النيابة العامة تأمر بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية في بلدية مزدة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية في بلدية مزدة.
النيابة العامة استقصت مجالات تقرير ديوان المحاسبة، الذي انطوى على نتائج فحص الشأنيْن الإداري والمالي في الإدارة،وأسفر الاستقصاء عن إثبات تآمر مسؤول الإدارة مع مفوض إحدى أدوات التنفيذ على تزوير بيانات محضر ترسية أعمال توريد معدات طبية، واستعمال هذه البيانات في استحصال أمر حكومي أفضى إلى تكليف أداة التنفيذ بمهمة توريد معدات بلغت تكلفتها أربعة ملايين دينار.
وبحسب مكتب النائب العام، تآمر مسؤول الإدارة مع مسؤولي مخازن الإدارة على وضع وثائق رسمية – زوراً – تفيد تسلّم معدات على خلاف الحقيقة مما أَدَّى إلى ضَررٍ لحِقَ الجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلّمها من الجهة المختصة بفراغ المحقق من إجراء استجواب مسؤول الإدارة، قرر حبسه على ذمة القضية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. مراسم إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب
تقيم النيابة العامة، بعد قليل، بمقر مكتب النائب العام، مراسم إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعددٍ من الوزراء وقيادات الدولة وأساتذة الجامعات والخبراء.
وكانت النيابة العامة أعلنت، عن إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية، وذلك فى إطار سياسة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمى فى كافة المؤسسات، وفى ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقى، بتيسير الخدمات المقدمة المحامين.
ومن المقرر أن تتيح الخدمات الإلكترونية للمحامين تقديم الطلبات وسداد الرسوم بوسائل الدفع الإلكترونية من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بشأن القضايا الخاصة بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة على مستوى الجمهورية.
وتتمثل الطلبات التى تقدم إلكترونيًا إلى النيابات الجنائية فى طلب شهادة من واقع الجدول، وصور القضايا (محاضر شرطة أو تحقيقات)، وصور الأحكام أو محاضر الجلسات، وطلب الاستعلام عن حالة القضايا، كما تتضمن الخدمات التى تقدم إلكترونيًا إلى نيابات الأسرة، طلب إشهاد وفاة ووراثة، وشهادة من واقع الجدول (مال أو نفس)، وصورة رسمية من حكم، وقرار من جلسة.
ويمكن للمحامين اختيار استلام المستندات الخاصة بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة من مقار عملهم أو محال إقامتهم، كما يمكن استلامها من مقر النيابة الجنائية المختصة، أو من أى مقرٍ لنيابات الأسرة أو المكاتب الرقمية بشأن مستندات قضايا الأسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة البريد المصري.
يشار إلى أن الرسوم المقررة لطلب تلك المستندات واستلامها عبر البريد المصرى، هى ذات التكلفة المحددة لطلبها واستلامها من مقار النيابات.
مشاركة