خبراء أمميون: اقتحام إسرائيل لمستشفى جنين ترقى إلى جرائم الحرب
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال خبراء أمميون مستقلون، إن عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي قامت بها إسرائيل بحق 3 رجال فلسطينيين في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة "قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وجرائم الحرب".
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة ما يقرب من 10 من أعضاء "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية يدخلون مستشفى ابن سينا في 29 يناير/كانون الثاني، متنكرين بزي أطباء وممرضين ومدنيات.
وبعد دخول جناح إعادة التأهيل، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على باسل أيمن الغزاوي، وهو مريض كان يعالج من إصابات خطيرة جراء غارة جوية إسرائيلية قبل 3 أشهر، وشقيقه محمد أيمن الغزاوي، وزائر آخر يدعى محمد وليد جلامنة.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن أحد الضحايا في المستشفى كان عضواً بحركة "حماس" التي تحكم قطاع غزة، وإن الاثنين الآخرين كانا عضوين بكتيبة "جنين" والجناح المسلح لحركة "الجهاد" الإسلامي.
وقال الخبراء، إنه بغض النظر عن ادعاءات إسرائيل بتورط الرجال الثلاثة في "الإرهاب"، فإن أقصى ما كان يحق للقوات الإسرائيلية القيام به هو اعتقالهم، خاصة في "أرض محتلة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية وخارج الأعمال العدائية النشطة".
وأضاف الخبراء: "بدلاً من ذلك، اختارت إسرائيل قتلهم بشكل متعمد في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة".
وفي إشارة إلى قضبة باسل الغزاوي، أكد الخبراء أن قتل "جريح أعزل يتلقى العلاج في المستشفى يرقى إلى جريمة حرب"، مشيرين أيضاً إلى أنه من خلال التنكر على أنهم "عاملون طبيون غير مؤذيين ومحميون ومدنيون، فإن القوات الإسرائيلية ارتكبت أيضاً للوهلة الأولى جريمة حرب تتمثل في الغدر، وهي محظورة في جميع الظروف".
اقرأ أيضاً
قوة إسرائيلية خاصة تغتال 3 فلسطينيين داخل مستشفى بجنين
ودعا الخبراء إسرائيل إلى إجراء تحقيق فعال، بما يتماشى مع القانون الدولي، بهدف محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم المزعومة، أو إصدار الأوامر بها، أو المساعدة في ارتكابها، مع وضع إجراءات لمنع عمليات القتل التعسفي في المستقبل وتوفير التعويضات للضحايا.
وأشار الخبراء إلى قلق المجتمع الدولي طويل الأمد "إزاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تنتهجها إسرائيل" فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي المزعومة التي يرتكبها أفرادها.
وفي غياب تحقيق سريع في عمليات القتل، حث الخبراء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق.
وأضاف الخبراء: "إننا نحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية لضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، والتعاون مع التحقيقات الحالية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية".
يذكر أن عملية مستشفى ابن سينا وقعت وسط زيادة مثيرة للقلق في عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية "في انتهاك واضح لحقهم في الحياة في الضفة الغربية" منذ الهجوم الذي شنته الجماعات الفلسطينية المسلحة على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، حسب بيان الخبراء.
وفي أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية، قراراً يأمر إسرائيل، باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني، وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر
وكانت جنوب إفريقيا طلبت من محكمة العدل أن تقر هذه "التدابير المؤقتة"، من خلال أمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
اقرأ أيضاً
جيش الاحتلال يقتحم مستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية (فيديو)
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مستشفى جنين مستشفى ابن سيناء جرائم حرب إسرائيل الضفة خبراء أمميون مستشفى ابن سینا
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أمميون لـ«الاتحاد»: هدنة غزة نقطة بداية في طريق طويل للتعافي
شعبان بلال (غزة)
أخبار ذات صلة قرقاش: حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تدفق المساعدات إلى غزة بعد سريان وقف إطلاق النارطالب مسؤولون أمميون جميع الأطراف بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحين أن هذا الاتفاق يتيح تدفق المساعدات لمئات الآلاف من النازحين الذين يعانون نقص الغذاء والمساعدات الطبية والإغاثية نتيجة الحرب التي استمرت 15 شهراً.
وقالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في غزة، إيناس حمدان، إن «الأونروا» ترحب بوقف إطلاق النار الذي طال انتظاره عقب 15 شهراً من الحرب الطاحنة والخسائر الفادحة، مضيفةً أن الهدنة ليست سوى نقطة بداية في طريق طويل للتعافي.
وأكدت إيناس حمدان لـ«الاتحاد»، أن السكان في قطاع يحتاجون إلى فترة هدوء للملمة جراحهم والعودة إلى حياه هادئة والتقاط أنفاسهم بعد شهور من الفقد والنزوح والدمار، مشيرةً إلى أن «الأونروا» مستعدة لدعم توسيع نطاق إيصال المساعدات وتعافي غزة من خلال الاستمرار بتقديم الخدمات المنقذة للحياة، وهو ما أكده المفوض العام لـ«الأونروا».
من جانبه، ذكر المدير الإقليمي للإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمار عمار، أن وقف إطلاق النار هو الطريقة الوحيدة للتخفيف من معاناة النازحين في قطاع غزة، خاصة آثار الشتاء على الأطفال، وسوء التغذية والأمراض، مضيفاً أن احتياجات النازحين في قطاع غزة هائلة.
وتابع لـ«الاتحاد»، أن وقف إطلاق النار واستئناف الحركة التجارية والسماح بوصول المساعدات بشكل مستدام وغير مقيد إلى قطاع غزة، تساعد في إنقاذ أرواح المدنيين وتخفيف المعاناة، لافتاً إلى أن الحرب أدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعيش النازحون في ظروف غير إنسانية، ودمرت المنازل، وتحطمت المجتمعات المحلية وتشردت، وتعطل الوصول إلى الخدمات الحيوية.
وفي السياق، قال المتحدث باسم الصليب الأحمر في قطاع غزة، هشام مهنا، إن المدنيين بالقطاع بحاجة إلى الحماية والدعم الإنساني، وهو ما يتطلب الالتزام السياسي من جميع الأطراف بوضع الاعتبارات الإنسانية في المقام الأول واحترام قواعد الحرب.
وأشار مهنا لـ«الاتحاد»، إلى أن الأيام القادمة حاسمة، وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة للمساعدة في تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف لإعادة لم شمل العائلات وإيصال المزيد من الدعم الإنساني إلى غزة، وهو ما أكدت عليه رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.