مصر تعلن حزمة إجراءات للتخفيف من الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
شهدت جمهورية مصر العربية منذ آواخر العام الفائت موجة تضخم حادة وارتفاع كبير بأسعار السلع الغذائية الرئيسية.
وفي هذا السياق، أقرت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والأعباء المعيشية على المواطنين.
وقال المستشار الدكتورأحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط، وأقر أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من مارس المقبل.
وبحسب بيان الحكومة، تهدف حزمة الإجراءات إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، وزيادة القوة الشرائية، بالإضافة غلى تحفيز الاقتصاد.
وتضمنت الإجراءات التي أقرها الرئيس المصري، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، كما تضمنت صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة ويصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة.
وأقرت الإجراءات زيادات إضافية للأطباء والعاملين في قطاع التمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، تضمنت 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بالإضافة إلى 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض.
كما تضمنت الإجراءات، تعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
هذا وكان الجهاز المركزي للإحصاء في مصر أعلن في وقت سابق، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 29.8 بالمئة في يناير من 33.7 بالمئة في ديسمبر.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة الغذاء أزمة الغذاء العالمية التضخم في مصر الدولار السلع الأساسية السلع الغذائية السوق السوداء بيانات التضخم ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تعز…حزب الإصلاح يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعا حزب الإصلاح بمحافظة تعز، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وهنأ في بيان له أبناء تعز والشعب اليمني كافة بقدوم الشهر الفضيل، مؤكدًا أن المحافظة تواصل صمودها منذ عقد من الزمن في مواجهة جماعة الحوثي، مقدمةً التضحيات الجسام في سبيل الكرامة والوطن.
وأكد البيان أن محافظة تعز، كسائر المحافظات اليمنية، تقف في جبهة واحدة مع كل الأحرار لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وأشار إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون جراء انهيار العملة وارتفاع الأسعار، مما أثر على كافة الأسر والموظفين والعمال، مشددًا على ضرورة أن تتحمل القيادة السياسية مسؤولياتها الوطنية في التصدي لهذه الأزمة، إلى جانب معركتها العسكرية ضد المشروع الحوثي المدعوم من إيران.
وجدد التجمع اليمني للإصلاح تأكيده على استمرار النضال لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مشيرًا إلى أن تعزيز الدور الشعبي يستوجب أن تتخذ القيادة السياسية خطوات استراتيجية لرفع المعاناة عن المواطنين.
كما شدد البيان على عدة مطالب، منها ترشيد الإنفاق في السلطة المحلية، وتعزيز الفرص الاقتصادية في المحافظة، خاصة في مجالات الزراعة والثروة السمكية وميناء ومطار المخا، إضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والطرق، ومحاربة الفساد وإحالة المتورطين فيه إلى نيابة الأموال العامة وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
كما طالب الإصلاح بتشكيل لجنة تضم ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وجامعة تعز والنقابات والجهات المعنية لدراسة الحلول الممكنة لقضية المعلمين، مؤكدًا أهمية إيجاد حلول مستعجلة للتخفيف عن موظفي الدولة، وعلى رأسهم المعلمون.
ودعا البيان رجال الأعمال والتجار إلى تعزيز التكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل لمساعدة الأسر الفقيرة، مشددًا على ضرورة التكاتف بين أبناء المحافظة لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية وتعزيز الوحدة والتعاون لما فيه مصلحة تعز واليمن عمومًا.
وفي ختام البيان، شدد الإصلاح على أهمية استشعار اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد، وضرورة رفع مستوى الوعي والتكاتف لتجاوز التحديات الراهنة، داعيًا إلى مواصلة الجهود لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف