الاقتصادية %5 تراجع اقتراض البنوك الأجنبية من “المحلية” إلى ملياري دينار انخفضت 106 ملايين دينارفي 5 أشهر... والقروض الأجنبية زادت %2.5 إلى مليار دينار في مايو
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن بالمائة 5 تراجع اقتراض البنوك الأجنبية من “المحلية” إلى ملياري دينار انخفضت 106 ملايين دينارفي 5 أشهر . والقروض الأجنبية زادت بالمائة 2.5 إلى مليار دينار في مايو، أحمد فتحيشهد اقتراض البنوك الأجنبية من البنوك المحلية تراجعاً واضحاً خلال 5 أشهر، بنسبة بلغت 4.9 في المئة وبقيمة 106 ملايين دينار ، من .
أحمد فتحي
شهد اقتراض البنوك الأجنبية من البنوك المحلية تراجعاً واضحاً خلال 5 أشهر، بنسبة بلغت 4.9 في المئة وبقيمة 106 ملايين دينار، من 2.169 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.063 مليار دينار في مايو، لكنها زادت على أساس شهري بنسبة 2.45 في المئة وبقيمة 52 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.115 مليار دينار في شهر إبريل، وقفزت على أساس سنوي بنسبة 12.4 في المئة وبنحو 227.6 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.835 مليار دينار في نهاية مايو 2022. وعلى الجانب الآخر، تراجعت حجم القروض التي حصلت عليها البنوك المحلية من البنوك الأجنبية خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023، لتنخفض بنسبة 2.5 في المئة وبقيمة 27.2 مليون دينار من 1.081 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 1.054 مليار دينار في مايو. وزادت هذه القروض على أساس شهري بقيمة 26.3 مليون دينار وبنسبة 2.5 في المئة بعد أن كانت 1.027 مليون دينار في شهر إبريل الماضي، وزادت على أساس سنوي بنسبة 15.9 في المئة وبنحو 144.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 909.4 مليون دينار في مايو 2022.
التسهيلات الائتمانية وشهدت القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لغير المقيمين (الأجانب) تراجعاً خلال 5 أشهر بنسبة 1.3 في المئة وبنحو 45.5 مليون دينار من 3.393 مليار دينار في ديسمبر إلى 3.348 مليار دينار في مايو الماضي، في المقابل ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2.6 في المئة وبنحو 86.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 3.26 مليار دينار في نهاية إبريل الماضي، كما زادت على أساس سنوي بنسبة 5.5 في المئة وبنحو 176.6 مليون دينار وذلك بعد أن كانت 3.171 مليار دينار في نهاية مايو 2022. ومن ضمن هذه القروض والتسهيلات بلغت قيمة القروض بالدينار نحو 149.7 مليون دينار بنمو بنسبة 18.7 في المئة وبقيمة 23.6 مليون دينار من بداية 2023، وذلك بعد ان كانت 126.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر، كما زادت على أساس شهري بنسبة 11.8 في المئة وبنحو 15.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 133.9 مليون دينار في إبريل، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 47.2 في المئة وبنحو 48 مليون دينار بعد أن كانت 101.7 مليون دينار في مايو 2022. وتأتي هذه القفزة الكبيرة في القروض المتبادلة بين البنوك المحلية والأجنبية مع الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة المحلية والعالمية، وذلك بقيادة الفيدارالي الأميركي الذي يسعى لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من 4 عقود، تجنبا للركود في أكبر اقتصاد في العالم، وقامت أغلب البنوك المركزي العالمية بمواكبة الفيدرالي برفع الفائدة للحفاظ على قوة وتنافسية عملاتها.
التدفقات النقدية من جانبه، سعى بنك الكويت المركزي إلى تعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، والمحافظة في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات، حيث قام البنك المركزي برفع الفائدة 7 مرات خلال عام 2022 لمواكبة زيادات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي للحفاظ على قوة وتنافسية الدينار مقابل الدولار ليرتفع بذلك من 1.50% إلى 1.75% في شهر يوليو 2021، ثم إلى 2 % في ديسمبر وإلى 2.25 % في ديسمبر 2022 وإلى 2.5% ثم إلى 2.75 % في ديسمبر وإلى 3 % في نوفمبر الماضي، وقام المركزي في 7 ديسمبر برفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3.50% بدلاً عن 3.00%. وخلال شهر يناير الماضي قام المركزي برفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4.0% بدلاً عن 3.5% وذلك اعتبارًا من تاريخ 26 يناير 2023.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار دينار دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على أساس سنوی بنسبة ملیون دینار فی إلى ملیار فی دیسمبر بنسبة 1 بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات:534.7 مليار درهم إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، قدرة القطاع المصرفي على مواصلة الأداء القوي، مع المحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، مدللاً على ذلك بارتفاع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة إلى 534.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8%.
وخلال الاجتماع الدوري الأول للمجلس للعام 2025 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، أشار المشاركون في الاجتماع إلى أن نمو الأصول المصرفية بصورة منتظمة لتصل إلى 4.56 تريليون درهم مع نهاية العام الماضي يعتبر تأكيداً على ريادة دولة الإمارات وفعالية السياسات التي يضعها المصرف المركزي لتطوير القطاع المصرفي والمالي. واعتبر المشاركون في الاجتماع، الارتفاع الكبير للاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2%، أمراً يعكس جاذبية دولة الإمارات ومنظومتها الاقتصادية للمستثمرين، فضلاً عن أن ارتفاع إجمالي الائتمان إلى 2.18 تريليون درهم يوضح قدرة القطاع المصرفي على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، بكفاءة بنوك الإمارات في التعامل بكل مرونة مع التطورات والتحديات العالمية، الأمر الذي يُمكّن المصارف العاملة في الدولة من الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني، الذي يتميز بالحيوية والنشاط، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات. وأكدوا على أهمية الجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي تحت توجيهات المصرف المركزي، داعين إلى البناء على الإنجازات المتميزة التي حققتها البنوك الأعضاء في الاتحاد خلال العام الماضي، حيث تجاوزت مستهدفات التوطين بنسبة 152.9%، من أجل توفير المزيد من الفرص النوعية لمواطني ومواطنات دولة الإمارات والاستمرار في برامج تأهيل المواهب والكفاءات لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي.
أخبار ذات صلةوجدد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين التزام اتحاد مصارف الإمارات بمواصلة الجهود والمساعي، من أجل مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع، لضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف العملاء. وأشار إلى أهمية زيادة نطاق الخدمات والمنتجات لدعم الشمول المالي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مع مواصلة الجهود لتوفير منتجات مبتكرة للتمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، إن استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي الإماراتي يأتي تأكيداً على فعالية الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية، عبر تطوير قدرات القطاع وإمكاناته لتوفير منتجات وخدمات مبتكرة، وذلك تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، مشدداً على التزام البنوك بمواكبة التطورات والمستجدات واتباع أفضل الممارسات لتطوير الصناعة المصرفية، مع إيلاء الأولوية القصوى للتوطين وتطوير رأس المال البشري الإماراتي وتسريع التحول الرقمي والاستدامة والشمول المالي.
ومن جهته استعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، خلال الاجتماع، أداء القطاع المصرفي والمالي، والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، والخطط التي يعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. وقال: إن اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، ناقش خطط اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي، تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، وسبل دفع نمو القطاع والمحافظة على مؤشرات السلامة المالية، والالتزام بالتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية، ومعايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة.