يُحرجُ من يدعمها، ويشكلُ سابقة يمكن البناء عليها في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومنع الإفلات من العقاب .. لكنْ ما هي أبعاد هذا القرار:
١. إقرارٌ دولي بنزعِ أيِّ شرعية حاولت تل أبيب وواشنطن الاحتماء بها في الحرب على غزة.
٢. الاتهام وُجِّه للمستويين، السياسي ممثلاً في نتنياهو، والعسكري ممثلاً في غالانت، وهذا يفسر غضب مسؤولي الحكومة والمعارضة معاً، لأنه يمكن أنْ يطالَهم مستقبلاً!.
٣. وضعَ نهاية جديِّة للحياة السياسية لنتنياهو، لأنَّ أيَّ محاولة للإصرار على بقائه في السلطة يعني تحدياً للمجتمع الدولي، وعُزلة إضافية لإسرائيل.
٤. فتحَ المجال أمام القضاء في دول عديدة لملاحقة نتنياهو وغالانت وآخرين من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وهو ما سيُربك تل أبيب ويضعُ عبئاً على نشاطها الدبلوماسي.
٥. إحراجٌ للإدارة الأمريكية المقبلة (إدارة ترمب)، إذا قررت أنْ تتحدى القرار وتعاقب المحكمة (وفقاً لتهديدات شخصيات أمريكية)، فإنَّ ذلك سيضعها في مأزق قانوني وأخلاقي (هناك من يرى أن تمرير القرار من قبل إدارة بايدن هدفه إرباك إدارة ترمب).
٦. فتح المجال لملاحقة شخصيات أخرى في الحكومة والجيش الإسرائيلي، وفقاً لتوفر أدلة اتهامات لهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وكثير من هؤلاء قاموا بنشر صورٍ وأفلامٍ وتصريحات يتفاخرون فيها بما قاموا به من أعمال تناقض القانون الدولي.
٧. التمهيد لملاحقة شخصيات غربية تولت تقديم الدعم لإسرائيل في حربها على غزة، وقد يؤدي ذلك إلى إرباك المشهد السياسي في كثير من الدول الغربية، ويدفع بعضها لوقف تصدير السلاح، أو الدعم اللوجستي الذي يستخدم في العمليات الحربية.
٨. إجبار كثير من الجامعات والمؤسسات الأمريكية والغربية على مراجعة تعاونها مع الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو، خشية التعرض لأحكام قضائية تتسبب في تدمير سمعتها وإرغامها على دفع غرامات مالية لضحايا الحرب والجرائم التي ارتكبها نتنياهو وجيشه.
٩. وقف أي تقدم في العملية السياسية بين إسرائيل ودول الإقليم، بالنظر إلى أنَّ بقاء نتنياهو سيمنع حدوث أي لقاء أو تواصل نظراً للتبعات القانونية والسياسية.
١٠. ازدياد عُزلة إسرائيل الدولية في حال بقاء حكم اليمين، وفي حال اللجوء لردود فعل متشنِّجة، مثل مصادرة أراضٍ وبناء مستوطنات، أو تصعيد جرائم الحرب، فإن العُزلة سوف تزداد وتعود سلباً على إسرائيل.
ثمَّة سؤال يُطرح: لماذا سمحتْ واشنطن الآن بصدور قرار الجنائية الدولية، بعد أن عطَّلته لأشهر؟ .. هل قصدتْ منه الانتقام من نتنياهو وزرعَ لغم سينفجر في وجه إدارة ترمب ويضعها في خانة الصدام مع ١٢٠ دولة موقعة على قانون المحكمة الدولية؟
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي