مهندس شاب يصمم جهازاً لمساعدة مصابي الشلل النصفي على الحركة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
لمساعدة الأشخاص المصابين بالشلل النصفي على استعادة جزء من نشاطهم الحركي وانخراطهم بالمجتمع، عمل مهندس الإلكترونيات والاتصالات بجامعة البعث حيدرة العموري على تصميم وتنفيذ نموذج لطرفين سفليين من الخشب، مثبتة عليهما دواعم حركية ومحركات تساعد على الحركة.
وجاءت فكرة المشروع لدى العموري وفق ما أوضح لـ سانا من أن معظم المصابين بالشلل النصفي لديهم أرجل سليمة، يمكن أن تقوم بالحركة في حال استخدام أجهزة مساعدة لممارسة حياة طبيعية والدخول بسوق العمل، كون الدماغ والنخاع الشوكي هما المسؤولان عن إرسال واستقبال الإشارات للجزء السفلي من جسم الإنسان.
وبين العموري أن الحركة ضمن الجهاز تتم بالتناغم بين استخدام الدواعم لضمان ثبات المصاب أثناء الوقوف والمحركات التي تتيح حركة ضمن 180 درجة.
وأوضح العموري أنه يمكن للمصاب إرسال الأوامر للمعالج لتحليلها وإعطائها الأوامر الحركية المسؤولة عن تحريك الجهاز، عن طريق تطبيق آندرويد على المحمول يساعد المصاب على السير بالاتجاه الذي يريد.
وتمنى العموري أن يحصل على الدعم الكافي حتى يتمكن من تصميم الدواعم باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، بما توفره من دقة في تحديد موضع النتوءات والأبعاد التي يصعب تنفيذها يدوياً، فضلاً عما توفره من سهولة في الحركة لتكون أقرب ما يكون من الشكل الطبيعي.
بدوره أكد الدكتور حسام الوفائي النائب العلمي والإداري بالكلية التطبيقية بجامعة البعث والمشرف على المشروع أن التصميم يعد من المشروعات المتميزة التي تستحق الدعم، لما لها من دور في مساعدة الأشخاص المصابين على الحركة وبتكلفة أقل وبجودة تنافس النماذج المشابهة في الخارج، لافتاً إلى ضرورة تبني التجارب الطلابية الناجحة والتي تسهم بتوفير حلول مبتكرة مفيدة للمجتمع في مختلف مجالات الحياة.
وشارك المشروع الذي جاء بعنوان “تصميم وتنفيذ جهاز داعم للحركة لمرضى الشلل” في المعرض السادس لمشاريع تخرج وأبحاث الطلاب المتميزة الذي أقامته كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق في الخامس من شهر تشرين الثاني العام الماضي، وضم 196 مشروعاً وبحثاً تطبيقياً.
علياء حشمه وأمجد الصباغ
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. التفاصيل الكاملة للتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد الموافقة نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.
ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.
وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني
وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف".
واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية:
بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية.
وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور