مقترح برلماني يدعو لمد عمل المخابز البلدية لفترة مسائية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، لإصدار قرارًا وزاريًا بمد عمل المخابز البلدية بالمحافظات لفترة مسائية لمواجهة ارتفاع أسعار الخبز السياحي وتزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.
وقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح- :"إن سعر الرغيف السياحى أصبح مسألة تُؤرق المواطنين حيث يمثل مشكلة كبيرة لملايين المواطنين ممن لا يصرفون الخبز عبر البطاقة التموينية ولذلك يلجأون إلى الخبز السياحى غير المدعم، حيث قررت المخابز السياحية رفع سعر رغيف الخبز إلى 3 جنيه، بدلاً من 2 جنيه، وهذا يعني زيادة بنسبة 33 % الذي تختلف أسعاره من منطقة إلى أخرى".
وأضافت :" هناك قرار وزاري صُدر فى عام 2022 يتضمن التفاصيل المتعلقة بالأوزان والأسعار المحددة للخبز الإفرنجي ورغيف الفينو وسعر الخبز السياحى؛ منعاً لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار والأوزان، بتحديد سعر الخبز السياحى بجنيه واحد لوزن 70 جراماً".
ولفتت إلى 80 % من المخابز السياحية والتي يقدر عددها بما يزيد عن 30 ألف مخبز لا تلتزم بالتسعيرة المقررة وفى حالة الالتزام بالتسعيرة يتم إنقاص وزن الرغيف، ويُصبح أقل وزنًا وجودة.
وتابعت "عبدالحميد"، كما صدر قرار وزاري يسمح لأصحاب المخابز البلدية ببيع الرغيف بسعر حر، لكن وقف العمل به، مما يدفع المواطنين الوقوع تحت فريسة المخابز السياحية، داعية إلى عودة العمل بالقرار.
وأشارت إلى أن هناك مشكلة كبيرة فى مسألة توقيتات المخابز البلدي التي تنتهي في الواحدة ظهرًا أو تنهي عملها مبكراً بعد إنهاء حصتها، ولذلك يضطر عدد كبير من المواطنين لشراء الخبز من المخابز السياحية التى تبيع بأسعار مرتفعة.
واقترحت النائبة آمال عبدالحميد، على وزير التموين والتجارة الداخلية، للتغلب على ارتفاع أسعار الخبز السياحي ومعاناة المواطنين من ارتفاع أسعارها، لاسيما مع دخول شهر رمضان المبارك خلال أسابيع، وهو ما يزيد معه استهلاك المواطنين للخبز، تخصيص بعض المخابز البلدية في كل منطقة بالعمل لفترة مسائية، تيسيرًا على المواطنين وتخفيفًا عنهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب المخابز البلدیة
إقرأ أيضاً:
بحث يكشف عدم استعداد إسرائيل لسيناريو الانقطاع الطويل للكهرباء
كشفت الحرب الدائرة في المنطقة، وعلى مختلف الساحات، عن تهديد جديد للجبهة الداخلية الإسرائيلية، يتمثل بانقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، دون جاهزية للتعامل مع هذا التطور حال حدوثه.
وقالت دراسة إسرائيلية جديدة، إن معظم الجمهور يدرك هذا الخطر، لكنه غير مستعد لمواجهته، الأمر الذي يضع علامات استفهام حقيقية حول عدم جاهزية البنى التحتية الحيوية للاستهداف المتوقع، لاسيما الكهرباء والمياه، والوقود، والأنظمة المالية، التي تعتبر جميعها شريان الحياة الرئيسي للإسرائيليين في حالتي الهدوء والحرب.
ورقة بحثية مطولة نشرتها صحيفة معاريف، ذكرت أن "السفر بوسائل النقل العام، ومياه الشرب من الصنبور، والعلاج الطبي المنقذ للحياة في المستشفى، كلها تعتمد على إمدادات الكهرباء وغيرها من البنية التحتية الحيوية"، مما يدفع قوى المقاومة إلى "محاولة تدمير وتعطيل البنى التحتية الحيوية الإسرائيلية، بما فيها البنى التحتية المادية والشبكية السيبرانية، أحيانًا باستخدام الأدوات العسكرية والاستخباراتية، وأحيانا أخرى عبر الهجمات المسلحة على البنى التحتية الحيوية، مما جعلها مصدر قلق وتهديد أمني لا ينبغي الاستخفاف به".
وأضافت الورقة التي أعدها أربعة من كبار العلماء المتخصصين بجامعة حيفا في قضايا الكوارث وحالات الطوارئ، وهم: كارميت رابابورت، إلداد شيمش، كيرين ليفي سنايدر، دفنا كانتي، وترجمتها "عربي21" أنه "ليس سرا أن الحرب الحالية تعرض الإسرائيليين لتهديدات جديدة، وغير مألوفة، خاصة تسلل الطائرات بدون طيار، والهجمات الصاروخية واسعة النطاق، والحرب طويلة الأمد الممتدة لمناطق واسعة، والنتيجة أننا حصلنا مؤخرا على "لمحة بسيطة" عن أحد التهديدات التي ربما لا تزال تواجهنا، وتتمثل في فرضية انقطاع إمدادات الكهرباء عقب توجيه ضربة صاروخية في منطقة ما، تنقلها الى أوضاع أكثر فوضوية".
وأشار الخبراء إلى أن "هذه الأزمة تكشف تراجع القدرة الاسرائيلية على الاستجابة في حالات الطوارئ، سواء تلك المعتمدة على التعليمات الرسمية، أو الاستعداد الشخصي والجماعي لانقطاعات معروفة في حالات الكوارث الطبيعية والهجمات السيبرانية، ونتيجة لمشاكل وأعطال في البنية التحتية للكهرباء، مع العلم أنه بدأ الحديث بين الإسرائيليين عن احتمال انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة عقب مهاجمة منشآتها للبنية التحتية".
وأوضحت الورقة أنه "في ضوء هذه السيناريوهات، جمع باحثون من جامعة حيفا بيانات فحصت مدى جاهزية الجبهة الداخلية لمثل هذا السيناريوهات المتطرفة، فأظهرت بيانات من عينة تمثيلية من المجتمع الإسرائيلي أن الإسرائيليين يدركون التهديد المحتمل لانقطاع التيار الكهربائي أثناء الحرب، وأفاد 80% أنهم سمعوا بهذا السيناريو، ويعتبرونه حدثًا أكثر خطورة من حالات الطوارئ الأخرى، وصرّح 60% أنهم يدركون هذا الخطر إلى حد كبير، وبشدّة، وشعر 64% بالقلق من حدوث انقطاع طويل للتيار الكهربائي".
وأضافت أنه "في الوقت نفسه يشعر الإسرائيليون أن قدرتهم على مواجهة مثل هذا الحدث منخفضة نسبياً، واعترف 27% فقط أنهم قادرون على التأقلم إلى حد كبير وكثير جداً، وأشار 47% إلى درجة متوسطة، واعتقد 68% أن انقطاع التيار الكهربائي يشكل خطراً على الدولة إلى حد كبير، خاصة وأن مثل هذا الانقطاع سيلقي بظلاله السلبية على إمدادات المياه والغذاء والخدمات الصحية، مما يضع المزيد من الأعباء على الوكالات المسئولة عن معالجة سيناريو انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، وهي قيادة الجبهة الداخلية، الإطفاء والإنقاذ، السلطات المحلية".
واعترفت الدراسة أن "انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة يعدّ بالنسبة للإسرائيليين مشكلة معقدة ومتعددة الأوجه، فقد يُتركون دون وسائل للتعامل مع الوضع، وقد يتخذون إجراءات خطيرة أو غير مرغوب فيها، مثل محاولات تنظيم مصدر بديل للطاقة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة