"نيويورك تايمز": مسؤول أمريكي يعترف بوجود أخطاء في رد فعل إدارة بايدن على حرب غزة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
اعترف جون فاينر، النائب الأول لمستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، بوجود أخطاء في رد فعل الإدارة على الحرب في غزة، وذلك خلال اجتماع مغلق مع نشطاء عرب أمريكيين في ميشيغان.
إقرأ المزيدونقلت "نيويورك تايمز" عن فاينر قوله: "ارتكبنا أخطاء في الاستجابة للأزمة منذ 7 أكتوبر، ولا ثقة لدي بحكومة إسرائيل الحالية ومدى استعدادها لاتخاذ خطوات جادة بشأن حل الدولتين" وتعهد النائب الأول لمستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي بأن الإدارة الأمريكية ستفعل ما هو أفضل.
وخلال الاجتماع الذي عقد يوم الخميس مع نشطاء عرب أمريكيين في ديربورن بولاية ميشيغان، قال فاينر: "نحن ندرك جيدا أننا ارتكبنا أخطاء في مسار الاستجابة لهذه الأزمة". وفقا لتسجيل لـ التجمع حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز". وأكد مسؤول في مجلس الأمن القومي صحة التسجيل.
وأضاف فاينر: "لقد تركنا انطباعا ضارا للغاية بناء على ما كان بمثابة محاسبة عامة غير كافية على الإطلاق لمدى تقدير الرئيس والإدارة والدولة لحياة الفلسطينيين".
وجاءت هذه التصريحات بعد أشهر من التحذيرات العامة والخاصة من إدارة بايدن لإسرائيل لاتخاذ نهج أفضل في الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 27 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة أمس الخميس، وأعلن بايدن نفسه أن إسرائيل "تجاوزت الحد في ردها على هجوم "حماس" في أكتوبر". وفق ما أفادت به "نيويورك تايمز".
وأصبحت الحرب في غزة جزءا من سلسلة من المشاكل السياسية التي يواجهها بايدن، الذي ظل داعما علنيا لإسرائيل وقاوم المطالبات داخل الحزب الديمقراطي بالدعوة إلى وقف إطلاق النار.
وقد اعترف بايدن نفسه بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين أصبحوا حاضرين بشكل متكرر في مناسباته العامة.
المصدر: "نيويورك تايمز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي جرائم ضد الانسانية جو بايدن طوفان الأقصى قطاع غزة نیویورک تایمز أخطاء فی
إقرأ أيضاً:
الحكم بالسجن على مسؤول استخبارات أمريكي سابق لتسريبه أسرار تتعلق بالصين
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم، صدور حكم بالسجن لمدة 84 شهرًا (7 سنوات) على محلل استخبارات سابق بعد إدانته ببيع معلومات عسكرية حساسة لشخص مرتبط بالحكومة الصينية.
وأكدت الوزارة أن المحلل، الذي لم يُكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أقر بتهم التآمر لجمع ونقل معلومات دفاعية مصنفة، وقبول رشاوى مقابل تلك التسريبات التي وصفت بأنها "تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي".
وقالت وزارة العدل، إن التحقيق كشف أن المعلومات المُسربة تضمنت تفاصيل حول قدرات القوات المسلحة الأمريكية وخطط انتشارها، وتم تمريرها لطرف مرتبط بالاستخبارات الصينية.
وفي سياق متصل، صرحت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن جهازها أحال حالتي تسريب منفصلتين من داخل أجهزة الاستخبارات إلى وزارة العدل، بهدف فتح تحقيق جنائي في الأمر.
واتهمت مديرة الاستخبارات ما وصفتهم بـ"مجرمي الدولة العميقة" داخل المؤسسات الأمنية، بالوقوف خلف هذه التسريبات، معتبرة أنها تهدف إلى "تقويض أجندة الرئيس الحالية من خلال تسريبات حزبية مسيسة تمس الأمن القومي".