وزارة الصحة تتأخر بأزيد من 150 يوما للجواب عن سؤال برلماني حول بيع "دّلاح" يحتوي على مواد كيماوية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
لم تجب الحكومة إلا بعد مرور أزيد من 150 يوما على سؤال كتابي وجهه إليها أحد البرلمانيين، حول مراسلة صادرة عن “الأونسا” كشفت عن وجود مواد كيميائية في شحنة من الدلاح كان يباع على مستوى السوق التجاري “مرجان” بأكادير.
وحسب المراسلة، فإن العينات التي تم اتخاذها في فاتح غشت المنصرم، بينت أن الدلاح الذي يباع للمواطنين يحتوي على مواد كيميائية غير صالحة للاستهلاك.
وأوضحت المراسلة التي تم توجيهها لإدارة “مرجان” أن تحليل العينات المأخوذة أظهر وجود مكونات نشطة غير معتمدة في المغرب، وهي مادتي “فلونيكميد” و”تريديمينول”.
وطالبت المراسلة المؤسسة التجارية بالتوقف عن بيع البطيخ الأحمر إلى حين إجراء المزيد من التحقيقات، مع إتاحة إمكانية تتبع الشحنة المخزنة.
يذكر أنه عقب تداول هذه المراسلة وجّه بتاريخ 11 غشت 2023، سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى خالد آيت الطالب وزير الصحة، طالب فيه بالتدخل ومتابعة المتورطين في ذلك.
وزير الصحة لم يبعث بجواب عن هذه المخاوف من أضرار استعمال مبيد حشري في زراعة “الدّلاح” إلا بتاريخ 22 يناير 2024، أي بعد مرور 5 أشهر على توصله بهذا الاستفسار البرلماني، وهُو ما يتجاوز الأجل الذي ينص عليه الدستور والمحدد في 20 يوما للجواب.
وأوضح الجواب بأن السلطات الصحية بأكادير شرعت بتنسيق مع المصالح الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية، في إدارة هذا التنبيه الذي تضمنته المراسلة التي وجهها “الأونسا” إلى “مرجان”.
وأشار إلى أنه “لم يتم تسجيل أي حالة للتسممات الفردية أو الجماعية خلال فترة تدبير هذا التنبيه المتعلق ببيع البطيخ الأحمر “الدلاح” بأسواق المملكة”.
وذكر بتكثيف “الأونسا” حملات المراقبة بأسواق الجملة والمحلات التجارية ووحدات التلفيف والتخزين، سواء تعلق الأمر بالمنتوج الوطني الموجه للاستهلاك الداخلي أو ذلك الموجه للتصدير.
كلمات دلالية الأونسا الدلاح المبيدات وزارة الصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدلاح المبيدات وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.
بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».
وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».
فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».
وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».
وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».
فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.
واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة