أستاذ اقتصاد: مصدر تصدر 400 سلعة زراعية إلى 160 دولة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال الدكتور عبد الحكيم نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الصادرات الزراعية المصرية تشهد حالة من الانتعاش، فضلًا عن التوسع في الأسواق العالمية، حيث يجري تصدير حوالي 400 سلعة إلى حوالي 160 دولة.
وأضاف نور الدين في تصريحات لـ«الوطن» ، أن الصادرات الزراعية تعد واحدة من أهم مكونات الميزان التجاري الزراعي ومن ثم الميزان التجاري العام وميزان المدفوعات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى تقليل الواردات من السلع الغذائية والزراعية وزيادة الصادرات منها.
وأوضح أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لخلق فرص تصديرية وإتاحة الفرص أمام المزارعين لإنتاج سلع زراعية تناسب ذوق المستهلك الأجنبي، لافتًا أن سوق الحاصلات الزراعية المصرية يتمتع بمزايا نسبية نوعية وتنافسية وزمنية، كما أن هناك سلع تتمتع بجودة عالمية منها القطن والبصل والثوم والموالح.
إجراءات زيادة حجم الصادراتوتابع نأنه من أهم الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية لزيادة حجم الصادرات الزراعية هى اتباع سياسة الإنتاج للتصدير، وتقديم التسهيلات للمزارعين من حيث التمويل وتوفير مستلزمات الإنتاج وكذا إجراءات التصدير وإتاحة معلومات كافية عن الأسواق العالمية.
وشدد على أن التجارة الدولية لا تخضع للمجاملات فلابد من توفير منتج بجودة عالية بسعر تنافسي يناسب ذوق المستهلك ويراعى الإلتزام بالضوابط المتعلقة بالصحة العامة، مؤكدا أن الصادرات الزراعية تعمل على تحسين الإقتصاد المصري من خلال توفير حصيلة دولارية في الخزانة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحاصلات الزراعية الزراعة الميزان التجاري حجم الصادرات الصادرات الزراعیة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً