برلماني: موقف مصر ثابت وواضح للعالم بشأن القضية الفلسطينية والمزايدة عليه مرفوض
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وقال عكاشة، في تصريحات صحفية له، إن مصر تُقدم مساعدات إنسانية كبيرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتُنسق مع جميع الأطراف لتخفيف الأزمات الإنسانية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر ستواصل جهودها لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وتابع النائب عمرو عكاشة، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية لا يمكن المزايدة عليه و موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي كان ثابتا و راسخا منذ أحداث 7 أكتوبر بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتقديم الدعم الإنساني و الإغاثي للأشقاء في قطاع غزة واعلان مصر رفض المخطط الذي يستهدف التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أخذ موقف سيادي وشهد عليه العالم بأثره، بعدد من اللقاءات الصحفية التي شهدهما وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني، من رفض تهجير الفلسطينين عن أرضهم، وعن زيادة كمية المساعدات لأهلنا في غزة.
وأكد عكاشة، أن حديث بايدن عن مصر وقيادتها السياسية بغلق معبر رفح وعدم دخول المساعدات، هو محض دعاية انتخابية لتصحيح موقفه أمام الشعب الأمريكي بعد أن أدانت محكمة العدل الدولية ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو عكاشة القضية الفلسطينية موقف مصر القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الشيوخ: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدعم الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة في تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع الهام، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.
وأضاف أبو الفتوح، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذا أطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.
هدف الدولة في التوسع في الصناعات الخضراءوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تهدف أيضا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرط أساسي لنفاذ المنتج المصري خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليارات دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدا على أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بال 152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية