ليبيا – رأى المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد السلاك، أن الاعتقالات في الغرب أكبر من الشرق، لافتا إلى أن السبب هو انتشار الميليشيات المسلحة ذات الأجندة المختلفة في طرابلس والمناطق التابعة لها سياسيا.

السلاك،وفي تصريحات لموقع “أصوات مغاربية”، أوضح أن الخطف والاختفاء القسري تمارسه التشكيلات المسلحة خارج سلطة المؤسسة القضائية،مشيرا إلى أن هذا الوضع يُصعب من إمكانية الوصول إلى دولة مُستقرة سياسيا، ودولة قادرة على حل مشاكلها بآليات الحوار وتقبل الآراء المختلف.

وبين أن الاختطاف كأسلوب لتصفية الحسابات سيظل خيارا لدى الميليشيات طالما ليبيا لا تتمتع بسلطة سياسية وعسكرية موحدة، مشيرا إلى أن انتشار السلاح والتشكيلات العسكرية المختلفة هو السبب الرئيسي في الوضع الحالي، ما يعني أن المشكل سياسي، وأن وقائع الاختطاف ستبقى تتكرر إلى أن يتم الاتفاق على جهاز تنفيذي واحد يضع السلاح بيد الدولة.

ورأى أن ظاهرة الاختطاف كانت نتيجة لغياب الاستقرار السياسي، لكنها أصبحت اليوم تُعمق الهشاشة الأمنية وتؤثر على كل الجهود الرامية إلى التقارب وحل الخلافات، ما يعني أننا ندور في حلقة مفرغة.

السلاك أكد أن الاختطاف أسلوب المافيات للضغط والابتزاز وتحقيق المكاسب، ويُستخدم في ليبيا ضمن هذا النطاق أيضا، لكن الأسوأ من ذلك هو وجود سلاح فتاك لدى الضالعين في اعتقال المعارضين، متسائلا باستنكار كيف يمكن بدء حوار مجتمعي في ظل هذه الظروف؟.

وتحدث السلاك عن ضبابية حالات الاختطاف والاعتقال، قائلا:” إن أوامر الضبط والإحضار والاعتقال من صلاحيات النائب العام، وكل عملية اعتقال لا تحترم هذه المساطر القضائية فهي اختطاف”، لافتا إلى أن معظم الاعتقالات خارج القانون تستهدف السياسيين والشخصيات العامة بهدف إخضاعهم للتوقيع على قرارات معينة.

وخُلص السلاك إلى أن ما يحدث الآن ينسجم مع حالة الفوضى في البلاد نتيجة الانقسام المؤسساتي والعسكري، وبالتالي أصبح الجميع يتخاطب بلغة السلاح عوض الإذعان للقانون في مشهد معتاد منذ 2011.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.. تفاصيل

أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل قرارا بمنح الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك و6 أخرين من العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الآتي أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي.

مشاجرة بسبب خلافات عائلية تنتهي بوفاة شخص في البساتينسائق سيارة ميكروباص يصدم شخصا بالطريق الدائري.. والأمن يتحرك

جاء ذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، وإلى نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية : 

مقالات مشابهة

  • متهمان بسرقة الهواتف فى شبرا يعترفان ببيع المسروقات لصاحب محل.. تفاصيل
  • تيته وفيدان يبحثان في إسطنبول سبل دعم العملية السياسية في ليبيا
  • المنفي: استقرار ليبيا أولوية ونحتاج لتوحيد القوات تحت سلطة مدنية
  • منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.. تفاصيل
  • سقوط عصابة الخطيفة بمنطقة شبرا مصر
  • القبض على صاحب مول هارب من تنفيذ عدد من الأحكام القضائية بعد عودته لمصر
  • السلاك يحذر: قمة ليبيا والجزائر وتونس غير واضحة المعالم.. وعلى الرئاسي الا يزج بليبيا في صراعات إقليمية
  • منظمة إنسانية: نحو 7 ملايين شخص سيضطرون للنزوح القسري خلال عامين
  • رئيس دفاع النواب.. تصريحات ترامب بالتهجير القسري ستأتي بنتيجة عكسية على شعب إسرائيل
  • تفاصيل التحقيق مع المتهمين بسرقة هواتف المحمول فى مدينة نصر