مصر تعلن حزمة إجراءات للتخفيف من الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
شهدت جمهورية مصر العربية منذ آواخر العام الفائت موجة تضخم حادة وارتفاع كبير بأسعار السلع الغذائية الرئيسية.
وفي هذا السياق، أقرت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والأعباء المعيشية على المواطنين.
وقال المستشار الدكتورأحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط، وأقر أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من مارس المقبل.
وبحسب بيان الحكومة، تهدف حزمة الإجراءات إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، وزيادة القوة الشرائية، بالإضافة غلى تحفيز الاقتصاد.
وتضمنت الإجراءات التي أقرها الرئيس المصري، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، كما تضمنت صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة ويصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة.
وأقرت الإجراءات زيادات إضافية للأطباء والعاملين في قطاع التمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، تضمنت 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بالإضافة إلى 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض.
كما تضمنت الإجراءات، تعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
هذا وكان الجهاز المركزي للإحصاء في مصر أعلن في وقت سابق، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 29.8 بالمئة في يناير من 33.7 بالمئة في ديسمبر.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة الغذاء أزمة الغذاء العالمية التضخم في مصر الدولار السلع الأساسية السلع الغذائية السوق السوداء بيانات التضخم ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
عاجل.. «الأعلى للإعلام» يبدأ إجراءات حذف الصفحات المزيفة للوزراء والسياسيين
بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، من خلال لجانه، في رصد الصفحات المزورة للمسؤولين والشخصيات العامة والفنانين، والتي تنشر أخبارا مفبركة وكاذبة، للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وذلك في إطار مبادرة «امسك مزيف»، وفقا لتوصيات مؤتمر «التنظيم الذاتي للإعلام في مواجهة الشائعات»، وطلب ممن قاموا بتزييف هذه الصفحات أن يبادروا بحذفها، والتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تعقب ومحاسبة المزورينووجه المجلس نداء لمن زُيفت الصفحات بأسمائهم بسرعة الإبلاغ، وعمل رأى عام يسهم في تعقب ومحاسبة المزورين، وجاءت في صدارة الصفحات التي تنتحل أسماء مسئولين وشخصيات عامة الفريق مهندس كامل الوزير، والفريق مهاب مميش، والرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وشيخ الأزهر، ورجال الأعمال أحمد السويدي وشركاته وهشام طلعت مصطفى وشركاته، وأحمد عز، ونجيب ساويرس، وأحمد أبو هشيمةوتشمل الصفحات المزيفة فنانين وإعلاميين مثل أحمد عز، وعمرو دياب، ورامز جلال، وعمرو أديب، ومصطفى بكري، وأحمد موسى وغيرهم.
كما انتحلت الصفحات المزيفة اسماء مؤسسات الدولة مثل رئاسة جمهورية مصر العربية، ووزارات الثقافة، والزراعة، والإنتاج الحربي، والعدل، والكهرباء، والإسكان، والري، كذلك جاءت بعض الصفحات تحت اسم الأزهر الشريف، وهيئة المجتمعات العمرانية، ونقابة المهن الموسيقية.
وأكدت توصيات "التنظيم الذاتي للإعلام في مواجهة الشائعات" ضرورة الاستمرار في الإجراءات التي يتخذها المجلس لملاحقة الحسابات المزيفة والكتائب الإلكترونية على السوشيال ميديا من خلال نشر الوعي بين الجمهور حول كيفية الإبلاغ عن تلك الحسابات المزيفة وكذلك الإجراءات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن، وتعظيم مفهوم الأمن الإعلامي بين المواطنين وحماية المجتمع من الشائعات.
بالإضافة إلى التعاون بين المجلس ووسائل الإعلام في تفعيل آليات التنبؤ بالشائعات ومواسمها مثل موسم دخول المدارس والتعامل معها مبكرًا من خلال ضخ أكبر قدر من المعلومات لعدم ترك مجال لظهور الشائعات، وتدشين منصة يتمكن من خلالها الصحفيين والإعلاميين من التحقق والتدقيق في الصور والأخبار، وعمل دورات تدريبية بين الإعلاميين والمتحدثين الرسميين للوزارات والجهات المختلفة حول كيفية الرد على الشائعات.
كما أوصت الندوة بضرورة الحسم من كل الجهات المختصة في تطبيق القانون ضد مروجي الشائعات، وإساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل الإعلام، وعدم نشر أخبار أو فيديوهات إلا بعد التأكد من مصدرها، ورفع الوعي لدى أولياء الأمور بضرورة متابعة استخدام أبنائهم للسوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية كونها قد تمثل خطرًا كبيرًا عليهم في المستقبل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر