هل يلتزم أهل الزوج برد قائمة المنقولات للزوجة حال وفاته؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن قائمة المنقولات الزوجية هي عبارة عن أدوات وأجهزة يأخذها الزوج على سبيل الأمانة من الزوجة وملتزم بردها حين تطلب منه في أقرب الأجلين، الطلاق أو الوفاة أو في حال وجود خلافات بينهما.
مسؤولية أهل الزوج عن المنقولات الزوجيةوأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، «هناك حالات يكون أهل الزوج فيها ملزمين بأداء قيمة المنقولات في حياة الزوج أو بوفاته، إذا كانوا موقعين على قائمة المنقولات بصفتهم ضامنين للزوج».
واستكمل محفوظ: «أهل الزوج في وضع القانون مساوٍ للزوج، حيث يتعرض الضامن للزوج إلى الحبس إذا لم يرد الزوج قائمة المنقولات الزوجية، وإذا كان الزوج متوفيا تخصم قيمة المنقولات من نصيب أهل الزوج الورثة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقة الزوجية منقولات الزوجية ادوات الطلاق محاكم الاسرة قائمة المنقولات أهل الزوج
إقرأ أيضاً:
جريمة الهرم.. قرار عاجل بشأن سيدة وعشيقها تخلصا من الزوج
قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية بحبس سيدة وعشيقها ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقــ.تل زوج المتهمة بدافع الانتقام لمنعه أمواله عن زوجته التي كانت تنفقها على عشيقها.
وواجهت النيابة المتهمين باعترافات كل منهما بحق الآخر وتحريات الأجهزة الأمنية حول علاقتهما .
وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لغز العثور على جثة عاطل داخل شقته بمنطقة الهرم حيث تبين أن زوجة المجني عليه أنهت حياته بمعاونة عشيقها بعدما سددا له طعنات قاتلة.
تلقي المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع جريمة قتل داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة عاطل به آثار طعنات وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وشاب تربطه علاقة عاطفية بها، حيث كانت الزوجة تأخذ أموال زوجها للإنفاق علي عشيقها وعند تعثر زوجها قررت التخلص منه بمساعدة عشيقها وسهلت دخوله إلي الشقة وتعديا علي المجني عليه وقتله، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض