بعد ضربة موديز.. ستاندرد آند بورز تخطط لخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أصبحت وكالة موديز، أول وكالة تصنيف رئيسية تخفض الجدارة الائتمانية للاحتلال الإسرائيلي، مستشهدة بالحرب المطولة مع الفصائل الفلسطينية وقطاع غزة والخسائر التي تلحقها بالشؤون المالية للبلاد، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز».
وكالات تخطط لتخفيض الائتماني للاحتلال الإسرائيليخفضت وكالة موديز، وهي واحدة من ثلاث وكالات تصنيف رئيسية إلى جانب تصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية وتصنيفات وكالة فيتش، تصنيف الاحتلال الإسرائيلي من A1 إلى A2، وتتراوح التصنيفات الائتمانية من D أو C ) إلى AAA أو Aaa للمقترضين الأكثر نقاوةـ، ولا يزال تصنيف A2 مرتفعًا، لكن وكالة موديز أشارت أيضًا إلى أن التوقعات للبلد كانت سلبية، متأثرة بالمخاطر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الناشئة عن الصراع مع حماس.
وبعد وكالة موديز من المعتاد أن تعيد وكالات التصنيف تقييم الجدارة الائتمانية لبلد ما بعد حدث كبير من المرجح أن يؤثر على قدرته على سداد مقرضيه، والتصنيفات الائتمانية مطلوبة من قبل العديد من المستثمرين الذين يشترون ديون الشركات والبلدان كمؤشر على احتمال استرداد الأموال التي أقرضوها.
وكالة ستاندرد آند بورز قامت بإعادة تقييم التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيليكشفت وكالة ستاندرد آند بورز، بأنها قامت بإعادة تقييم التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، وتخطط الآن لتحديث التصنيف الانتمائي للبلاد في 10 مايو المقبل.
وأشار محللو ستاندرد آند بورز إلى أنه «يمكننا خفض التصنيفات على الاحتلال الإسرائيلي إذا اتسع الصراع ماديًا، مما يزيد من المخاطر الأمنية والجيوسياسية التي يواجهها الاحتلال الإسرائيلي».
وذكر المحللون أنه يمكننا أيضًا خفض التصنيفات في الأشهر الـ 12-24 المقبلة إذا ثبت أن تأثير الصراع على النمو الاقتصادي للاحتلال الإسرائيلي والوضع المالي وميزان المدفوعات أكثر أهمية مما نتوقعه حاليًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل وكالة موديز وكالة ستاندرد آند بورز للاحتلال الإسرائیلی ستاندرد آند بورز وکالة مودیز
إقرأ أيضاً:
"موديز": نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بأكثر من 5% في 2025
توقعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أن يحافظ اقتصاد دولة الإمارات على زخم النمو القوي خلال العام الجاري 2025، وذلك بدعم من انتعاش القطاع غير النفطي، الذي يتوقع أن يسجل نمواً هذا العام بنسبة 5 بالمئة.
وأضافت الوكالة في تقريرها عن "النظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" خلال عام 2025، أن البرامج المتنوعة في الإمارات، والتي تتمتع بأعلى تصنيف ائتماني سيادي في المنطقة عند درجة Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مثل استراتيجية أبوظبي الصناعية، ستدعم من نمو الاقتصادي خلال العام الجاري.
وقالت الوكالة إن معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فيها الإمارات، ستحقق نمواً أقوى خلال العام الجاري 2025، نتيجة انتعاش إنتاج النفط في المنطقة، بجانب الاستثمار في المشروعات كبيرة، خاصة لدى الدول المصدرة للمواد الهيدروكربونية.
وبحسب التقرير، فمن المنتظر أن تدعم مشاريع البنية التحتية والتنويع في مصادر الاقتصاد في الإمارات المنصفة ائتمانياً عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتيرة هذا النمو.
وعزز تخفيف القيود على الملكية الأجنبية وتقديم تصاريح الإقامة طويلة الأجل، جاذبية البلاد كمركز عالمي للتجارة والنقل والسياحة والخدمات المالية، وفق "موديز".