ليس من بينها المغرب... 52 دولة تدلي ببيان أمام "العدل الدولية" بشأن عدوان إسرائيل على غزة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية أن 52 دولة، و3 منظمات دولية ستدلي برأيها خلال جلسات استماع بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب موقع محكمة العدل الدولية، فإن هذه الأخيرة، ستعقد جلسات استماع علنية خلال الفترة بين 19 و26 فبراير الجاري، بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسوف تدلي 52 دولة، بينها تركيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، ببيانات شفهية مدة كل واحدة منها ثلاثون دقيقة، وخلت لائحة الدول الـ52 من اسم المغرب، بينما توجد ضمن اللائحة 13 دول عربية، وهي الإمارات ومصر والعراق والجزائر والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعمان وقطر والسودان وسوريا وتونس.
وتبدأ الجلسات ببيان فلسطين في 19 فبراير، وتنتهي ببيان جزر المالديف في 26 فبراير.
يذكر أنه في 26 يناير الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.
ولم تصدر وزارة الخارجية المغربية أي بيان بشأن قرار محكمة العدل الدولية، واكتفت بالتعبير عن موقف المغرب من خلال تصريح “مصدر بالوزارة”، نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، رحب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن التدابير المؤقتة الفورية الواجب على دولة إسرائيل اتخاذها لتوفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال المصدر، إن قرار محكمة العدل الدولية، يتوافق مع ما أكد عليه مرارا صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من ضرورة اتخاذ تدابير عملية وعاجلة لتوفير الحماية للفلسطينيين، ووضع حد للعدوان منقطع النظير الذي تعيشه غزة، وما يواكبه من تدهور خطير للوضع الإنساني”.
كما ذكر المصدر بـ”الموقف المبدئي للمملكة، الداعم لعدالة القضية الفلسطينية والرافض لاستهداف المدنيين، من أي جهة كانت، والمتشبث بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقـة والمنتظم الدولي لمستقبل آمن يعمه السلام والاستقرار في المنطقة برمتها”.
ورغم قرارات “العدل الدولية” الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.
كلمات دلالية العدل الدولية، طوفان الأقصى، إسرائيل، غزةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
غانتس محذرا وزير العدل: إسرائيل على حافة حرب أهلية
#سواليف
حذر زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني #غانتس، وزير العدل ياريف ليفين، قائلا إن ” #إسرائيل على حافة #حرب_أهلية”.
والتقى زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس مساء الأربعاء، مع وزير العدل ياريف ليفين، في وقت تستمر فيه مناقشات #الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب غانتس الوزير ليفين بوقف التشريع، محذرا من أن إسرائيل “على حافة حرب أهلية”، إلا أن ليفين رفض التراجع.
مقالات ذات صلةوأكد مقربون منه أن “المقترح الحالي يهدف إلى رأب الصدع في المجتمع، وكان على غانتس الانضمام إليه بدلا من الخضوع للمتطرفين”.
بالتزامن مع ذلك، بعث غانتس برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددة على أنها ستواصل “النضال بحزم” ضد ما وصفته بـ”الانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة”.
وأضاف البيان أن “هذه الحكومة تقوض أسس الديمقراطية، والمعارضة بأكملها ستقف سدا منيعا في وجه أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
تفاصيل التعديلات الجديدة
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل (الذي سيترأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، بالإضافة إلى نائبين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
كما ينص القانون على أن تعيين القضاة في جميع الدرجات القضائية سيتم بأغلبية 5 من أصل 9 أعضاء في اللجنة، فيما يتطلب تعيين قضاة المحكمة العليا أغلبية تشمل ممثلا عن الائتلاف وآخر عن المعارضة.
ومن المتوقع أن يثير هذا القانون تحديات قانونية أمام المحكمة العليا، حيث أعلنت جمعية الحقوق المدنية أنها ستقدم التماسًا ضده، مما ينذر بصراع قانوني طويل قد يؤثر على مستقبل التعديلات القضائية في إسرائيل.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة