آخر تحديث: 10 فبراير 2024 - 11:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وكالة المخابرات الأمريكية المركزية “سي اي ايه”، مساء أمس الجمعة (9 شباط 2024)، ان العراق لا يلبي بشكل كامل الحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر.وقالت الوكالة في تقريرها السنوي، ان “العراق لا يلبي بشكل كامل الحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر؛ وأُدين المزيد من المتاجرين وقام المسؤولون بتحسين الرقابة على وكالات التوظيف في إقليم كردستان”.

واضافت: “نفذ العراق خطة عمل لمعالجة تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاعات المسلحة، ووضع خطة عمل أخرى لمنع تجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل ميليشيا قوات الحشد الشعبي؛ ومع ذلك، لم تظهر الحكومة زيادة إجمالية في الجهود، مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، لتوسيع قدرتها على مكافحة الاتجار بالبشر؛ وحدد المسؤولون عددًا أقل من ضحايا الاتجار ولم تبلغ حكومة إقليم كردستان عن أي إنفاذ أو بيانات عن الضحايا؛ واستمر قصور الإجراءات، وفهم بعض المسؤولين المحدود لمسألة الاتجار، في منع بعض الضحايا من الحصول على خدمات الحماية”. وتابع: “ظل بعض الضحايا يتلقون عقوبات غير مناسبة بسبب أفعال غير قانونية ارتكبوها كنتيجة مباشرة للاتجار بهم؛ افتقرت الحكومة إلى خدمات الحماية الكافية لضحايا جميع أشكال الاتجار، ولم يكن لديها ملاجئ للذكور البالغين أو الضحايا من مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛ ولذلك، تم تخفيض تصنيف العراق إلى قائمة المراقبة من المستوى 2 (2023)الخاصة بالاتجار بالبشر”.واوضح تقرير وكالة المخابرات الامريكية ان “المتاجرين بالبشر يستغلون الضحايا المحليين والأجانب في العراق، وكذلك العراقيين في الخارج؛ وأدى انعدام الأمن في جميع أنحاء العراق  جراء وجود ميليشيا الحشد الشعبي إلى زيادة تعرض السكان للاتجار بالبشر؛ وظل أكثر من مليون عراقي نازحين داخليًا نتيجة لتنظيم داعش، واعتبارًا من مارس 2023، نزح أكثر من 260 ألف لاجئ سوري في العراق؛ ويواجه اللاجئون والنازحون داخليًا خطرًا متزايدًا للعمل القسري والاتجار بالجنس، وتواجه النساء والفتيات في مخيمات النازحين داخليًا الذين لديهم روابط عائلية مع تنظيم داعش الاستغلال الجنسي المحتمل، والاتجار بالجنس، وسوء المعاملة من قبل المسؤولين الأمنيين والعسكريين؛ واستمرت العصابات الإجرامية في إجبار النساء على ممارسة الدعارة، وإجبار الأطفال على التسول وبيع ونقل المخدرات والأسلحة؛ ولا يزال آلاف النساء والأطفال الذين فروا من أسر داعش في 2015-2019 معرضين بشدة للاستغلال؛ ولا يزال الأطفال عرضة للتجنيد القسري أو الاستخدام من قبل ميليشيات الحشد الشعبي، ولفت التقرير الى ان “النساء والفتيات العراقيات والإيرانيات والسوريات، وكذلك الأشخاص من مجتمع المثليين في إقليم كردستان العراق والعراق الفيدرالي معرضون بشكل خاص للاتجار بالجنس؛ الممارسات التقليدية، بما في ذلك الفصلية- تبادل أفراد الأسرة لتسوية النزاعات القبلية – والزواج القسري للأطفال والزواج “المؤقت” يعرض النساء والفتيات لخطر متزايد للاتجار داخل العراق؛ يتعرض بعض الرجال والنساء من آسيا وإفريقيا الذين يهاجرون – بشكل قانوني وغير قانوني – إلى العراق للعمل القسري كعمال بناء، وحراس أمن، وعمال نظافة، وعمال يدويين، وعمال منازل؛ ظلت إقليم كردستان العراق وجهة لضحايا الاتجار بالبشر من جنوب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والفلبين، والدول المجاورة؛ يتم إجبار بعض المهاجرين الأجانب الذين يتم تجنيدهم للعمل في بلدان أخرى في المنطقة أو إكراههم أو خداعهم للعمل في العراق وإقليم كردستان”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الاتجار بالبشر إقلیم کردستان الحشد الشعبی فی العراق

إقرأ أيضاً:

تهديدات وإجراءات باكستانية ضد الهند.. ومودي يعطي الجيش حرية التحرك‏

أعلن وزير باكستاني، أن بلاده تستعد لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة رئيسية لتقاسم مياه أحد الأنهار وسط تصاعد التوتر بين الجارتين في أعقاب هجوم على سياح في الشطر الذي تديره الهند من كشمير.

وقال عقيل مالك وزير القانون والعدل إن إسلام اباد تعمل على وضع خطط لثلاثة خيارات قانونية مختلفة على الأقل، بما في ذلك إثارة القضية في البنك الدولي الذي توسط في المعاهدة.

وأضاف أن باكستان تدرس أيضا اتخاذ إجراء لدى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي حيث يمكنها قول إن الهند انتهكت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.

وقال مالك "اكتملت تقريبا مشاورات الاستراتيجية القانونية"، مضيفا أن القرار بشأن القضايا التي سيتم رفعها سيتخذ "قريبا"، ومن المرجح أن يشمل رفع القضايا لدى أكثر من جهة.

وعلقت الهند الأسبوع الماضي معاهدة مياه نهر السند التي توسط فيها البنك الدولي عام 1960 بعد الهجوم في كشمير، وقالت إنها ستستمر حتى "تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود".

إلى ذلك هدد، قال وزير السكك الحديدية الباكستاني حنيف عباسي، الهند وقال إن صواريخ "غوري" و"شاهين" و"غزنوي" النووية الباكستانية مصوبة نحو الهند وليست مجرد "زينة تعرض في الشوارع".

وقال عباسي في مؤتمر صحفي: "إذا أوقفتم مياهنا سنوقف أنفاسكم"، وأضاف "تخيلوا أنكم تطلقون صاروخا واحدا، فنرد عليكم بـ 200. ما مصيركم؟ إلى أين ستهربون؟ لا تهددونا، فنحن مستعدون لمحاربتكم، لسنا جبناء".



وتنفي إسلام اباد وجود أي صلة لها بالهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا.

من جانبه أعطى رئيس الوزراء ناريندرا مودي الجيش الهندي "حرية التحرك" للرد على هجوم وقع في كشمير الأسبوع الماضي، وفقا لمصدر حكومي رفيع الثلاثاء، بعد أن اتهمت نيودلهي إسلام اباد بالوقوف وراء الهجوم.

ونقلت الفرنسية عن مصدر قوله، إن مودي أكد لقادة الجيش والأمن في اجتماع مغلق أن "الهند تعتزم توجيه ضربة ساحقة للإرهاب".

ونقل عن مودي قوله إن القوات المسلحة تتمتع "بحرية تحرك كاملة لتحديد أسلوب وأهداف وتوقيت ردنا على الهجوم الإرهابي على المدنيين في كشمير".

ونفت باكستان أي تورط لها ودعت إلى إجراء "تحقيق محايد" في ملابساته.

إضافة إلى إطلاق النار عبر خط السيطرة الحدودي في كشمير، تبادلت الدولتان سيلا من الاجراءات الدبلوماسية وطردتا مواطنين، وأمرتا بإغلاق الحدود.

ونشرت الحكومة مقاطع مصورة لاجتماع مودي مع قادة الجيش ووزير الدفاع راجناث سينغ.

وكان مودي أكد بعد الهجوم "أقول لكل العالم: ستحدد الهند هوية الإرهابيين ومن يدعمهم وتلاحقهم وتعاقبهم، سنطاردهم إلى أقاصي الأرض".

مقالات مشابهة

  • تهديدات وإجراءات باكستانية ضد الهند.. ومودي يعطي الجيش حرية التحرك‏
  • الحشد الشعبي يطيح بتاجر مخدرات دولي في الأنبار
  • مستقبل الحشد الشعبي: بين الدولة والولاءات الخارجية
  • مصدر أمني:تعيين (20) ألف مسلح جديد في ميليشيا حكومة الإطار الحشد الشعبي
  • بين أفرادها نساء .. تفكيك عصابتين للاتجار بالبشر وترويج المخدرات ببغداد
  • إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية تقبض على المجرم محمد جودت شحادة
  • الحراك الشعبي يطالب القضاء بمحاسبة رشيد والسوداني بجريمة الخيانة العظمى
  • 5 علامات تدلّ على الإصابة بالتوحد عند النساء ... هل تعانين منها؟
  • توجهات إقليم كردستان في ظل متغيرات المنطقة الجيوسياسية
  • الحكومة تدعو العاملين بميناء رأس عيسى لعدم الانصياع لضغوط الحوثيين بهدف إجبارهم للعودة للعمل