وزير الإسكان : انتهاء 66 مشروعًا لمياه الشرب والصرف بالمدن والمناطق الريفية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم إنجازه فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحى، والطرق، وغيرها من المجالات التنموية، والتى تم تنفيذها خلال العام الماضي 2023، مؤكداً أن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل على توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يناسب مستوى دخله، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة، وتوفير وحدات سكنية لذوي الدخول المتوسطة، وكذا إتاحة الوحدات الفاخرة لذوى الدخل الأعلى، بما يلبى طلبات جميع شرائح المجتمع، هذا بخلاف الوحدات السكنية البديلة التي تم تنفيذها لتسكين قاطنى المناطق غير الآمنة.
وأوضح الوزير: خلال عام 2023، تم الانتهاء من تنفيذ 42472 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور منخفضى الدخل، وجار تنفيذ نحو 318 ألف وحدة أخرى بالمدن الجديدة، بجانب الانتهاء من تنفيذ 1284 وحدة سكنية ضمن المبادرة بمحافظات (أسوان – كفر الشيخ – بورسعيد – دمياط)، كما تم الانتهاء من 6344 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر"، وجار استكمال تنفيذ 26744 وحدة بالمشروع، وتم الانتهاء من تنفيذ 432 وحدة سكنية بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر، وجار استكمال تنفيذ 17680 وحدة بالمشروع.
وأضاف أنه تم طرح 1308 قطع أراض سكنية صغيرة بمحاور (الأكثر تميزا – المميزة – المتوسطة) للمواطنين من خلال برنامج "مسكن"، وطرح حوالى 23 ألف قطعة أرض ووحدة سكنية وأراض خدمية ضمن برنامج بيت الوطن للمصريين العاملين في الخارج، كما تم وجار تنفيذ 34191 وحدة ما بين فيلات وإسكان فاخر وإسكان مختلط بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وتم وجار تنفيذ 35615 وحدة سكنية متنوعة بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، وتم وجار تنفيذ 1538 فيلا بمدينتي أسوان والمنصورة الجديدتين، إضافة لمشروعات التجمع العمراني "صواري" بالإسكندرية، وتم تنفيذ 550 وحدة سكنية متنوعة بسيناء، وإحلال وتجديد 284 منزلاً نوبيا، وإنشاء 4 قرى بشمال سيناء تضم 200 منزل بدوى، وتنفيذ 720 وحدة إسكان تعاوني بالمحافظات، وتم وجار تنفيذ 6296 وحدة بالإسكان البديل.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 18 مشروعا لمياه الشرب، بطاقة 96.5 ألف م3/يوم، فى 9 محافظات (الجيزة – القليوبية – دمياط – الشرقية – شمال سيناء – جنوب سيناء – الغربية – المنيا – الوادى الجديد)، و10 مشروعات لصرف صحى المدن، بطاقة 1.910 مليون م3/يوم، فى 8 محافظات (القاهرة – الإسكندرية – المنوفية – البحيرة – المنيا – البحر الأحمر – سوهاج – الوادى الجديد)، و38 مشروعا لصرف صحى المناطق الريفية، فى 12 محافظة (الجيزة – القليوبية – دمياط – الإسماعيلية – الدقهلية – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية – البحيرة – الفيوم – سوهاج – قنا – الأقصر)، إضافة إلى أعمال تنفيذ وتوسعة وتأهيل بعض محطات المياه والصرف بعدد من المدن الجديدة.
ولفت إلى أنه، تم تنفيذ 23 مشروعا للطرق (طريقان قوميان – 21 طريقا داخليا) بالمحافظات، بإجمالي أطوال 211 كم (133.5 كم إنشاء جديد – 77.5 كم رفع كفاءة) ومن أبرز المشروعات المنفذة خلال عام 2023، محور الفريق كمال عامر بطول 12 كم بمحافظة الجيزة، ونفق وكباري السادات للسيارات والمشاة بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، كما تم تنفيذ مشروعات طرق للمحاور الرئيسية بالمدن الجديدة بطول 450 كم، بجانب 300 كم للطرق الفرعية، من أجل سهولة الاتصالية بين مختلف مناطق التنمية.
وقال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة فى البحث العلمي لتطوير قطاع الإسكان والبناء، حيث تم العمل على عدد من المحاور، ومنها، (البناء الأخضر والمستدام - الأنظمة الذكية والتكنولوجيا المبتكرة للمباني والمدن - مواد ونظم البناء الاقتصادية المناسبة للظروف البيئية المختلفة - ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الموارد في المباني والتجمعات السكنية - تدوير المخلفات - استحداث نظم إنشائية مبتكرة لها مردود اقتصادي على البناء - تطوير وإعادة تأهيل وصيانة ومراقبة الكباري - الطرق الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، إضافة إلى الإصلاحات التشريعية في مجال الإسكان والبناء).
وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه وفى إطار جهود الوزارة لزيادة مساحة المعمور وحسن استغلال الموارد، من خلال التخطيط على المستويات المتدرجة (قومى - إقليمي - محلى)، فقد تم على المستوى القومي، الانتهاء من تحديث المخططات الاستراتيجية لمحافظات (الأقصر – مطروح – سوهاج – قنا)، وإعداد التصور التنموي ومخطط استخدامات الأراضي لمنطقة وادي قنا، وإعداد المخطط الاستراتيجي لمحافظة بورسعيد، وإعداد الملف الاستثماري للمشروعات ذات الأولوية لتحديث المخطط الاستراتيجى لمحافظة كفر الشيخ، وغيرها من المشروعات التخطيطية.
وأضاف الدكتور وليد عباس: على المستوى الإقليمي والمحافظات، تم إعداد الخريطة المعلوماتية لأعمال الطرق والنقل والموانئ والتغذية بالمياه والصرف الصحي لمحافظات إقليم "الدلتا والإسكندرية، جنوب الصعيد وقناة السويس، أسيوط، والقاهرة الكبرى)، وتحديث مخطط الهيكلة العمرانية لمدينة القاهرة، وإعداد مخطط تطوير منظومة النقل السريع بالحافلات "BRT" وتعزيز وسائل النقل غير الآلى "NMT" بالقاهرة الكبرى، أما على المستوى المحلى (المدن – القرى – الكفور والنجوع)، فقد تم اعتماد الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة وتحديثها لـ14 مدينة، وإعداد المخططات الاستراتيجية العامة لـ210 مدن وتحديثها لـ45 مدينة، واعتماد الأحوزة العمرانية لـ4576 قرية، وإعداد المخططات الاستراتيجية العامة لـ4413 وتحديثها لـ564 قرية، وغيرها من المشروعات التخطيطية لآلاف الكفور والنجوع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمجتمعات الإسكان مجالات المجالات الانتهاء من تنفیذ وزیر الإسکان وحدة سکنیة تم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد تستعرض أرقام صندوق الإسكان: طرحنا 928 ألف وحدة سكنية
عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا ثنائيًا مع وفد رفيع المستوى من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في كينيا، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي WUF بالقاهرة.
وعرضت مي عبد الحميد التجربة العمرانية المصرية خصوصًا في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام ٢٠١٤.
وأوضحت عبد الحميد أن هدف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لا يقتصر على بناء وحدات سكنية فقط ولكن بناء مجتمعات عمرانية متكاملة للمواطنين المستفيدين بالوحدات دون أن يتم تحميلهم تكلفة مالية لهذا الأمر، وذلك تشجيعًا من الدولة المصرية لهم للانتقال لوحداتهم السكنية.
وأشارت إلى أنه يتم توفير جميع الخدمات الأساسية للمشروعات السكنية التي يقوم بها الصندوق، وكذلك توفير المواصلات لتسهيل انتقال المواطنين إليها.
وأضافت أن الصندوق يقوم بتنفيذ نموذجين مختلفين للوحدات السكنية، النموذج الأول بمساحة 75 مترًا والنموذج الثاني بمساحة 90 مترًا، وذلك لتلبية مختلف الرغبات من المواطنين المستفيدين.
وأوضحت أن عملية تطوير النموذج البنائي للوحدات السكنية تتم بصورة مستمرة ودائمة، بهدف الوصول لأفضل الخامات والتشطيبات الممكنة للمواطنين.
وأشارت إلى أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري ساهمت بقوة في نجاح المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث ساهمت في توفير السكن الملائم للمواطنين بفوائد منخفضة وهو ما شجع الكثير من المواطنين على التقديم للحصول على وحدة سكنية.
وأضافت أن هناك ما يقترب من ٣ ملايين مواطن تقريبا انتقلوا للتواجد في وحداتهم السكنية، حيث تخطى عدد المواطنين الذين خصصنا وحدات سكنية لهم نحو 600 ألف مواطن وبمتوسط 5 أفراد لكل أسرة.
وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح ١٨ إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث طرح الصندوق ٩٢٨ ألف وحدة سكنية وجار طرح ٧٢ ألف وحدة سكنية، بينما تم الانتهاء من ٦٨٤ ألف وحدة سكنية وجار استكمال ٢٤٤ ألف وحدة سكنية.
وأوضحت مي عبد الحميد أن عدد المواطنين المستوفين للشروط بلغ نحو 1.5 مليون مواطن، كمل بلغ عدد المستعلم عنهم ميدانيًا نحو مليون مواطن، بينما بلغ عدد الملفات التي تم إرسالها إلى البنوك أكثر من 790 ألف ملف.
وتطرقت إلى مبادرة العمارة الخضراء، حيث يجري بناء ٥٥ ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة في مدن حدائق العاصمة وأسوان الجديدة والعبور الجديدة والعاشر من رمضان.
وأوضحت أنه على الرغم من أن تكلفة بناء هذه الوحدات الصديقة للبيئة أعلى من تكلفة بناء الوحدات التقليدية، إلا أن النتائج المتوقعة على المدى الطويل في عدة محاور خصوصًا توفير الطاقة سوف تساهم في تعويض ذلك.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هناك منظومة متكاملة للضبطية القضائية بهدف الحفاظ على الوحدات السكنية، حيث يتم توقيع عقوبات وغرامات مالية على المواطنين الذين يقومون ببناء وتأجير وحداتهم السكنية.
وعرض الجانب الكيني تجربتهم الحديثة لبناء وحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل، مؤكدا استفادته الكبيرة من التجربة المصرية، والتي تعرف عليها خلال زيارة سابقة للصندوق في سبتمبر ٢٠٢٣.
واعرب الجانب الكيني عن رغبته في استمرار التعاون مع الجانب المصري للاستفادة من التجربة المصرية في مجال العمران خصوصًا توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.