ترقب لدعم زيادة الصادرات.. ماذا تعرف عن أسطول ناقلات النفط العراقي؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
يترقّب أسطول ناقلات النفط العراقي طفرة، خلال المدة المقبلة، في إطار مساعي بغداد لزيادة صادراتها من الخام، وتلبية طلبات عملائها حول العالم.
وكشفت وزارة النفط، عن سعيها لتعزيز أسطول ناقلات النفط بعدد جديد بعد دخول ناقلتين نرويجيتين إلى العمل التجاري، والتعاقد مع شركات عالمية لتعزيز عمل شركة الناقلات الوطنية، وفق منصة الطاقة المتخصصة.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن الوزارة تسعى إلى تعزيز الأسطول أو الناقل الوطني بعدد من الناقلات، وفي الآونة الأخيرة دخلت ناقلتين إلى العمل التجاري، نفّذتهما الشركة النرويجية، وهي من الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وكانت شركة ناقلات النفط العراقية قد أبرمت، في عام 2020، عقدًا مع شركة نرويجية لبناء ناقلتين حمولة الواحدة 31 ألف طن (220 ألف برميل)، هي سومر وأكد، لتعزيز أسطول الشركة في نقل النفط الخام والمشتقات النفطية الى جانب نشاط الناقلات الحالية وهي بغداد، شط العرب، ودجلة والفرات.
التعاقد مع شركات عالمية
أكد جهاد أن خطط الوزارة لن تتوقف عند هذا الحد، بل تسعى إلى تعزيز التعاقدات مع شركات عالمية رصينة لتعزيز عمل شركة ناقلات النفط العراقية، وهي الناقل الوطني للنفط الخام ومنتجاته. ولفت إلى أن منافذ العراق التصديرية الرئيسة هي المواني الجنوبية المتمثلة بميناء البصرة والعوامات الأحادية وميناء العمية، إضافة إلى المنفذ الشمالي وهو منفذ جيهان التركي، مشيرًا إلى أن "الثقل الأكبر هو المنفذ الجنوبي الذي يحتل أغلب الصادرات النفطية".
وشدد عاصم جهاد على أن وزارة النفط حريصة على تطوير قطاع النقل البحري بصفته أحد المفاصل المهمة في عملية تسويق النفط العراقي وأحد الأركان المهمة لحركة نقل النفط الخام والوقود إلى الأسواق العالمية.
ناقلات النفط العراقي
أسّست الحكومة شركة ناقلات النفط العراقية عام 1972، بهدف زيادة إيرادات البلاد من صادرات النفط، ومن ثم دعم اقتصادها.
كان مدير عام شركة ناقلات النفط العراقي علي قيس عبد الجبار، قد أكد، في تصريحات مؤخرًا، أن شركته وضعت، بالتعاون مع وزارة النفط، خطة لبناء ناقلات وتوسيع أسطول ناقلات النفط.
وتمتلك الشركة نحو 20 ناقلة نفط بحمولات مختلفة، أبرزها: الرميلة، وكركوك، وعين زالة، وخانقين، وجمبور، وبابا كركر، وبزكان، وطارق بن زياد، والمتنبي، والقادسية، واليرموك، والفراهيدي، وعمورية، وحطين، والمستنصرية، والخالدة، والكرامة، وسومر، وأكد.
كما يمتلك العراق 4 ناقلات بحمولات تتراوح بين 10 آلاف و13 ألف طن، وهي: بغداد، ودجلة، وشط العرب، والفرات، بحسب منصة الطاقة المتخصصة.
ولفت علي قيس عبد الجبار إلى أن هناك خطة موضوعة لبناء ناقلتين حديثتين بمواصفات عالمية، وسوف يُوافَق عليها قريبًا، وذلك في إطار المساعي الرامية لامتلاك مجموعة من الناقلات الحديثة العملاقة لنقل النفط الخام العراقي، فضلًا عن التعاون بين شركة ناقلات النفط وشركة تسويق النفط "سومو" لشراء الناقلات والدخول بمشاركة معها. وأوضح عبد الجبار أنه "بامتلاك الشركة أسطول الناقلات على الأقل بواقع ناقلتي نفط خام في كل مشروع، وضمان عودة أسطول النفط الخام العراقي، يتم الاعتماد ذاتيًا دون الحاجة إلى الشراكات، وتعود شركة ناقلات النفط لممارسة نشاطها الرئيس المتمثل في نقل النفط الخام العراقي إلى المشترين من مختلف دول العالم".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أسطول ناقلات النفط وزارة النفط النفط الخام
إقرأ أيضاً:
زيادة الرواتب في العراق: أمل الموظفين وكابوس الاقتصاد
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الوضع الاقتصادي الهش الذي يعيشه العراق، أثارت فكرة زيادة رواتب الموظفين جدلاً واسعاً بين الخبراء والمواطنين على حد سواء.
ووفق معلومات متداولة، تشكل الرواتب نحو 55% من إجمالي الموازنة العراقية لعام 2025، وهي نسبة مرتفعة تعكس الضغط الكبير على المالية العامة.
في هذا السياق، شهدت مدن العراق، تجمع العشرات من موظفي القطاع العام، مطالبين بزيادة رواتبهم، فيما المسؤولين الحكوميين يعلنون دائما أن الخزينة لا تتحمل مثل هذه الخطوة.
وأفادت تحليلات اقتصادية أن الموازنة العراقية تعاني أصلاً من عجز مزمن، بلغ في عام 2024 حوالي 64 تريليون دينار (نحو 49 مليار دولار)، وفقاً لبيانات رسمية سابقة.
وفي ظل هذا العجز، يرى الخبير الاقتصادي زكي الساعدي أن “الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط يجعل أي زيادة في الرواتب مرهونة باستقرار وارتفاع أسعار النفط، وهو أمر غير مضمون”.
والأسعار الحالية للنفط، التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل، لا تحقق فائضاً كافياً لتمويل زيادات دون المخاطرة بمزيد من الاقتراض .
في السياق ذاته، تحدثت مصادر حكومية عن خطط لزيادة الرواتب كجزء من وعود انتخابية، لكن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات حادة. وقال مصدر في بغداد: “رفع الرواتب الآن يشبه إطفاء حريق بالبنزين، قد يرضي الموظفين مؤقتاً لكنه سيفاقم الأزمة المالية على المدى الطويل”.
من جانبه، اعتبر مواطن يدعى علي حسين من منطقة الكاظمية أن “الحكومة تتجاهل واقعنا، فالرواتب الحالية لا تكفي لمواجهة ارتفاع الأسعار، لكن زيادتها دون خطة واضحة ستجعل الجميع يدفع الثمن”.
على منصة إكس، كتبت مواطنة تدعى سارة العراقية تغريدة تقول: “كل يوم نسمع عن زيادة رواتب، لكن أسعار السوق ترتفع أسرع من أي زيادة، متى نفكر بإصلاح حقيقي؟”.
بينما ذكرت تدوينة على فيسبوك لشاب يدعى محمد البصري: “النفط يهبط 10 دولارات والحكومة تفكر برفع الرواتب، من أين سيأتون بالمال؟ من جيوبنا؟”.
هذه الآراء تعكس قلقاً شعبياً متزايداً من تداعيات أي قرارات متسرعة.
ووفق معلومات، يعتمد العراق على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، بينما لا تتجاوز الإيرادات غير النفطية 10%، وهو ما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات السوق العالمية.
وتحدث باحث يدعى حسن الدليمي من البصرة قائلاً: “المشكلة ليست فقط في الرواتب، بل في غياب رؤية لتقليل الهدر المالي الذي يكلف الدولة مليارات سنوياً”.
وأشار إلى أن تقارير تشير إلى هدر نحو 20% من الموازنة بسبب الفساد وسوء الإدارة.
وتوقعت تحليلات أنه في حال استمر الاعتماد على الاقتراض لتمويل الزيادات، فقد يرتفع الدين الداخلي إلى 100 تريليون دينار بحلول 2027، مما يهدد بأزمة اقتصادية شاملة.
وذكرت آراء خبراء أن العراق بحاجة إلى إصلاحات مالية جذرية تشمل تعزيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل، بدلاً من الرهان على النفط وحده.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل