ليس من بينها المغرب... 52 دولة تدلي ببيان أمام "العدل الدولية" بشأن عدوان إسرائيل على غزة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية أن 52 دولة، و3 منظمات دولية ستدلي برأيها خلال جلسات استماع بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب موقع محكمة العدل الدولية، فإن هذه الأخيرة، ستعقد جلسات استماع علنية خلال الفترة بين 19 و26 فبراير الجاري، بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسوف تدلي 52 دولة، بينها تركيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، ببيانات شفهية مدة كل واحدة منها ثلاثون دقيقة، وخلت لائحة الدول الـ52 من اسم المغرب، بينما توجد ضمن اللائحة 13 دول عربية، وهي الإمارات ومصر والعراق والجزائر والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعمان وقطر والسودان وسوريا وتونس.
وتبدأ الجلسات ببيان فلسطين في 19 فبراير، وتنتهي ببيان جزر المالديف في 26 فبراير.
يذكر أنه في 26 يناير الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.
ولم تصدر وزارة الخارجية المغربية أي بيان بشأن قرار محكمة العدل الدولية، واكتفت بالتعبير عن موقف المغرب من خلال تصريح “مصدر بالوزارة”، نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، رحب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن التدابير المؤقتة الفورية الواجب على دولة إسرائيل اتخاذها لتوفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال المصدر، إن قرار محكمة العدل الدولية، يتوافق مع ما أكد عليه مرارا صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من ضرورة اتخاذ تدابير عملية وعاجلة لتوفير الحماية للفلسطينيين، ووضع حد للعدوان منقطع النظير الذي تعيشه غزة، وما يواكبه من تدهور خطير للوضع الإنساني”.
كما ذكر المصدر بـ”الموقف المبدئي للمملكة، الداعم لعدالة القضية الفلسطينية والرافض لاستهداف المدنيين، من أي جهة كانت، والمتشبث بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقـة والمنتظم الدولي لمستقبل آمن يعمه السلام والاستقرار في المنطقة برمتها”.
ورغم قرارات “العدل الدولية” الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.
كلمات دلالية العدل الدولية، طوفان الأقصى، إسرائيل، غزةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح مجمع الشهر العقاري بالغردقة.. ويتفقد محكمة البحر الأحمر
توجَّه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، صباح اليوم السبت، إلى محافظة البحر الأحمر، لافتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة وتفقد مقرات محكمة البحر الأحمر الابتدائية.
ورافق الوزير كل من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشارون الأمناء العامون لمجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ولفيف من قيادات الوزارة.
مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيقوافتتح الوزير مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات مبنى المقر وآليات العمل به، وتفقد الحاضرون مبنى المجمع المكون من دور أرضي يضم مكتب توثيق الغردقة، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ودور علوي يضم مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي، ومكتب البحر الأحمر الرئيسى، ويضم المبنى لأول مرة مكتب ترجمة الغردقة ويقوم بترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها، وكذا اللغات الأجنبية.
وخلال الجولة التفقدية، صرح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بأن المجمع قد رُوعي في تصميمه استخدام أحدث التقنيات التي تسهِّل تقديم الخدمات للمواطنين وتُمكن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الاستفادة منها، مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدتها منظومة الشهر العقاري من حيث التوسع في تقديم الخدمات وتقريبها إلى المواطنين والارتقاء بمستواها وميكنتها.
جدير بالذكر أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر يتكون من عدة مكاتب إدارية وعدة نوافذ لاستخراج الصور والشهادات، وأن كل من مأمورية الشهر العقاري ومكتب توثيق الغردقة يتكون من عدة نوافذ مخصص إحداها لذوي الهمم وكبار السن، كما يتكون مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي من عدة مكاتب إدارية، وأن مكتبي التوثيق الأخيرين يقومان بكل أعمال التوثيق المختلفة ويعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد، وفقاً لمنظومة التحول الرقمي، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
ثم تفقد الوزير مقرات مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بالغردقة، والتقى المستشارين والقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بمحافظة البحر الأحمر.
وأكد فنجري، خلال الجولة، أن وزارة العدل لا تدخر جهداً في دعم جميع الجهات والهيئات القضائية من أجل تعزيز منظومة العمل بالوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن.
ثم انتقل الوزير يرافقه الحاضرون إلى مجمع محاكم البحر الأحمر، إذ تفقدوا مبنى المحكمة الابتدائية، وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، ومقر النيابة العامة واستراحة القضاة واستراحة المحامين، والتقى عدد من المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة، إذ أكد على دورهم القانوني المهم ومشاركتهم القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء رسالة العدل السامية.
كما عقد لقاء مع قضاة محكمة البحر الأحمر الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة الإستئناف، والمستشار رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، والمستشار محام عام أول نيابة البحر الأحمر الكلية، أكد فيه على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة القضائية، والارتقاء بجودة عملها، بُغية تيسير وصول العدالة للمواطنين.
وخلال الزيارة التقى «فنجري» عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالبحر الأحمر، وعددا من المواطنين استمع إلى طلباتهم ووجه بفحصها، وشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة، مؤكدًا على ضرورة الحرص على حسن معاملة المواطنين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية