رغم التشنّج.. تجارة إيران تزدهر مع كردستان والأخير لا ينتج ولا يصدّر - عاجل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
كشف عضو برلمان إقليم كردستان عن الدورة السابقة كاوة عبد القادر، اليوم السبت (10 شباط 2024)، أسباب نشاط الحركة التجارية بين الإقليم وإيران رغم التشنج السياسي والأمني الذي حصل مؤخرا.
وقال عبد القادر لـ "بغداد اليوم" إن "أسبابًا عديدة تؤدي لازدهار ونشاط الحركة التجارية بين طهران والإقليم، أولها أن إيران دولة جارة للإقليم وهناك منافذ حدودية مشتركة مع أربيل والسليمانية".
وأضاف أن "السبب الآخر يتمثل بكون البضائع الإيرانية هي الأرخص من بين البضائع التي تدخل للسوق في كردستان، لذلك وبسبب الأزمة الاقتصادية للمواطن الكردي فهو يفضل شراء منتوجات إيرانية على غيرها من البضائع".
وأشار عبد القادر إلى أن "الإقليم مازال بيئة غير مصدرة ولا ينتج موادا ضرورية يحتاجها المواطن، وبالتالي الاعتماد مازال على إيران بالدرجة الأولى وتركيا فيما بعد".
وكشف المتحدث باسم وزارة التجارة في حكومة إقليم كردستان فتحي المدرس، يوم الأربعاء (25 تشرين الاول 2023)، عن حجم التبادل التجاري مع إيران.
وقال المدرس في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران يبلغ أكثر من 8 مليار دولار سنويا عبر جميع المنافذ الحدودية بين الدولتين".
وأضاف: بالنسبة لحجم التبادل التجاري بين الإقليم وإيران سنوبا فيبلغ بحدود 4 مليار دولار فقط في عام 2022، وهذا النشاط سيزداد خلال العام الحالي 2023 بنسبة أعلى من العام الماضي".
وأعلنت السلطات الإيرانية في وقت سابق، أن حجم التجارة الخارجية مع العراق في النصف الأول من العام 2023 بلغ نحو 2.5 مليار دولار، فيما انتقد خبراء في الاقتصاد هذا الانفتاح الفائض تجاه الاستيراد مع إهمال متعمد لقطاعات الزراعة والصناعة والإنتاج المحلي.
وقال مدير عام جمارك المعبر الحدودي "برويز خان" بمحافظة كرمانشاه الإيرانية قاسم مطلبي إنه "في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، ارتفعت صادرات البضائع من حدود برويز خان بنسبة 36% من حيث الوزن، و18% من حيث القيمة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق".
ويحتل العراق صدارة الدول المستوردة للبضائع من إيران، فقد كشفت تقارير صحافية إيرانية أن جهات التصدير الرئيسية للسلع الإيرانية غير النفطية سنويا، تتمثل في العراق بـ 8.9 مليارات دولار، ثم تركيا 6.1 مليارات دولار، ثم الإمارات 4.9 مليارات دولار، وهي دول تتبعها أفغانستان وباكستان وعمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بوادر اتفاق لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان العراق
عاد ملف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي إلى الواجهة مجددا، وذلك بعد حديث عن التوصل إلى اتفاق بين وزارة النفط العراقية وحكومة إقليم كردستان.
وينص الاتفاق على تعيين مستشار دولي خلال 60 يوما مهمته مراجعة كافة عقود الإقليم النفطية المبرمة مع الشركات الدولية وخفض تكاليف إنتاج البرميل الواحد من قرابة 35 دولارا حاليا إلى 16 دولارا، كما هو معمول به في باقي محافظات العراق.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق، الثلاثاء الماضي، على تعديل الفقرة الخاصة بإنتاج وتسليم نفط الإقليم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ضمن قانون الموازنة العامة، حيث قضى باحتساب مبلغ 16 دولارا لكل برميل رافعا كلفة الاستخراج والنقل التي كانت مقدرة سابقا بنحو 7 دولارات.
وتنتظر شركات النفط الأجنبية والمحلية العاملة في كردستان تطورات هذه المبادرة، تمهيدا لاستئناف تصدير النفط من الإقليم.
ويقول الخبير الاقتصادي صفوان قصي في تصريح للحرة إن عملية تحويل العقود من عقود مشاركة إلى عقود خدمة تحتاج إلى استشاري دولي، مشيرا إلى أن مصاريف الإنتاج داخل حدود الإقليم هي أعلى من بقية المحافظات.
واعتبر قصي أن إيجاد صيغة للتفاهم ضمن بيئة الـ 16 دولار لتكاليف الاستخراج والنقل من الممكن أن يتم بموجبها تعديل قانون الموازنة، لكي تشير إلى هذا البند صراحة، على أن يقوم الإقليم بتسليم إنتاجه النفطي إلى شركة سومو ويعاد استئناف ضخ النفط من حقول الإقليم ومحافظة كركوك.
آلية جديدة
الآلية الجديدة هذه وبحسب كثير من الخبراء، ستضمن إيفاء العراق بالتزاماته الجديدة أمام المستثمرين الدوليين وتسمح بايجاد صيغة تشريعية توافقية لقانون النفط والغاز تمنع أية اتفاقات وتعاقدات خارج إطار القانون الاتحادي.
وفي المقابل يرى خبراء آخرون أن العراق غير متحمس في الوقت الحالي لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي، لأنه يصدر كامل حصته المقررة بموجب قرارات "أوبك" و"أوبك بلص" عبر موانئه الجنوبية، وفقا للخبير الاقتصادي ضرغام علي.
وأشار علي إلى أن التصدير من موانئ جنوب البلاد أكثر فائدة وهو ما يجعل العراق غير متحمس كثيرا لإعادة التصدير عبر ميناء جيهان التركي.
وتوقفت صادرات نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي قبل نحو ثمانية عشر شهرا، بعد كسب العراق لدعوى قضائية رفعها ضد تركيا أمام محكمة التحكيم الدولية في باريس.
وأغضبت الخطوة الحكومة التركية، خصوصا وأن القرار فرض على أنقرة دفع أكثر من مليار دولار أميركي كتعويضات للعراق.
المصدر: الحرة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان