بعد إرتفا الاسعار.. الحويج يتابع مع أصحاب شركات تربية الدواجن وإنتاج البيض توفير السلع وضبط الأسعار
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
ليبيا – تابع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج، مع أصحاب الشركات المحلية المتخصصة بتربية الدواجن وإنتاج البيض، توفير السلع وضبط الأسعار بالسوق المحلي.
أصحاب الشركات استعرضوا بحسب منصة “حكومتنا”، سير عملية الإنتاج وتربية طيور الدواجن، والصعوبات التي تواجه توفير لقاحات تحصين الطيور، مطالبين بتسهيل الإفراج عن الشحنات الموردة بالتنسيق مع المركز الوطني للصحة الحيوانية ومصلحة الجمارك.
بدوره، شدد الحويج على الإدارات المختصة بالوزارة بحلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجه مربي الدواجن، وحماية المنتج الوطني والحفاظ على سير العملية الإنتاجية، ومتابعة توزيع السلع على الأسواق وضبط الأسعار بالتعاون مع الأجهزة الضبطية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ضرورة وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة.
وأكد النائب أن هذه التأشيرات أصبحت وسيلة تستغلها شركات السياحة لبيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج مخالفة للقوانين المصرية.
كما طالب بالإغلاق الفوري لهذه الشركات وتقديم مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمات الجنائية العاجلة، إلى جانب منع سفر أي مواطن مصري إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج إذا كان يحمل تأشيرات خاصة عن طريق شركات السياحة، لضمان عدم تكرار مأساة موسم الحج الماضي.
وأكد النائب أن تدخل الحكومة أصبح ضروريا لإيجاد حلول عاجلة، خاصة أن بعض المناطق مثل العزيزية الشمالية والجنوبية في مكة كانت شاهدة على معاناة المصريين، الذين وقعوا ضحية لتعاقدات وهمية مع شركات وسماسرة قدموا رحلات الحج على أساس أنها رسمية.
من جانبه، أشار القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى عقوبات مشددة ضد المخالفين، حيث تنص المادة 21 على فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه على كل من نفذ رحلات حج بالمخالفة لأحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما نصت المادة 22 على فرض غرامة بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه على الشركات الناقلة المخالفة لالتزام الربط الإلكتروني مع البوابة المصرية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.