منتدى «الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» يفتح مسارات جديدة لتسريع وتنويع تطوير التقنيات الصناعية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
دبي - الخليج
تعقد القمة العالمية للحكومات 2024، والتي تنطلق أعمالها في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، وذلك انسجاماً مع أهداف القمة لتشكيل مستقبل أفضل للبشرية، ومحور أجندة القمة 2024 بشأن «الرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل»، ومحور «الاستدامة والتحولات العالمية الجديدة».
ويهدف المنتدى الذي يمثل منصة حوارية تجمع قادة الصناعة ومبتكري التكنولوجيا، إلى تشكيل مسارات الصناعات المتقدمة من خلال تعزيز تبادل المعرفة والشراكات الإستراتيجية وتصور مستقبل التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات، ودفع مساهمة القطاع الصناعي في جهود خفض الكربون بما ينسجم مع مستهدفات مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.ويمثّل منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، منصة حوارية تجمع نخبة واسعة من صناع القرار والسياسات، ومسؤولي القطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ومبتكري التكنولوجيا والمؤثرين لبحث سبل التطورات الصناعية المتقدمة، واستكشاف التقنيات المتقدمة وتأثيراتها على مختلف القطاعات، وسبل تعزيز الشراكات الدولية، ونشر حلول الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي وتبادل المعلومات والتجارب الناجحة لتعزيز سلسلة القيمة العالمية، وتوجيه الاستثمار نحو البحث والتطوير الصناعي، ودعم تنويع الصناعات اعتماداً على حلول التكنولوجيا المتقدمة.
كما يدعم المنتدى مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.
وتسعى الوزارة من خلال تنظيم المنتدى إلى تعزيز دمج ممارسات الاستدامة في العمليات الصناعية بما يتماشى مع هدف التنمية المستدامة رقم 9 الذي يستهدف تطوير بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز الابتكار، وينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والأهداف الإستراتيجية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم القطاع الصناعي الوطني القائم على حلول التكنولوجيا المتقدمة من خلال تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وضمان نموه واستدامته، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات والترويج لها كمركز إقليمي وعالمي لريادة صناعات المستقبل.
- جلسات نقاشية
وستعقد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال فعاليات المنتدى 3 جلسات نقاشية، تأتي الأولى بعنوان «خارطة طريق خفض الكربون في القطاع الصناعي بعد مؤتمر الأطراف COP28».
وستركز الجلسة التي تشهد حضوراً دولياً بارزاً على الدور الفعال الذي يلعبه التعاون والتنسيق الدولي في دفع وتيرة خفض الكربون في القطاع الصناعي وكامل سلاسل التوريد بما يواكب التوجهات العالمية للحد من تداعيات تغير المناخ والحفاظ على كوكب الأرض عبر تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، كما ستناقش حلول التمويل الداعمة للصناعات منخفضة الكربون.
ويشارك في الجلسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، ومحمد فاتح كاجير وزير الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية.
- نقل التكنولوجيا
وستعقد الجلسة الثانية بعنوان «نقل التكنولوجيا ودور العلاقات الدولية»، وستتناول تقييم وضع نقل التكنولوجيا محلياً ودولياً، وستركز على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الابتكار بما يضمن تطوير حلول التكنولوجيا وتعزيز نقلها وتبادلها، واستكشاف فرص ضمان الوصول العادل لهذه الحلول لمختلف الدول والمناطق حول العالم.
وسيشارك في الجلسة سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وكيث أزوباردي تانتي الأمين العام البرلماني لجمهورية مالطا.
- البنية التحتية للجودة
وستركز الجلسة الثالثة التي تعقد بعنوان «البنية التحتية عالية الجودة» على حتمية تطوير منظومة بنية تحتية للجودة عالية الكفاءة كأحد أهم الخطوات نحو تحقيق تنمية صناعية مستدامة، وكعامل تمكين رئيس لاستدامة وانسيابية حركة التجارة الدولية والابتكار.
وسيشارك في الجلسة الدكتورة فرح علي الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووجو كوبس رئيس اللجنة الكهروتقنية الدولية، وسيونج جو نائب المدير العام والمدير التنفيذي لمنظمة «UNIDO» ورامي زكي المدير التنفيذي لمجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة التکنولوجیا المتقدمة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
الصناعة: مشروع تطوير ميناء السخنة يساهم في تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحت عنوان “أعرف معلومات عن مشروعات بلدك”، تنظم وزارة الصناعة المصرية حملة للتعريف بالمشروعات القومية والصناعية الكبري التي تنفذها الوزارة والترويج لهذه المشروعات ضمن الخطة القومية لتوطين الصناعة المصرية والاهتمام بالمشروعات القومية التي تساهم في تنفيذ هذه الخطة، ومن ضمن هذه المشروعات “ مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة ”
1. يأتي تنفيذ المشروع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت
2. ميناء السخنة يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة / الدخيلة"، الذي يأتي تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ مشروع إنشاء محور "السخنة – الإسكندرية" اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
3. أولى محطات مشروع تطوير الميناء هي محطة حاويات "هاتشيسون" والتي تم الانتهاء من اعمال البنية التحتية الخاصة بها بنسبة 100 % و يتقدم العمل في اعمال البنية الفوقية الخاصة بها والتي تشمل ساحة المحطة والمباني الادارية والاسوار
4. اجمالي مساحة الميناء يبلغ 29 كم2، وتتضمن أعمال التطوير بالميناء إنشاء 5 أحواض جديدة، و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 مترًا، وكذا إنشاء ساحات تداول بمساحة 9.2 مليون م2، ومناطق لوجستية بمساحة 5.2 كم2، وشبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17كم رصف خرساني، وكذلك شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 30 كم متصلة بخط القطار الكهربائى السريع.
5 الدولة تعكف على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، ومشروع إنشاء البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، يأتي فى إطار المخطط الشامل لاستكمال وتطوير ميناء السخنة الجارى تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر؛ حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهى أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
6. التعاون مع أكبر تحالف عالمى فى مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية يأتى فى إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع فى تجارة الترانزيت، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.