محذرة من كارثة في رفح.. حكومة غزة تطالب مجلس الأمن بالانعقاد الفوري
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
طالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم السبت (10 شباط 2024)، مجلس الأمن الدولي بالانعقاد الفوري والعاجل واتخاذ قرار يوقف حرب الإبادة الجماعية في القطاع وتهديدات اجتياح رفح.
وقال المكتب الإعلامي في بيان اطلعت عليه "بغداد اليوم": "نحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي و العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات اجتياح رفح".
وطالب المكتب في بيانه، "مجلس الأمن الدولي بالانعقاد الفوري والعاجل واتخاذ قرارًا يوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة وتهديدات اجتياح رفح"، محذرا "من كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال تم اجتياح محافظة رفح".
ويستعد أكثر من مليون فلسطيني محاصرين في مدينة رفح وما حولها ، لاستكمال خطة لإجلائهم وشن هجوم بري إسرائيلي على مقاتلي حركة (حماس) في مدينة غزة الجنوبية.
وحذرت وكالات الإغاثة، وفقًا لـ "رويترز"، من "أن أعدادا كبيرة من المدنيين قد يموتون في الهجوم الإسرائيلي وقالت وكالة اللاجئين الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة إنها لا تعرف المدة التي يمكن أن تستمر فيها في مثل هذه العملية شديدة الخطورة".
وقال فيليب لازاريني مدير وكالة الأونروا، بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "هناك شعور بالقلق المتزايد والذعر المتزايد في رفح"، مؤكدا انه "ليس لدى الناس أي فكرة إلى أين يذهبون".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس الجمعة، ان "الجيش تلقى أوامر بوضع خطة لإجلاء السكان وتدمير أربع كتائب تابعة لحماس قال إنها منتشرة في رفح".
وأضاف أن "إسرائيل لا يمكنها تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على المسلحين الإسلاميين الذين يحكمون غزة ما دامت تلك الوحدات باقية".
وصدر البيان بعد يومين من رفض نتنياهو اقتراح حماس بوقف إطلاق النار، والتي شملت إطلاق سراح الرهائن الذين يحتجزهم المسلحون الفلسطينيون، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
وقالت واشنطن، الداعم الرئيسي لإسرائيل، إنها لن تدعم أي هجوم لا يحمي المدنيين.
وأطلعت إسرائيل على مذكرة جديدة للأمن القومي الأمريكي تذكر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بالالتزام بالقانون الدولي.
وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض للصحفيين انه "لا توجد معايير جديدة في هذه المذكرة، ونحن لا نفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية".
وأضافت "لقد أكدوا (الإسرائيليون) استعدادهم لتقديم هذا النوع من الضمانات".
المصدر: قناة المسيرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تطالب الإقليم بارسال الموازنات المالية وتوطين رواتب موظفيه
بغداد اليوم - بغداد
اكدت وزيرة المالية طيف سامين اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، خلال اجتماعها مع وفد حكومة إقليم كردستان بأن موضوع راتب شهر 12 منتهي، ولا يمكن إرسال أي أموال إطلاقا، كوننا قمنا بواجبنا.
وبحسب مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، إن وزيرة المالية، قالت "نحاول حل المشكلة وسنرسل رواتب شهر كانون الثاني 2025، ولكن عليكم أيضا الألتزام بمطالب وزارة المالية في الوقت المحدد، وإرسال 50 %من الإيرادات إلى المؤسسات الاتحادية".
وأضاف المصدر، ان سامي طالبت الوفد بقولها، "يجب إرسال موازين المراجعة شهريا وفي وقتها المحدد، والمباشرة بعملية توطين رواتب الموظفين، وأن يكون لكل موظف UPN خاص به، وأولئك الذين ليس لديهم UPN وليس لديهم بايومتري لن يحصلوا على رواتبهم".
وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية".
وأضاف، أن "البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء".
كما حمل النائب الكردي السابق غالب محمد، يوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال محمد في حديث، لـ "بغداد اليوم"، إن "الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة".
وأضاف أن "محاولة تحريك الشارع وإلقاء اللوم على بغداد، هي سياسة الأحزاب الحاكمة، لإشغال الشارع الكردي، وبالتالي فإن أزمة الرواتب ستستمر ولن تحل إلا بالتوطين على المصارف الاتحادية، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وترك المجاملات من قبل الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم".