منتدى «الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» يفتح مسارات جديدة لتسريع وتنويع تطوير التقنيات الصناعية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
دبي - الخليج
تعقد القمة العالمية للحكومات 2024، والتي تنطلق أعمالها في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، وذلك انسجاماً مع أهداف القمة لتشكيل مستقبل أفضل للبشرية، ومحور أجندة القمة 2024 بشأن «الرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل»، ومحور «الاستدامة والتحولات العالمية الجديدة».
ويهدف المنتدى الذي يمثل منصة حوارية تجمع قادة الصناعة ومبتكري التكنولوجيا، إلى تشكيل مسارات الصناعات المتقدمة من خلال تعزيز تبادل المعرفة والشراكات الإستراتيجية وتصور مستقبل التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات، ودفع مساهمة القطاع الصناعي في جهود خفض الكربون بما ينسجم مع مستهدفات مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.ويمثّل منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، منصة حوارية تجمع نخبة واسعة من صناع القرار والسياسات، ومسؤولي القطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ومبتكري التكنولوجيا والمؤثرين لبحث سبل التطورات الصناعية المتقدمة، واستكشاف التقنيات المتقدمة وتأثيراتها على مختلف القطاعات، وسبل تعزيز الشراكات الدولية، ونشر حلول الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي وتبادل المعلومات والتجارب الناجحة لتعزيز سلسلة القيمة العالمية، وتوجيه الاستثمار نحو البحث والتطوير الصناعي، ودعم تنويع الصناعات اعتماداً على حلول التكنولوجيا المتقدمة.
كما يدعم المنتدى مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.
وتسعى الوزارة من خلال تنظيم المنتدى إلى تعزيز دمج ممارسات الاستدامة في العمليات الصناعية بما يتماشى مع هدف التنمية المستدامة رقم 9 الذي يستهدف تطوير بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز الابتكار، وينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والأهداف الإستراتيجية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم القطاع الصناعي الوطني القائم على حلول التكنولوجيا المتقدمة من خلال تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وضمان نموه واستدامته، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات والترويج لها كمركز إقليمي وعالمي لريادة صناعات المستقبل.
- جلسات نقاشية
وستعقد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال فعاليات المنتدى 3 جلسات نقاشية، تأتي الأولى بعنوان «خارطة طريق خفض الكربون في القطاع الصناعي بعد مؤتمر الأطراف COP28».
وستركز الجلسة التي تشهد حضوراً دولياً بارزاً على الدور الفعال الذي يلعبه التعاون والتنسيق الدولي في دفع وتيرة خفض الكربون في القطاع الصناعي وكامل سلاسل التوريد بما يواكب التوجهات العالمية للحد من تداعيات تغير المناخ والحفاظ على كوكب الأرض عبر تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، كما ستناقش حلول التمويل الداعمة للصناعات منخفضة الكربون.
ويشارك في الجلسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، ومحمد فاتح كاجير وزير الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية.
- نقل التكنولوجيا
وستعقد الجلسة الثانية بعنوان «نقل التكنولوجيا ودور العلاقات الدولية»، وستتناول تقييم وضع نقل التكنولوجيا محلياً ودولياً، وستركز على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الابتكار بما يضمن تطوير حلول التكنولوجيا وتعزيز نقلها وتبادلها، واستكشاف فرص ضمان الوصول العادل لهذه الحلول لمختلف الدول والمناطق حول العالم.
وسيشارك في الجلسة سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وكيث أزوباردي تانتي الأمين العام البرلماني لجمهورية مالطا.
- البنية التحتية للجودة
وستركز الجلسة الثالثة التي تعقد بعنوان «البنية التحتية عالية الجودة» على حتمية تطوير منظومة بنية تحتية للجودة عالية الكفاءة كأحد أهم الخطوات نحو تحقيق تنمية صناعية مستدامة، وكعامل تمكين رئيس لاستدامة وانسيابية حركة التجارة الدولية والابتكار.
وسيشارك في الجلسة الدكتورة فرح علي الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووجو كوبس رئيس اللجنة الكهروتقنية الدولية، وسيونج جو نائب المدير العام والمدير التنفيذي لمنظمة «UNIDO» ورامي زكي المدير التنفيذي لمجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة التکنولوجیا المتقدمة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض جهود تطوير وتحسين القطاع المناخي في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن ملف البيئة في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهد علامات فارقة زادت من تنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحة الإقليمية والعالمية، وذلك لإيمان الرئيس السيسي بقضايا البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر، ووضعها ضمن أولويات الأجندة الوطنية مما شكل دفعة قوية للبيئة المصرية، وظهر ذلك جليا فيما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات البيئية خاصة مع توجيهات الرئيس المستمرة بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وكذلك استكمال منظومة التعامل مع المخلفات بكافة أنواعها، وساعدت هذه الجهود في تمهيد الطريق إلى التحول الأخضر في مصر، ووضعه ضمّن أولويات أجندة الدولة المصرية، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب المصري ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأوضحت وزارة البيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه قد جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر جريدة الجمهورية "11 عامًا من الكفاح والعمل.. السيسي.. بناء وطن" الذي يقام في نسخته الرابعة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس طارق لطفي، رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، وأحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعدد من رؤساء الجامعات ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه منذ عام 2018 تم العمل على تغير لغة الحوار بتوجيه من القيادة السياسية، وربط البيئة بالاقتصاد، وتم العمل على عدة محاور منها دمج البيئة فى كافة قطاعات الدولة، حيث تم التعاون مع وزارة المالية لدمج معايير الاستدامة فى خطط وميزانية الدولة، حيث ستصبح 100% من مشروعات الدولة بحلول عام 2030 مشروعات خضراء، وتم تشكيل مجموعات عمل من وزارتي التخطيط والبيئة لبحث معايير الاستدامة والسندات الخضراء، وأن تشمل خطة الدولة لمعايير الاستدامة، على أن تتضمن تلك الخطة في البداية مجموعة مبدئية من معايير الاستدامة الرئيسية تشمل 30% من الخطة، على أن يتم كل عام زيادة تلك النسبة بحيث يتم في النهاية الوصول للهدف المرجو منها، كما تعمل وزارة البترول على استخدام التكنولوجيات الحديثة في عمليات حفر الآبار والاستكشاف لتنفيذ مستهدفات إنتاج البترول والغاز بأقل تأثير ممكن على البيئة، وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة الوصول إلى نسبة 42% من الطاقات الجديدة والمتجددة خلال الفترة من 2025- 2035، وغيرها من الوزارات التي أصبحت تتحدث لغة البيئة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالملف البيئي بكافة ملفاته من منظومة مخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية وطاقة نظيفة وتغير مناخ وتنوع بيولوجي وغيرها من الملفات وحرص الدولة على تهيئة المناخ الداعم للبيئة، لدفع الملف البيئي إلى الأمام، موضحةً أن الوزارة تعمل جاهدة على رفع الوعي البيئي لدى المواطن المصري بالقضايا البيئية المختلفة وحثه على المشاركة الفعالة للحفاظ على البيئة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الملف البيئي أصبح يمثل فرصة اقتصادية للكثير من الشباب كملف قش الأرز الذي فتح المجال أمام الشباب لتحويل قش الأرز التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية، من خلال تحويله إلى سماد وعلف للحيوان، كما تم تحويل روث الحيوانات إلى غاز وسماد، كذلك تقوم شركات الاسمنت باستخدام أكتر من 30% من مزيح الطاقة في الأفران من المخلفات.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى دور الدولة المصرية في القضية العالمية الأهم على الساحة الدولية وهي تغير المناخ والتي قطعت مصر شوطا كبيرا في المفاوضات، وخاصة أثناء مؤتمر تغير المناخ COP27 الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، على الرغم من أن مصر والدول النامية ليسوا السبب في القضية إلا أنهم أكثر المتأثرين من آثارها السلبية، لافتةً إلى نجاح مصر مع الشركاء في تلبية مطالب الدول النامية التي نادات لها على مدار 30 عامًا والخاصة بالتصديق على صندوق الخسائر والأضرار، لافتةً إلى إستضافة مصر أيضا لمؤتمر التنوع البيولوجي، والذي أشادت به الصحف العالمية وبمنطقة شعاب البحر الأحمر كمنطقة آمان نظرا لكونها أخر الشعاب تأثرا بالتغيرات المناخية على مستوى العالم.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى السعي لتطبيق مفهوم المدن الخضراء، ومنها تحويل مدينة شرم شيخ مدينة السلام إلى أول مدينة سياحية خضراء ومستدامة في مصر والمنطقة العربية، من خلال تحقيق الاستدامة بالقطاع السياحي وضمان نموه بشكل لا يهدد الموارد الطبيعية.
واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه يتم أيضا وضع خطط مستقبلية لمواجهة التحديات البيئية المحتملة، مستعرضة جهود الدولة المصرية في الحد من المخاطر حيث قامت بإنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، التي تحتوي على نموذج رياضي يضم بيانات الدولة المصرية، وتضع تنبؤات بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة بالمحافظات، وتحديد الأماكن المتوقع حدوث تغيرات مناخية بها من سيول أو فيضانات وغيرها، وذلك للمساعدة للحد من المخاطر وحماية الاستثمارات فى تلك الأماكن مستقبلا.
وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة البيئة عزمها على مواصلة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، معربة عن أملها في أن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار تحت قيادة سياسية حكيمة، مشددة على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات البيئية وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا.
جدير بالذكر أن المؤتمر يستهدف رصد مسيرة الكفاح والبناء التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أكثر من عقد من الزمان التي أثمرت عن تحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، ويتناول المؤتمر خلال 5 جلسات محاور الطاقة والبترول والمستقبل، والتنمية البشرية والتنمية العمرانية والمرافق والتعليم والثقافة والشباب والبيئة والتنمية الاقتصادية والاستثمار.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين